کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان برگزار شد

 

این کنفرانس با حضور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاعی ملی، جانان بارکزی معاون وزارت امور داخله، محمد معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی، اعضای کابینه، معاونان لوی څارنوالی و دیگر اشتراک کنندگان، روز سه شنبه 17 اسد در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد.

در آغاز کنفرانس تفاهمنامۀ زیر عنوان مبارزه مشترک با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان میان لوی څارنوالی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه این چهار ارگان مهم دولتی به طور مشترک مبارزه جدی با فساد اداری در این نهاد ها را آغاز خواهند کرد.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس گفت: "به منظور زندگی بهتر و آسوده، باید با فساد اداری، مبارزۀ جدی شود."

به باور رییس جمهور کشور، مبارزه با فساد اداری یکی از نیاز های جدی جامعه است. به قول وی حکومت وحدت ملی  در دو و نیم سال گذشته، قادر به جلوگیری از ده ها قضیۀ اختلاس شده و در آینده نیز همین گونه با جدیت، ادامه خواهد داد.

سرقومندان اعلای قوای مسلح از حمایت جدی ارگ از نیروی های دفاعی و امنیتی کشور نیز خبر داد. وی تصریح کرد:" این کنفرانس یک روز مبارک در تاریخ کشور برای نهاد های دفاعی، امنیتی، عدلی و قضایی افغانستان است."

آقای رییس جمهوری حمایت کامل خویش از کارکرد های لوی څارنوالی کشور را نیز بیان کرده افزود: "فرهنگ څارنوالی و محاکم به صورت بنیادی در حالی تغییر است و امضای تفاهم نامۀ مشترک مبارزه با فساد اداری نیز گویایی همین مسأله است."

څارنپوه محمد فریدی حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان به عوامل و ریشه یابی فساد اداری در سکتور دفاعی و امنتی کشور پرداخته بیان داشت: " شناسایی و ریشه یابی عوامل فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی کشور از اهداف عمدۀ این کنفرانس می باشد."

آقای حمیدی تأکید کرد که این کنفرانس به منظور حمایت و تقویت نیرو های دفاعی و امنیتی کشور برگزار شده است. به باور لوی څارنوال کشور، با برگزاری این کنفرانس و  با امضای تفاهم نامه مبارزه مشترک با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی کشور، میکانیزم هماهنگی و همکاری مؤثر، میان این نهاد ها ایجاد خواهد شد.

ارزش دهی به آزادی های مردم و نهادینه شدن آن، موضوع مهم دیگر بود که آقای حمیدی بر آن تأکید جدی کرد.

وی همچنان از قانون پذیری نهاد دفاعی و امنیتی کشور صحبت کرد و افزود که قانون پذیری در این نهاد ها روز به روز رو به بهبود است. لوی څارنوال کشور در همین مورد گفت که نیرو های امنیتی در هر شرایطی مرتکب جنایت جنگی نمی شوند؛ این نشانگر قانون پذیری و خدمت صادقانۀ این نیرو ها می باشد.

وی همچنان از همکاری صادقانه وزارت دفاع ملی با لوی څارنوالی نیز خبر داده گفت: " ما می خواهیم با مبارزه علیه فساد اداری، ظرفیت نیرو های دفاعی و امنیتی را بالا ببریم."

در همین حال طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاعی ملی از کارکرد جدی این وزارت در مقابل فساد اداری صحبت کرد و گفت: "122 قضیۀ سؤ استفاده از صلاحیت های وظیفه ای مشمول 331 تن متهم از سوی این وزارت، به مرکز عدلی قضایی فرستاده شده است."

آقای بهرامی با ابراز خوش بینی از برگزاری کنفرانس و امضای تفاهم نامه علاوه کرد:"با امضای این تفاهمنامه میان لوی څارنوالی و ارگان های دفاعی و امنیتی، نه تنها سبب اصلاحات، سرعت و دقت در تمام عرصه ها در این نهاد هامی شود؛ بلکه باعث جلوگیری از فساد در عرصه های تدارکاتی، عینی و لوژستیکی نیز خواهد شد."

جانان بارکزی معاون وزارت امور داخله که به نمایندگی از این وزارت سخن می گفت بیان داشت که ارادۀ قوی برای مبارزه با فساد اداری در وزارت داخله وجود دارد.

آقای بارکزی تصریح کرد که بانک معلوماتی منابع بشری در وزارت امور داخله بازنگری می شود، تا از وجود سربازان خیالی جلوگیری شود. به باور وی هماهنگی نیرو های دفاعی و امنیتی با ارگان های عدلی و قضایی، یکی از راه های مؤثر برای از بین بردن فساد اداری می باشد. وی در ادامه گفت: " برای مبارزه با فساد اداری در وزارت امور داخله،دارایی های مقامات بلند پایه این ارگان، ثبت می شود."

معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی کشور از دیگر سخن رانان این کنفرانس گفت: "ما زمانی می توانیم حقوق خفتۀ نیرو های امنیتی را به شکل کامل آن برای شان بدهیم که مبارزه با فساد اداری، به گونۀ حقیقی آن صورت گیرد."

این کنفرانس برای دو روز دیگر ادامه خواهد داشت. انتظار می رود در دو روز آینده که این کنفرانس در بر خواهد گرفت، راهکارعملی و مؤثر مبارزه با فساد اداری در نهاد های امنیتی و دفاعی مشخص شود.