جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، روز سه‌شنبه 15 عقرب 1397خورشیدی راه اندازی گردید.

در بخش نخست این نشست، در مورد توضیحات یک تن از څارنوالان ولایت بامیان در مورد توقیف غیر قانونی یک تن از متهمان در این ولایت بحث شد.

شورای عالی لوی څارنوالی هدف از حضور څارنوال را در این جلسه، بلند بردن سطح بازپرس به منظور حمایت و احترام گذاشتن به حقوق و آزادی های قانونی شهروندان دانست تا مسؤولان در مورد تعیین سرنوشت افرادی که در پیوند به قضایا گرفتار می شوند با دقت بیشتر تصمیم اتخاذ کنند.

شورای عالی در این زمینه فیصله کرد، از آنجایی که عمل کرد څارنوال مؤظف نوعی از تخلف وظیفه یی بوده و در قبال آن سوء نیتی دیده نمی شود؛ بناءً برایش جزای تأدیبی(توصیه) از سوی ریاست عمومی انکشاف منابع بشری رسماً در نظر گرفته شود تا همۀ مردم به ویژه کارکنان لوی څارنوالی بدانند که لوی څارنوالی به حقوق و آزادی‌های شهروندان ارج می‌گذارد.

 در بخش بعدی این جلسه، در مورد توضیحات یک تن از څارنوالان ولسوالی سنگ‌تخت و بندر ولایت دایکندی مبنی بر مفقودی اسناد و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی‌اش بحث شد.

اعضای شورای عالی فیصله کرد که وظیفۀ څارنوال مؤظف تعلیق و هیأتی متشکل از څارنوالان ریاست های څارنوالی های تحقیق جرایم و مبارزه با جرایم فساد اداری تحت ریاست رئیس بورد مشورتی و عضو شورای عالی چگونگی موضوع را تحقیق و نتیجۀ آن را در مدت یک ماه، به شورای عالی گزارش دهند.

در بخش دیگر این نشست، در مورد تفاهم‌نامۀ همکاری میان لوی څارنوالی و وزارت صحت‌عامه، به منظور جلوگیر از قاچاق ادویه و محصولات صحی، بحث و تبادل نظر شد.

شورای عالی فیصله کرد که این تفاهم نامه به کمیتۀ تقنین لوی څارنوالی سپرده شود و پس از بازنگری این کمیته، دوباره به شورای عالی لوی څارنوالی پیشکش شود.

در بخش بعدی این جلسه، روی استهداییۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت پنجشیر در رابطه به فقرۀ دوم مادۀ 37 قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها مبنی بر رخصتی‌های زندانیان به منظور اشتراک در مراسم تکفین و تدفین اقارب شان بحث و گفتگو شد.

بر اساس فیصله شورای عالی، مقرره‌یی که به منظور روشن شدن این مسأله ترتیب شده است از سوی ریاست څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی و ریاست څارنوالی تنفیذ احکام مورد بازنگری قرار گیرد. ریاست څارنوالی استیناف ولایت پنجشیر در زمنیۀ پیشنهاد شان مطابق مندرجات مادۀ دوم قانون محابس و توقیف خانه‌ها مبنی بر رخصتی محبوسین الی تصویب مقرره یاد شده اجراآت نماید.

در بخش بعدی این نشست، در مورد پیشنهاد شماره 4009 ریاست عمومی امنیت ملی پیرامون استفاده از وسایطی که در پیوند به قضایا، ضبط و مصادره شده است، بحث شد.

شورای عالی لوی څارنوالی در مصوبۀ سوم جوزای 1396 خویش فیصله کرده بود که وسایط مصادره شده باید به بخش گمرکات وزارت مالیه سپرده شود.

شورای عالی فیصله کرد، اموالی که منحیث وسیلۀ ارتکاب جرم بر اساس حکم نهایی محکمه مصادره می شود، ملکیت دولت شمرده شده و متعلق به وزارت مالیه می باشد.

در بخش اخیر این جلسه، در مورد مقررۀ تنظیم فعالیت‌های لوی څارنوالی بحث و تبادل نظر شد.

شورای عالی هدایت داد که مقررۀ تنظیم فعالیتهای لوی څارنوالی غرض بازنگری و غنامندی به کمیتۀ تقنین شورای عالی سپرده شود.