محکمۀ استیناف عبدالغفار داوی با دو تن دیگر، به گونۀ علنی برگزار شد

محکمۀ استیناف عبدالغفار داوی رییس شرکت داوی آیل و معاون این شرکت با یک تن از کارکنان ارشد وزارت ترانسپورت، امروز یک شنبه 14 عقرب سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی برگزار شد.

اشخاص یاده شده به جرم غدر، تبانی با کارکنان دولتی در سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی و استعمال اسناد تزویری در قرار داد های تیل از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محاکمه شدند.

عبدالغفار داوی رییس شرکت داوی آیل در چندین مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، غدر و اخذ پول قرضه از کابل بانک به گونۀ غیر قانونی، مطابق مادۀ 158 قانون جزا در مجموع به شش سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

در این جلسۀ قضایی، عبدالرزاق زلالی معاون پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری و رییس اداری وزارت ترنسپورت نیز محاکمه شد. وی در چندین مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی در مجموع مطابق مادۀ 158 قانون جزا، به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

همچنان محمد اصغر غیاثی معاون شرکت داوی آیل نیز در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفت. هیأت قضایی این جلسه وی را نیز در چندین مورد سوء استفاده و غدر در قرارداد های تیل، به کرایه گرفتن زمین های دولتی به گونۀ غیر قانونی و اخذ پول قرضه از کابل بانک، مطابق مادۀ 158 قانون جزا به پنج سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازت کرد.

عبدالغفار داوی، محمد اصغر غیاثی و عبدالرزاق زلالی، هرکدام  به شش – شش هزار افغانی جریمۀ نقدی نیز محکوم به مجازات شدند.

بر اساس فیصلۀ هیأت قضایی محکمه، عبدالغفار داوی و محمد اصغر غیاثی مکلف به پرداخت 21 میلیون و 350 هزار و 402.97 دالر امریکای جبران خساره به دولت می باشند. بر بنیاد حکم محکمه، این دو تن  مکلف به رد مبلغ 12میلیون و 430 هزار و 932.42 دالر امریکایی نیز محکوم به مجازات شدند.

این محکمه سید کبیر زیوری رییس خدمات تخنیکی، سید احمد روشن معاون اداری، انصاف معین پلان و پالیسی، راسخ معاون اداری، عبدالرشید پروانه و ضیاالدین ضیا معاون وزارت تجارت و صنایع، محمد نعیم دیندار رییس بانک ملی، عبدالرزاق صمدی معاون وزارت مالیه، محمد شریف شریفی معاون وزارت تجارت و صنایع، کپتان معین خان وردک سرپرست شرکت هوایی آریانا، حیات الله دیانی رییس پیشین پشتنی بانک را مطابق مادۀ 69 قانون اجراآت جزایی، قابل تعقیب قضایی دانست.

به گفتۀ رییس این جلسۀ قضایی حکم یاد شده قطعی نبوده و در صورت عدم قناعت مجرمان حق تمیز خواهی آنان محفوظ می باشد.