لوی څارنوالی به 6174 قضیۀ فساد اداری در سال‌های 1396و 1397 خورشیدی رسیدگی کرده است

مسأله‌یی که جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در نشست خبری، امروز سه‌شنبه هشتم عقرب سال 1397خورشیدی در مرکز رسانه‌های حکومت بیان کرد.

به قول آقای رسولی قضایای یاد شده مشمول جرایم رشوه، اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی، غدر و بعضی جرایم دیگر می‌شوند.

جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی گفت: "از میان این قضایا، 687 مورد آن به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیده است."

بر بنیاد گفته‌های آقای رسولی، مرکز عدلی و قضایی، پس از بررسی این قضایا 170 مورد آن را به بررسی گرفته و بعضی موارد دیگر که رسیدگی آن از صلاحیت‌های این مرکز نبوده، به اداره‌های مربوط فرستاده یا مسترد کرده است.

وی در ادامه افزود که تا اکنون 41 محکمه در مرکز عدلی و قضایی در پیوند به قضایای فساد اداری راه اندازی شده که در نتیجۀ آن 164 تن محکوم به مجازات شده اند. به گفتۀ وی هفت تن معین و 16 تن از جنرالان بلند رتبۀ حکومت نیز مشمول محکومان این قضایا اند.

وی افزود: "لوی څارنوالی که یکی از بخش‌های مهم حکومت به حساب می‌آید، مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون و تأمین عدالت را در اولویت کاری خویش قرار داده است."

آقای رسولی تأکید کرد که فرهنگ معافیت از قانون در افغانستان پایان یافته است. به گفتۀ وی قانون بدون تبعیض بالای همه شهروندان کشور، به گونۀ یک‌سان تطبیق می‌شود.

به قول سخنگوی لوی څارنوالی در پیوند به قضایای یاد شده، محکومان آن مکلف به پرداخت حدود یک میلیارد و 200 هزار افغانی و 50 میلیون و 200 هزار دالر امریکایی، به خزانۀ دولت شده اند.

سخنگوی لوی څارنوالی همچنان بر اصلاحات در سیستم داخلی لوی څارنوالی تأکید کرد. وی افزود که رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در سه سال پسین 34 څارنوال و پنج کارکن اداری این اداره را در پیوند به قضایای فساد اداری به محاکمه کشانیده است. به باور وی به محاکمه کشانیدن کارکنان لوی څارنوالی نشان‌دهندۀ جدیت و قاطعیت رهبری این اداره در تطبیق یک‌سان قانون بالای همه شهروندان است.

آقای رسولی در ادامه گفت که رهبری لوی څارنوالی در راستای مبارزه فساد اداری، ارادۀ قاطع و جدی دارد و هیچ کس در هیچ مقامی، معافیت از مجازات و پاسخ‌گویی ندارد و نخواهد داشت.

وی همچنان افزود که اخیراً همکاری مشترکی میان لوی څارنوالی و وزارت امور داخلۀ کشور به وجود آمده است. به قول وی فهرست تمام افرادی که قابل تعقیب عدلی دانسته می‌شوند، به وزارت امور داخله فرستاده شده تا این افرادا پس از شناسایی و بازداشت به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند.

آقای رسولی در این کنفرانس بر اجراآت جدی در قضیۀ فساد مالی در کابل‌بانک نیز اشاره کرد. او افزود که به این قضیه در زمان حکومت پیشین نیز رسیدگی شده بود؛ اما در حکومت جدید قضیۀ کابل‌بانک به گونۀ جدی به بررسی گرفته شد که در نتیجۀ آن اکثر کسانی که در این قضیه دست داشتند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. سخنگوی لوی څارنوالی در ادامه افزود که در این اواخر تفاهم‌نامۀ همکاری مشترک میان لوی څارنوالی و وزارت عدلیۀ کشور امضا شده است. به گفتۀ وی پس از امضای این تفاهم‌نامه درخواست همکاری حقوقی، به منظور پیگیری قضیۀ کابل‌بانک به حکومت