ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ

110 تن زندانی از زندان ولایت بلخ آزاد شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره یکم ریاست جمهوری که به مناسبت هشتم ثور(پیروزی جهاد مقدس افغانستان) صادر شده بود، روز پنج‌شنبه سوم جوزا از بند آزاد شدند. 11تن زن، 92 تن مرد و هفت تن محجوز، مشمول زندانیان آزاد شده از زندان این ولایت بودند.

در رهایی این زندانیان نورهادی هادی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ، قوماندان امنیه، رئیس شورای ولایتی، مدیر محبس، اعضای کمیتۀ تطبیق ‌فرمان‌های عفو و تخفیف ولایت بلخ و برخی دیگر از مقام‌های دولتی این ولایت نیز حضور داشتند.

نورهادی هادی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ در برنامه‌یی که به همین منظور راه اندازی شده بود، گفت که زندان جای اصلاح و تربیۀ دوباره افراد است. آقای هادی با اشاره به زندانیان افزود: " امیدوارم به عنوان افراد سالم دوباره به جامعه و خانواده‌‌های تان برگردید."

از سوی دیگر زندانیان آزاد شده از نظارت دوامدار ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ از زندان و وضعیت زندانیان، نحوۀ برخورد مسؤولان زندان، اعاشه و وضعیت صحی زندان ابراز خوشنودی کردند.


جلسۀ هماهنگی میان څارنوالی‌های ابتدایی و آمران جنایی ولسوالی‌های ولایت بلخ برگزار شد

این برنامه تحت عنوان "ما برای عدالت می‌اندیشیم" از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ، در تاریخ 25 ثور سال روان خورشیدی در شهر مزار شریف برگزار شد. برنامۀ یاد شده با حضور مسؤولان څارنوالی‌های ابتدایی ولسوالی‌های چهارده‌گانۀ ولایت بلخ و شهرک بندر حیرتان و آمران جنایی این ولسوالی‌ها با حمایت مالی سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق(IDLO) راه اندازی شد.

در این نشست نورهادی هادی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ، در مورد چالش‌های موجود در زمینۀ کشف صحبت کرد و افزود: " پروسۀ کشف باید به خوبی تکمیل شود تا څارنوالان بتوانند با دست باز روی قضایا کار و تحقیق کند."

در این نشست تأکید شد که مطابق مادۀ هفتم قانون اجراآت جزایی باید طرفین دعوی( مدعی حق العبد یا نمایندۀ قانونی متضرر یا مدعی حق العبد از یک طرف و متهم و مسؤول حق العبد از طرف دیگر) از سوی  مسؤولان نهادهای کشفی شناسایی شوند.

همچنان در این جلسه بر مواد 80 و 87 قانون اجراآت جزایی که همانا مشاهدۀ محل واقعه، تثبیت نوعیت جرم، به دست آوردن شواهد، مدارک از چگونه‌گی رویداد و دیگر موارد ضروی که از مسؤولیت‌های مراجع کشفی می‌باشد بحث شد.

آنان تصریح کردند که مطابق مواد 20 و 24 قانون اجراآت جزایی، شناسایی دلایل و به دست آوردن شواهد و مدارک باید به گونۀ بی طرف و بدون در نظرداشت نفع یا ضرر متهم و منظون باشد.

در این نشست همچنان تأکید شد که به خاطر تطبیق بهتر عدالت و رعایت حقوق طرفین قضیه، باید شواهد و مدارک کافی در جریان تحقیق و در پیشگاه محکمه وجود داشته باشد. اشتراک کننده‌گان این نشست بر لحاظ کردن نظر اهل خبره در بعضی قضایا نیز تأکید کردند.

از سویی هم در این نشست روی مواد 89 و 90 قانون اجراآت جزایی نیز تأکید شد. در متن این مواد قانون یاد شده آمده است که هرگاه از دید څارنوال شواهد و مدارک کافی در مورد قضیه‌یی جمع آوری نشده باشد، باید موضوع دوباره به مراجع کشفی برای تحقیق بیشتر سپرده شود.

خانه پری فورم CMS، گزارش قضایا و ترتیب کارت اندکس از موارد مهم دیگر بود که در این نشست روی آن بحث و تبادل نظر گردید.

در پایان این برنامه، بر تداوم چنین نشست‌ها، به منظور همآهنگی بیشتر میان نهادهای کشفی- تحقیقی تأکید شد.


دیدار څارنپال برید جنرال شمس الله احمد زی از ریاست څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ

این دیدار به منظور، بازدید و بررسی از روند کار و اجراآت این ریاست، عصر روز یک شنبه، ۱۰ جدی سال روان خورشیدی صورت گرفت.

څارنپال برید جنرال شمس الله احمد زی رئیس څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، در این دیدار بر رویۀ و روحیۀ همکاری میان کارکنان تأکید کرد. وی افزود که نحوۀ برخورد با مراجعه کننده گان نیز باید به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد.

آقای احمد زی تأکید کرد که به منظور تأمین عدالت باید با حوصله مندی و دقت بیشتر به حرف های مراجعه کننده گان گوش داده شود.

وی با اشاره به کارکنان این ریاست گفت: " هر قلمی که شما در استای تأمین عدالت می کشید، مکافات در دنیا و آخرت را برای شما در پی دارد."

رئیس عمومی څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افزود، اعتماد و باوری که میان این اداره و مردم به وجود آمده است، نتیجۀ تلاش شبانه روزی و صادقانۀ شما څارنوالان است.

وی تصریح کرد، به هر اندازه یی که صداقت و روحیۀ همکاری برای انجام امور وجود داشته باشد، به همان اندازه نتیجۀ مثبت نیز خواهیم گرفت.

به گفتۀ آقای احمد زی رهبری لوی څارنوالی تعهد دارد که به منظور تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در اسرع وقت به مشکلات کارکنان خویش در سراسر کشور رسیده گی کند.

از سوی دیگر منصور عمری رئیس څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ از همکاری کارکنان این ادره با یک دیگر سخن گفت. وی افزود: " در این ریاست، کارکنان بدون در نظرداشت موقف و جایگاه به زیر دستان شان احترام دارند و با مشوره و همکاری یک دیگر به پیش می روند."

به گفتۀ آقای عمری، آنان با مراجعه کننده گان به گونه یی برخورد می کنند که آنان به څارنوالی به عنوان تکیه گاه خویش نگاه کنند.

وی همچنان از رضایت کامل مراجعه کننده گان به این اداره نیز اطمینان داده گفت که اگر مصونیت برای کارکنان در داخل اداره و مراجعه کننده گان وجود نداشته باشد مصونیت ما نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

رئیس څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  بلخ تأکید کرد، با امکاناتی که در دست داریم، نهایت تلاش می کنیم تا بهترین خدمات را ارایه دهیم.

وی از سیستم منظم کتاب اندراج و دوسیه داری در این ریاست نیز سخن گفته افزود: " این ریاست دارای جدول منظم اندراج قضایا می باشد که تمام قضایا ماهانه، ربع وار و سالانه در آن درج می شود."

به گفتۀ وی، تمام قضایایی که به این ریاست رسیده است، به گونۀ منظم درج دیتابیس برقی شده و دوسیه بندی نیز شده است.

آقای عمری این همه را نتیجۀ روحیۀ همکاری همکارانش و تلاش شبانه روزی آنان در راستای خدمت گذاری به مردم دانست.

وی علاوه کرد، نبود امکانات هیچ گاه مانع پیشرفت کاری در ادارۀ شان نشده و با امکانات اندک نیز کار های خویش را به گونۀ بهتر به پیش برده اند.


ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ در صد روز نخست کاری اش، 461 قضیۀ را بررسی کرده است

رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ، این موضوع را در برنامۀ گزارش دهی برای مردم بیان کرد.

برنامه یی به همین منظور با حضور څارنپال برید جنرال شمس الله احمدزی رئیس عمومی څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مسؤولان بخش عدلی و قضایی ولایت بلخ، رئیس و برخی از اعضای شورای ولایتی، مسؤولان حقوق بشر، ریاست امور زنان، مسؤولان نهاد های دفاعی، امنیتی و مدنی این ولایت، روز یک شنبه 10 جدی سال روان خورشیدی در ولایت بلخ برگزار شد.

هدف از برگزاری این برنامه شریک ساختن اجراآت صد روز نخست ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ با مردم خوانده شد. در گزارش کاری این ریاست آمده است که از میان 461 قضیۀ، 20 مورد آن مربوط به څارنوالی اختصاصی اطفال، 54 مورد مربوط به څارنوالی منع خشونت علیه زنان و 19 مورد آن مربوط به قضایای مواد مخدر می باشد. در این گزارش تصریح شده است که از مجموع این قضایا، 314 قضیۀ پس از تکمیل تحقیق و ترتیب اتهام نامه، به منظور اجراآت بعدی به محکمه فرستاده است.

رئیس عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی در این برنامه گفت که به منظور جلوگیری از متضرر شدن جامعه و افراد آن، مبارزه با جرایم به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی جامعۀ بشری دانسته می‌شود.

به گفتۀ آقای احمدزی، رهبری لوی څارنوالی افغانستان، به خاطر مبارزۀ مؤثر با جرایم، تأمین عدالت و حاکمیت قانون، اقداماتی را روی دست گرفته است.

به باور رئیس عمومی څارنوالی علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی، پیگرد عدلی کارکنان آلوده به فساد در لوی څارنوالی و به محاکمه کشاندن مسؤولان دیگر اداره های دولتی و غیر دولتی که آلوده به فساد هستند از اولویت های مهم کاری رهبری لوی څارنوالی در این راستا می باشد.

آقای احمدزی از تبدیل شدن لوی څارنوالی، از حالت بسته بودن و خودکامه‌گی، به یک ادارۀ پاسخ گو و مردمی نیز سخن گفت.

وی افزود که لوی څارنوال کشور، در هفته یک روز را برای شنیدن شکایت های شاکیان اختصاص داده و به منظور تأمین بهتر عدالت و رسیدن حق به حق دار، به گونۀ  رو در رو، شکایت های شان را می شنود. او به همین منظور علاوه کرد که پیش از این، حتا دیدار مسؤولان خدمات عامه با لوی څارنوال، مدت ها به طول می انجامید.

استخدام کارکنان در لوی څارنوالی، بر اساس صداقت، تعهد، ظرفیت، توانایی، آراسته بودن به معیار ها و موازین اخلاقی، تحصیلات عالی و منزه بودن از هرگونه تعصب و تبعیض، از موارد مهم دیگر بود که آقای احمدزی از آن یاد آوری کرد.

وی همچنان بر جلوگیری از گرفتاری‌های بدون مجوز قانونی، مصؤنیت از شکنجه، رعایت تساوی حقوق افراد در برابر قانون، جلوگیری از تأخیر در تعیین سرنوشت متهمان، قانونیت جرایم و مجازات و حق سکوت تأکید کرد.

از سوی دیگر نورهادی هادی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ با تشکر از مسؤولان نهاد های دولتی و غیر و دولتی که ریاست څارنوالی استیناف این ولایت را در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، حمایت و همکاری کرده اند گفت: " با وجود همکاری و اعتماد شما، ریاست څارنوالی ولایت بلخ، تلاش می کند تا در آینده، جدی تر و با قاطعیت کامل، در راستای مبارزه با فساد و تأمین عدالت کار کند."

به گفتۀ آقای هادی، کارکنان ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، با کمال صداقت و ایمان داری، به خاطر خدمت گذاری برای شهروندان حتا نا وقت های شب کار می کنند.

وی این دلبندی کارکنان ریاست څارنوالی ولایت بلخ به وظایف شان را، نتیجۀ حمایت رهبری لوی څارنوالی واعتماد و حمایت مردم از آنان می داند.

وی افزود: "کار ما سلیقه یی و شخصی و برای هیچ قوم، مذهب و جناح سیاسی نیست؛ بلکه تلاش می کنیم تا عدالت را به بهترین شکل ممکن تأمین در برابر فساد مبارزه کنیم."

به گفتۀ وی، اجراآت در این راستا، به تنهایی ممکن نیست؛ همکاری و همدستی تمام کارکنان این ریاست، در مرکز ولایت و ولسوالی ها سبب شده است تا مردم از کار این آنان راضی بوده و به این اداره اعتماد کنند.

عبدالورا رئیس دیوان حقوق ولایت بلخ یکی دیگر از سخن رانان این برنامه، برگزاری این چنین برنامه ها به منظور پاسخ یا گزارش دهی به مردم را ستودنی عنوان کرده گفت: " وظیفۀ ما است تا عدالت را به بهترین شکل ممکن تأمین کنیم و در برابر قانون و عدالت نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد."

وی افزود، عدالت به گونۀ پنهان تأمین نمی شود؛ بناءً هرکسی که می خواهد عدالت را تأمین کند، باید همین گونه آشکار عمل کند تا همه مردم از نحوۀ اجراآت آن آگاه شوند.

به باور او، تأمین عدالت به گونۀ آشکار، تأثیرات به سزایی بالای روحیه و اعتماد مردم نسبت به نهاد های عدلی و قضایی دارد. رئیس دیوان حقوق بلخ تأکید کرد که تأمین عدالت نباید به گونۀ نمادین باشد؛ بلکه استوار و مبتنی بر حقیقت انجام شود.

در همین حال رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، ستایش کرده افزود: " رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ از نخستین کسانی است که در کم تر از سه ماه از سوی شورای ولایتی بلخ، تقدیر نامه دریافت کرده است."

وی همچنان از کارکرد های تمام څارنوالان این ریاست ابراز رضایت کرد و حمایت کامل خویش را به نماینده گی از شورای ولایتی بلخ، از ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ و کارکرد های آن اعلام کرد.

سیدمحمد سامع رئیس حقوق بشر زون شمال در این برنامه گفت: "برگزاری چنین برنامه های از سوی لوی څارنوالی به منظور پاسخ گویی، نشان می دهد که این اداره از یک حالت درونگرایی و انحصاری گذشته اش، بیرون شده است."

به گفتۀ وی، یکی از خواست های کمیسیون مستقل حقوق بشر همین است که نهاد های عدلی و قضایی افغانستان در مقابل مردم پاسخ گو باشند.

آقای سامع افزود که با به وجود آمدن رهبری جدید در لوی څارنوالی، اعتبار و اعتماد کمیسیون مستقل حقوق بشر به این اداره، بیشتر از پیش افزایش یافته است.

تخصصی و بروز شدن سیستم قضایا و څارنوالان از موارد مهم دیگری بود که رئیس حقوق بشر زون شمال، بر آن تأکید کرد.

وی از اصلاحات در لوی څارنوالی نیز سخن گفت و افزود: " این اصلاحات کافی نیست و باید، بیشتر از پیش افزایش یابند، مسؤولان حقوق بشر و مردم افغانستان، بیشتر از این ها از لوی څارنوالی انتظار دارند."

مبینه ساعی خیر اندیش، نماینده شبکۀ امانتداری و عضو دیدبان شفافیت ولایت بلخ در این برنامه، روی اهمیت قانون دسترسی به اطلاعات تأکید کرد. به باور وی اطلاع دهی از کارکرد اداره های دولتی به ویژه نهاد های عدلی و قضایی اعتبار و اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش می دهد. این عضو دیدبان شفافیت تأکید کرد که مطابق به قانون حق دسترسی به اطلاعات، نهاد های دولتی باید از اجراآت شان در مقابل دولت پاسخ گو باشند.

بابا شاه کوهدامنی مسؤول انجمن مستقل وکلای مدافع در ولایت بلخ که در این برنامه سخن می زد گفت: " وکلای مدافع، در برابر حقوق افراد مشخص مکلفیت دارند؛ اما لوی څارنوالی مدافع حقوق و منافع تمام افراد اجتماع می باشد."

به باور آقای کوهدامنی، پاسخ و گزارش دهی نهاد های عدلی و قضایی از اجراآت شان، راه های تأمین عدالت را هموار تر کرده و زمینۀ تأمین آن را به گونۀ بهتر مساعد می سازد.

 

همچنان نهاد های مدنی این ولایت نیز با ستایش از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ و اهدای تقدیر نامه به رئیس آن، حمایت کامل شان از این نهاد عدلی را اعلام کردند.


جلسه هماهنگی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ولایت بلخ مبنی بر ثبت قضایا در سیستم دیتابیس

این جلسه با اشتراک نور هادی هادی رییس څارنوالی استیناف ولایت بلخ، فوزیه حمیدی آمرۀ څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن، مسوول دیتابیس څارنوالی خشونت علیه زن و برخی از څارنوالان ولسوالی ها در تالار کنفرانس ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ در تاریخ ۲۸ اسد سال روان برگزار شد.

نور هادی هادی رییس څارنوالی استیناف ولایت بلخ پیرامون مزایای سیستم دیتابیس انلاین  و ثبت قضایا در این سیستم صحبت کرد.

وی به څارنوالان ولسوالی ها هدایت داد تا ازچگونگی اجراآت شان در زمینه قضایایی خشونت علیه زن به څارنوالی اختصاصی آن به موقع گزارش دهند.

 فوزیه حمیدی آمر څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن در این ولایت در رابطه به مزایای سیستم دیتابیس گفت:"

اگر نتایج اجراآت آن عده قضایای خشونت علیه زن که در سطح ولسوالی ها به آن رسیدگی می شود، به موقع به این څارنوالی ارسال گردد، این څارنوالی می تواند نتایج به دست آمده را درج بانک معلوماتی (دیتابیس) نماید."

وی همچنان افزود که سیستم دیتابیس ارتباط و هماهنگی را میان څارنوالی منع خشونت علیه زن و څارنوالی های ولسوالی ها بیشتر میسازد.

اشتراک کنندگان این جلسه همچنان در مورد یک تعداد مصووبات ستره محکمه در رابطه به چگونگی اجراآت قضایای خشونت علیه زن در سطح څارنوالی های ولسوالی ها نیز بحث و تبادل نظر کردند.