ریاست دفتر مقام

یوناما: شفافیت و مبارزه با فساد در لوی څارنوالی افزایش یافته است

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(UNAMA) در جدیدترین گزارش خود که در تاریخ ۲۵ ثور ۱۳۹۷خورشیدی به نشر رسیده است، از پیشرفت‌های لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد خوشبین است.

در این گزارش آمده است که آقای فرید حمیدی، لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، پس از آغاز به کار، «تعهد خود را در راستای تطبیق تدابیر حسابدهی و شفافیت» و همچنان، «مبارزه با فساد و افزایش صداقت در ادارهٔ لوی څارنوالی» در عمل نشان داده است. روی همین ملحوظ، گزارش یوناما قید می نماید که « لوی څارنوال به صورت فعالانه در اصلاحات علیه فساد اداری سهم گرفته و کمیتهٔ مبارزه علیه فساد اداری در شورای حاکمیت قانون را رهبری می نماید.... از همین رو، لوی څارنوالی در حال حاضر به قضایای زیاد فساد اداری رسیدگی می نماید.»

در گزارش آمده است که یکی از نمونه های  شفافیت در این اداره، «درخواست لوی څارنوالی از کمیسیون نظارت و ارزیابی(MEC) جهت بررسی آسیب پذیری های این اداره و شناسایی ساحات نیازمند اصلاحات» بوده است. کمیسیون نظارت و ارزیابی نیز در گزارش ماه جولای ۲۰۱۷ خود نشان داد که لوی څارنوالی متعهد به پیشبرد اصلاحات می باشد که از شمار این اصلاحات می توان به میکانیزم های داخلی کنترول فساد اداری، بهترساختن پروسه های استخدام و بازدهی نیروی کار لوی څارنوالی، افزایش تعداد کارمندان زن، به خصوص در مناطق دور افتاده، اشاره کرد.

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان از پخش این گزارش و نگاه مثبت یوناما به تلاش های این اداره برای مبارزه با فساد و تطبیق حاکمیت قانون  استقبال می کند.

فرید حمیدی، لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، گفت: «بررسی مثبت دفتر یوناما از عملکرد لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد گواهی بر اجرایی شدن تعهدات عمومی ما در قبال حاکمیت قانون و محو فساد است. سفارشات این گزارش من و همکارانم را در تسریع روند مبارزه با این پدیده و تامین شفافیت یاری می رساند. لوی څارنوالی در این راستا کاملا متعهد است.»

دفتر نمایندهٔ خاص سازمان ملل در امور افغانستان پیشنهاد می کند که با توجه به حجم دوسیه ها باید ظرفیت لوی څارنوالی افغانستان افزایش پیدا کند. به صورت مجموعی، لوی څارنوالی۳۵۶۹ قضیهٔ فساد اداری در سال ۱۳۹۶ را بررسی کرده است که قسمت زیادی از این قضایا مربوط به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی است که سرمنشا بسیاری از قانون شکنی ها به حساب می آید.

گزارش یوناما قید می نماید که با تشکیل مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری که عمدتا متشکل از څارنوالان و قضات است، «دستاورد های آن به طور چشمگیری افزایش یافته است.» همچنان، هرچند انتظار می رود که این مرکز « به تقویت هرچه بیشتر خود ادامه دهد...[ولی] از استقامت بزرگان مرکز عدلی قضایی و توانایی آنان برای افزایش مستمر دستاورد های این مرکز قدردانی شود.»


جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

 جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی به رهبری څارنپوه محمد‎‌‍‍‍‎فرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری افغانستان، در تاریخ 30 ثور سال روان خورشیدی، برگزار شد.‌‍‍‍

در بخش نخست برنامه، مسودۀ تصامیم جلسۀ قبلی  شورای عالی  به منظور دقت و ارزیابی بیشتر به خوانش گرفته شد.

در بخش بعدی جلسه، پیرامون پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ ادارۀ لوی څارنوالی، بحث صورت گرفت.  

شورای عالی فیصله کرد که به منظور بازنگری و غنامندی جوانب مختلف پلان استراتیژیک کمیتۀ را با اشتراک مرستیالان لوی څارنوالی به شمول روسای ریاست عمومی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی، څارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی و څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات توظیف گردید.

در اخیر جلسه روی استهداات مختلف که به جلسۀ شورای عالی ارایه گردیده بود نیز بحث صورت گرفته و در زمینه رهنمای‌های لازم به عمل آمد.


جلسۀ شورای عالی برگزار شد

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی به رهبری څارنپوه محمد‎‌‍‍‍فرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری افغانستان، در تاریخ ۱۹ حمل سال روان خورشیدی، برگزار شد.

در بخش نخست برنامه، پنج تن از رؤسا و څارنوالان لوی څارنوالی که میعاد قانونی خدمت شان تکمیل شده بود، مورد تمجید قرار گرفتند.

لوی څارنوال با تشکر از همکاران متقاعد گفت:" شما امانتی را که مردم افغانستان برایتان سپرده بودند، با عزت و کرامت تکمیل نمودید."

وی افزود، مسؤولیت همکاران متقاعد ما تا اکنون تمام نشده است و ما در زمینۀ ظرفیت سازی مسلکی در لوی څارنوالی از توانایی‎ها و استعداد‎های این افراد استفاده خواهیم کرد. 

در این برنامه تصامیم دو جلسه گذشته شورای عالی نیز به منظور نقد و بررسی به خوانش گرفته شد.

در بخش دوم جلسه، روی مواردی که از سوی کمیته استهدائیه لوی څارنوالی پیشنهاد شده  بود، بحث صورت گرفت.

کمیته استهدائیه یادآور شد که څارنوالی استیناف سرپُل در مورد چگونگی محاسبۀ سپری شدن زمان مجازات که در مادۀ 76 قانون اجراآت جزایی ذکر گردیده، از این کمیته درخواست ارائه معلومات کرد. 

شورای عالی فیصله کرد تا قبل از تحقیق یا آزاد شدن فرد، از متهم ضمانت احضار معتبر گرفته شود و اگر متهم در محکمه حاضر نشد،  محکمه در غیاب وی فیصله کند؛ اعضای شورای عالی نیز این فیصله را تأیید کردند.

در بخش بعدی جلسه نیز کمیته استهدائیه اظهار داشت که تطبیق و تنفیذ تصامیم نهایی محاکم څارنوالی استیناف ولایت سرپل در حدود صلاحیت څارنوالی تنفیذ احکام این ولایت است و یا څارنوالی تحقیق؟

اعضای شورای عالی فیصله کردند که، تصامیم نهایی محاکم در ولایات و مرکز از صلاحیت های څارنوالان تنفیذ احکام است و این نوع تصامیم را باید تطبیق نمایند. در همین حال این مورد نیز وضاحت داده شد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مرکز مبارزه با جرایم داخلی و خارجی و څارنوالی مبارزه با مواد مخدر در امور خویش مستقل هستند.

در همین حال در این جلسه پیرامون استهدائیۀ څارنوالی ولایت سرپل که بر اساس آن څارنوالان در کنار متهمان، برای شماری از مظنونان نیز از محکمه خواهان مجازات می شوند؛ اما در این رابطه از محکمه جواب دریافت نمی کنند، بحث شد.  

شورای عالی فیصله نمود که عدم جواب درخواست څارنوال از سوی محکمه، قضیۀ څارنوال را متأثر نمی سازد.

در بخش دیگر این برنامه، در رابطه به موضوع بعدی کمیته استهدائیه پیرامون استهدائیۀ څارنوالی استیناف ولایت پکتیا بحث شد. بر اساس این استهدائیه، یک متهم که به مریضی صعب‎العلاج مبتلا بوده از زندان آزاد شده است.

شورای عالی فیصله به عمل آورد تا این قضیه بر اساس ماده‎‎های 145 و 168 قانون اجراآت جزایی به محاکم ذیصلاح فرستاده شود.

در بخش بعدی جلسه، روی استهدائیۀ څارنوالی تحقیق جرایم که در رابطه به استهدائیه ریاست گمرکات وزارت مالیه بود، بحث صورت گرفت.

این استهدائیه در مورد قضایای قاچاق فلزات گران بها به داخل یا خارج از کشور بود و یادآوری شد که در رابطه به چنین قضایا چه نوع اجراآت صورت گیرد؟

شورای عالی فیصله نمود تا در این بخش برای وزارت عدلیه پیشنهاد ترتیب گردد و در این مورد بر اساس قانون گمرگات و مقررۀ شماره 1203 سال 1394 در رابطه انتقال پول، اسعار و اسناد معاملههای بی نام، اجراآت صورت گیرد.

در بخش بعدی جلسه، استهدائیۀ څارنوالی عسکری ولایت زابل که در رابطه به ساتنمن اسدالله فرزند محمد ابراهیم عضو آمریت صحی قوماندانی امنیۀ ولایت زابل بود، به بحث گرفته شد. نامبرده قوانین راننده‎گی را نقض کرده که در اثر آن یک تن نیز کشته شده است و  بر اساس حکم محکمه به سه سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شده است؛ اما وی پیش از تنفیذ حکم محکمه، وظیفه خود را ترک کرده و اکنون دوباره به محکمه مراجعه نموده است.

شواری عالی فیصله نمود به دلیل اینکه این شخص بر اساس حکم محکمه پیش از ترک وظیفه به حبس تنفیذی محکوم شده است، در نخست باید حکم محکمه بالای وی تنفیذ شود و سپس بر اساس حکم شماره 1029 فرمان شماره 56 ریاست جمهوری، اجراآت قانونی صورت گیرد.

در همین حال، در جلسه روی استهدائیۀ څارنوالی ولایت کندز پیرامون چگونگی تطبیق مصوبۀ شماره 32 شورای وزیران در مورد پرزه شدن وسایط نقلیه فاقد اسناد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شورای عالی فیصله کرد که مطابق مصوبۀ شورای وزیران باید اجراآت صورت گیرد.

در بخش اخیر جلسه روی پیشنهاد معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری بحث شد.در این پیشنهاد آمده است که قانون امور ذاتی افسران در مورد چگونگی اجرای حقوق و امتیازات افسران و ساتنمنان که در جبهات جنگ اسیر قرار می گیرند صراحت کامل دارد؛ اما در مورد حقوق سربازان که در چنین وضعیت قرار می گیرند، صراحت وجود ندارد.

اعضای شورای عالی فیصله کردند، تا در مورد این پیشنهاد به شورای عالی ستره محکمه استهدائیۀ مشخص ارائه گردد.


لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال دیدن کرد

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان به منظور نظارت از وضعیت محجوزان، از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال در تاریخ 26 حوت سال روان خورشیدی دیدن کرد.

محمدداوود افضلی رئیس عمومی رسیده‌گی به تخلفات اطفال، بکتاش عزیزی رئیس دفتر مقام، محمداسعد ساپی رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی و برخی دیگر از مسؤولان این بخش لوی څارنوال کشور را  در این برنامه همراهی می‌کردند.

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور در این برناه به مسؤولان مربوط هدایت داد تا فرمان‌های عفو تخفیف را به موقع  و در کمترین زمان ممکن، تطبیق کنند.

در این دیدار پس از بررسی دوسیه‌های برخی از محجوزان، 10 تن محجوز در مرحله تحقیق و هفت تن بر اساس فیصلۀ محکمه، به قید ضمانت معتبر احضار آینده( قبل از شروع سال1397 خورشیدی) از حجز آزاد شدند.

همچنان بر اساس فیصلۀ محاکم، هشت دوسیه در مرحلۀ ابتدایی، 14 دوسیه در مرحلۀ استیناف و 23 دوسیه در مرحلۀتمیز، به نفع متخلفان قناعت شد تا از فرمان عفو تخفیف هشتم ثور 1397 که به مناسبت پیروزی جهاد مردم افغانستان صادر می‌شود، مستفید شوند.