جلسۀ اولویت بندی پروژه‌های بانک جهانی در لوی څارنوالی و تخمین بودجه برای آن برگزار شد

این جلسه با حضور وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی  و اداری، محمد ناصرهمت رئیس منابع بشری، سید فرید حسنیار رئیس مالی و اداری، عبدالله ابراهیم خیل رئیس پلان، پالیسی و ارتباط خارجه، مسیح الله احمدزی مشاور آی تی و برخی دیگر از کارکنان لوی څارنوالی، امروز چهارشنبه 12 جدی راه اندازی شد.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری گفت که لوی څارنوالی 23 مورد از نیازمندی‌های این اداره که در اولویت قرار دارد را برای تمویل بودجۀ آن به بانک جهانی پیشنهاد کرده است.

به گفتۀ آقای ارغون، این نیازمندی‌ها در بخش های ایجاد سیستم کنفرانس‌های تصویری در څارنوالی های استیناف ۲۷ ولایت، تطبیق سیستم برق شمسی در څارنوالی های 10 ولایت، برنامه‌های آموزشی در داخل و خارج از کشور برای کارکنان این اداره، تجهیز دفاتر لوی څارنوالی در مرکز و ولایات با وسایل عصری - کشفی و تحقیقاتی و بعضی موارد دیگر تشخیص شده که قرار است از سوی صندوق وجهی بانک جهانی برای بازسازی افغانستان، تمویل و اجرایی شود.

وی همچنان تأکید کرد که ارایۀ خدمات در ولایات و ولسوالی‌ها، باید با در نظر داشت انکشاف متوازن که از پالیسی دولت افغانستان می‌باشد، صورت گیرد.

در این نشست روی موارد دیگری که از ضرورت‌های مهم به حساب می‌آید نیز از سوی رؤسای منابع بشری و مالی اداری لوی څارنوالی پیشنهاد گردید.

محمد ناصر همت رئیس منابع بشری لوی څارنوالی نصب حاضری برقی در مرکز و ولایات و خرید ماشین‌های معیاری و اصلی به این منظور را یکی از اولویت های اساسی در این اداره دانست.

وی همچنان از استخدام 85 بست از طریق برنامۀ CBR به منظور پیشبرد بهتر امور در لوی څارنوالی، در مرکز و ولایات در سال آینده سخن گفت.

در همین حال سیدفرید حسنیار رئیس مالی و اداری از اعمار ساختمان برای څارنوالی در مرکز ولایات و ولسوالی های کشور یاد کرد و افزود: " در سال آینده سه ساختمان در مرکز و در بعضی از ولسوالی های ولایات دفاتر کاری ساخته خواهد شد."

خرید وسایل نقلیه برای څارنوالی های ابتداییۀ ولسوالی ها از موارد مهم دیگر بود که آقای حسینار از آن یاد کرد.

در این نشست روی خرید وسایل برای تکمیل و تجهیز سیستم های مدیریت منابع بشری (HRMIS) و ثبت قضایا(CMS) به منظور سهولت در پیشبرد کار های مسلکی اداری نیز تأکید شد.

راه اندازی برنامه های آموزشی، برای آموزش واژه‌های مسلکی در بخش های مختلف، از موارد مهم دیگری بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

این در حالی است که بانک جهانی در پنج سال گذشته، نهاد‌های عدلی و قضایی افغانستان را در بخش های گوناگون همکاری کرده است.

بنابر مشکلات موجود در این اداره‌ها، ایجاب می‌کند که کمک‌های بانک جهانی تا دو سال دیگر(2020) ادامه یابد. قرار است این نهادها برنامه‌های کاری شان را، برای تمدید این قرارداد به بانک جهانی پیشکش کنند.