جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک دیگر اعضای آن، امروز یک شنبه 13 حوت سال روان خورشیدی، برگزار شد.

در بخش نخست این جلسه در مورد پیشنهاد ریاست څارنوالی منع خشونت علیه زنان در رابطه به قضایای خشونت علیه زنان که در مراحل تحقیق، تعقیب ابتدایی، استیناف و تمیز که مطابق فقرۀ دوم مادۀ 39 قانون منع خشونت علیه زنان از آنها انصراف می شود، بحث شد.

بر بنیاد این پیشنهاد اکثر این قضایا فامیلی می باشند و مظنونان آن به خاطر ثبت قضایای خویش در ادارۀ کریمینال تخنیک حضور نمی یابند؛ از همین رو به نسبت موجودیت چنین خلأ، محاکم این قضایا را رد می کنند. بنابر این ریاست څارنوالی منع خشونت علیه زنان در این رابطه طالب هدایت شده است.

شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کرد که بدون حکم قطعی محکمه، سوابق جرمی متهم مطرح بحث واقع شده نمی تواند؛ بنابراین سوابق جرمی باید از ریاست تنفیذ احکام، خواسته شود.

در این جلسه تأکید شد که به خاطر رفع این مشکل، کمیتۀ استهداآت یک رهنمود جامع ترتیب کرده و به خاطر تصویب به شورای عالی پیشکش کند. همچنان تأکید شد که پس از تصویب و نهایی شدن طرح رهنمودی یاد شده از طریق ریاست تحریرات و دارالأنشا لوی څارنوالی، به تمام څارنوالی های مرکز و ولایات فرستاده شود تا اجراآت ادارۀ څارنوالی در سراسر کشور، به گونۀ یکسان انجام شود.

در بخش بعدی این جلسه، استهداییۀ معاونت لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان، رسیده‌گی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر که در نشست قبلی، به کمیتۀ استهداآت محول شده بود، مورد بحث قرار گرفت.

در استهداییۀ ریاست آمده است، اشخاصی که زنان را مورد ضرب و جرح قرار می دهند، مطابق مواد 407 – 410 قانون جزا محکوم به مجازات شده و اگر لت و کوب منجر به مرگ مجنی علیه شود، مطابق مواد 359 – 399 این قانون، محکوم به مجازات می شوند. بر بیناد این استهداییه، واضح نشده است که با ملغی شدن قانون جزا و تطبیق کود جزا، با در نظرداشت مواد 17، 22 و 40 قانون منع خشونت علیه زنان، کدام مواد کود جزا مطالبه گردد.

شورای عالی فیصله کرد که ریاست څارنوالی منع خشونت علیه زنان به خاطر حل این مشکل و وضاحت هرچه بیشتر در این زمینه، طرح تعدیل این موارد را ترتیب از سلسلۀ ریاست تحریرات، به وزارت عدلیه بفرستد.

در بخش بعدی این نشست روی استهداییۀ ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری مبنی بر این که آن عده کارکنان لوی څارنوالی که دارای امتیازات کادری خویش اند، در صورت تبدیلی به سایر اداره‌های دولتی مستحق امتیاز کادری خویش می شوند یا خیر، بحث شد.

بر اساس فیصله شورای عالی و یافته های کمیتۀ استهداآت لوی څارنوالی، مطابق مواد هشتم، نهم و دهم قانون حقوق اعضای کادر علمی و انستیتوت امور قانونگذاری، در صورت تبدیلی یا تقرر این کارکنان در دیگر اداره‌های دولتی، امتیازات شان قابل اجرأ می باشد.

در بخش بعدی این نشست نظریۀ کمیتۀ استهداآت در مورد استهداییۀ ریاست څارنوالی عمومی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی، مبنی بر ازدیاد معاش کارکنان اداری لوی څارنوالی ارایه شد.

بر اساس فیصلۀ شورای عالی در این مورد یک کمیته تحت ریاست معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری تشکیل شود تا پس از بحث و بررسی همه جانبه در این زمینه، طرح مشخصی را ترتیب و به رهبری لوی څارنوالی ارایه کنند.

در بخش بعدی این جلسه رئیس کمیتۀ استهداآت در مورد پیشنهاد آمریت ارتباط محاکم و ریاست محابس و توقیف خانه‌ها تصمیم این کمیته را مطرح کرد.

در این پیشنهاد آمده است، آن عده از افسران محابس و توقیف خانه ها که از سوی محاکم به حبس معطل محکوم می شوند، آیا حبس خویش را در ولایت هایی که موظف می باشند، سپری کنند؟

بر اساس فیصلۀ شورای عالی و کمیتۀ استهداآت، چگونه‌گی سپری کردن حبس این افراد در نص حکم محاکم ذکر می گردد و طرزالعمل نیز در این زمینه وجود دارد. بنا براین مسؤولان مربوط بر اساس حکم محاکم و طرزالعمل موجود اجراآت کنند.

در اخیر این نشست نظریۀ کمیتۀ استهداآت در مورد پیشنهاد مدیریت ارتباط محاکم - ریاست عمومی پیژنتون وزارت امور داخله به بحث گرفته شد. در این پیشنهاد نگاشته شده است، آن عده از افسران پولیس که بر اساس فیصله‌های محاکم به حبس بیشتر از یک سال محکوم شده و خواهان تقرری دوبارۀ خویش هستند، در حالی که بر اساس قانون قبلی امور ذاتی پولیس بر علاوۀ حبس از وظیفه نیز سبک دوش می شدند؛ اما بر بیناد قانون جدید این مدت به دونیم سال افزایش یافته است. ریاست یاد شده در این زمینه طالب هدایت شده است.

شورای عالی لوی څارنوالی بر مبنای نظریۀ کمیتۀ استهداآت در این زمینه فیصله کرد که این مسأله بر اساس فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی و قانون اساسی، از صلاحیت ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است؛ بناءً مراجع مربوط در زمینه از مقام ستره محکمه طالب هدایت شوند.