آگاهی عامه لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان / ۲۷ میزان ۱۳۹۰

آگاهی عامه لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد پیشرفت در پیگرد جرایم اقتصادی در افغانستان و انکشاف  استراتیژی مبارزه علیه جرایم اقتصادی
بحران کابل بانک در سال 2010 و تأثیر آن بالای افغانستان در بخش ذخیره پول درین بانک، یک ضرورت مبرم را برای حکومت بوجود آورده  است تا یک استراتیژی را برای تقویه و تطبیق قوانین افغانستان در ارتباط به تأمین مسؤلیت پذیری در مقابل جرایم پیچیده مالی، تطبیق نماید. رشد سریع اقتصاد افغانستان و بیشتر شدن پیچیدگی آن به همان اندازه فعالیت های جرمی را بیشتر نموده است که به پاسخ مشابه از جانب مقامات تنفیذ قانون ضرورت دارد. حکومت افغانستان تطبیق این استراتیژی را در ارتباط با بحران کابل بانک شروع نموده است.
بتاریخ 7 سرطان 1390 جناب حامد کرزی یک فرمان صادر نمود که مطابق به آن به ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم  فساد اداری لوی څارنوالی جمهوری افغانستان هدایت داده شد تا یک کمیته تحقیق را برای پیگرد جرایم مالی در ارتباط به بحران کابل بانک، ایجاد نماید. این ریاست در افغانستان برای مبارزه علیه جرایم فساد اداری یک نهاد ذیصلاح میباشد که برای سالهای متمادی از کمک های تختیکی نهاد های بین المللی مستفید شده است. این ریاست وظایف محوله اش را مطابق بر الزامات فرمان ریاست جمهوری و قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری پیش میبرد.  حدود کاری این ریاست توسط قانون متذکره معین گردیده است و امور کاری اش را بدون هر نوع مداخله پیش میبرد تا بحیث یکی از ریاست های لوی حارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان قضایای فساد اداری مقامات دولتی و نهاد های خصوصی را که شامل تطهیر پول، اخاذی و سایر جرایم فساد اداری میشود مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد. کارمندان این ریاست در بسیاری ازین موارد آموزش های مسلکی دریافت نموده اند. اما از آنجائیکه قضیه کابل بانک یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین قضایا است که سیستم قضائی افغانستان با آن مواجه شده است، ریاست حارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری کمک های منابع بین المللی را در بخش های تحقیق اسباب جرم و حصول دارائی ها در سطح بین المللی کسب نموده است. یک کمیته حارنوالان برای تحقیق این قضیه توظیف شده است و جهت پیگرد جرایم ارتکاب یافته و کسب کمک های حقوقی و اداری در قسمت حصول دارائی ها با کابلبانک، بانک مرکزی، وزارت مالیه، ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله و سایر ادارات از نزدیک کار مینماید.
بنابر هدایت رئیس جمهور، این کمیته به پروسه تحقیق که در جریان بود، ملحق شد که این تحقیقات فعلاً در جریان است. بر اساس یک سلسله حقایقی که در نتیجه تحقیقات بدست آمده است برعلیه تعدادی افراد دخیل در بحران کابلبانک صورت دعوی ترتیب گردیده است. اتهامات وارده عبارت از تزویر مطابق ماده 310 قانون جزا ، اختلاس طبق مواد 270 و 273 قانون مذکور و تطهیر پول مطابق فقره اول ماده 3 قانون تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم میباشد. نظر به کشف حقایق بیشتر ممکن اتهامات بیشتر وارد شود. مشخصاً برعلیه 17 نفر تا حالا اتهامنامه ترتیب گردیده است و به تعداد 9 قضیه در حال رفتن به مرحله بعدی تعقیب عدلی است.  این 9 قضیه مربوط به سهام داران و مقامات کابلبانک میشود. دو تن از سهام داران اصلی کابلبانک شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی بتاریخ 11 سرطان 1390 تحت نظارت قرار گرفتند و فعلاً تحت نظارت قرار دارند. برای حصول دارائی ها، این دو تن در مواقع معین در جریان روز تحت نظارت دقیق از نظارت بیرون آورده میشوند. زمانیکه قضیه کاملاً تکمیل شود، متهمین در محکمه ابتدائیه فساد اداری برای محاکمه آورده خواهند شد.
در ارتباط به قضیه کابل بانک، استراتیژی دولت دارای دو هدف عمده میباشد: 1- قوانین افغانستان صریحاً تطبیق گردد و تخطی کننده ها از قانون مجازات گردند 2- پول هایی که حیف و میل گردیده است دوباره بدست آید.
با در نظر داشت این دو موضوع، دولت از مظنونینی که در نظارت قرار دارند میخواهد تا دارائی های شانرا مشخص نموده و با پرداخت پول ها موافقت نمایند یا باید در بدل هر عملکرد غلط شان جبران خساره مالی بپردازند. مظنونینی که با مقامات همکاری نه نمایند مطابق به قانون شدیداً مجازات میگردند. قضایا زمانی تکمیل میگردند که تحقیقات به اتمام رسیده و کاملاً برای محاکمه آماده باشد. یکی از نکات عمده تحقیقات عبارت از تحقیق اسباب جرم توسط یک نهاد عالی تفتیش بین المللی میباشد. ما انتظار داریم که این تحقیق الی شش ماه آینده تکمیل گردد که در آنزمان میتوانیم مقدار مکمل پول های از دست رفته را بدانیم تا بر اساس آن یک تصمیم عاقلانه جهت تعقیب عدلی گرفته شود.
یکی از نکات عمده دیگر عبارت از ترتیب تقاضای رسمی کمک حقوقی میباشد که فعلاً تحت کار قرار دارد. ممکن است این کار به کشف معلومات تازه منتج شود که بالای زمان تکمیل پروسه تعقیب عدلی تأثیر خواهد داشت.
برای ساختار نهادین و ارتقای ظرفیت، حکومت در حال ساختن یک استراتیژی جامع می باشد تا از جرایم اقتصادی جلوگیری نماید و یا به اسرع وقت به آن واکنش نشان دهد. این استراتیژی که در 12 ماه آینده تطبیق خواهد شد در بر دارنده مرور تخنیکی ناکامی های سیستماتیک که منجر به بحران کابل بانک گردید و وضع قانون جدید که توسط آن سیستم مالی و سایر سیستم های کلیدی اقتصادی حمایت گردند، تدویر برنامه های آموزشی مشخص برای قضات و حارنوالان تا بتوانند قضایای پیچیده مالی رامورد پیگرد قرار دهند و تقویت هماهنگی بین تمام ادارات مسؤل در بخش نظارت مالی و اقتصادی، میباشد. برای تطبیق این پلان در صورت لزوم کمک های نهاد های بین المللی کسب خواهد گردید.