تفاهمنامه همکاری حمایت از حقوق کاپی رایت امضا شد

تفاهمنامه همکاری حمایت از حقوق کاپی رایت امضا شد

این تفاهمنامه میان لوی څارنوالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور داخله و وزارت مالیه به امضا رسید. در  برنامه ی که روز 8 جدی سال روان  به همین منظور در آرشیف ملی راه اندازی شده بود، وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، زرداد شمس معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، معین وزات مالیه و معین وزارت امور داخله نیز اشتراک کرده بودند.

بر نبیاد این تفاهمنامه اداره های مشمول، مکلفیت های جداگانه در اجرایی کردن تفاهمنامه دارند. به قول معین وزارت اطلاعات و فرهنگ عملی کردن قانون کاپی رایت تنها مسوولیت این وزارت نیست. لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و وزارت مالیه نقش مهمی در عملی کردن قانون کاپی رایت دارند. وی در ادامه علاوه کرد:" وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه های آگاهی دهی را در زمینۀ  حقوق و مسوولیت های صاحبان اثر راه اندازی خواهد کرد."

وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری لوی څارنوالی در این برنامه گفت:" لوی څارنوالی به مثابه یک نهاد عدلی، نقش مهمی در تأمین عدالت دارد. لوی څارنوالی در تشریک مساعی از حقوق صاحبان اثر های هنری، ادبی و فرهنگی حمایت میکند."

بر اساس این تفاهمنامه، تحقیق جرایم نقض قانون کاپی رایت، اقامه دعوا در محاکم و رسیدگی به شکایات متضرران از مکلفیت های مهم لوی څارنوالی می باشند. در همین حال لوی څارنوالی برخی از کارکنان اش را در برنامه های آموزشی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این راستا برگزار می کند، برای آموزش معرفی خواهد کرد.

دولت افغانستان بر اساس قانون اساسی، مکلف به حفاظت از  حقوق شهروندان است. بر هیمن اساس کاپی رایت نیز از حقوق فردی اشخاص شمرده می شود. معین وزارت مالیه در این مورد گفت:" وزارت مالیه در بخش گمرک ها در بررسی تخلفات حقوق کاپی رایت آماده همکاری است."

کشف جرم، بازداشت مظنونان، ضبط اموال جعل شده، جمع آوری اسناد و تعقیب کردن افراد مظنون از وظایفی است که در این تفاهمنامه برای وزارت امور داخله مشخص است.

در ماده 47 قانون اساسی افغانستان آمده است:" دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای مؤثر طرح می نماید. دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین مینماید، و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کنند. استفادۀ مؤثر از نتایج آن را مطابق احکام قانون، تعمیم می بخشد." قانون کاپی رایت بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهوری در سال 1387 خورشیدی نافذ شد. پس از آن کار جدی در تطبیق این قانون انجام نشده است.