مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری

 10 تن از منسوبان قوماندانی عمومی امن و نظم عامه، محاکمه شدند

 این 10 تن به اتهام شراکت در قتل، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی و تجاوز از حدود آن، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز یکشنبه 12 قوس سال  روان خورشیدی به گونۀ علنی محاکمه شدند.

در این جلسۀ قضایی، پاسوال زمری پیکان قوماندان سابق قوماندانی عمومی امن و نظم عامه، څارمن ضیاالرحمن، دگروال آدم خان، ساتنمن منصور، ساتنمن خان سعید، ساتنمن دل آغا، ساتنمن میر جمال، ساتنمن احمد خالد، ساتنمن عبدالرقیب و څارمن احمد مسعود، مسنوبان دیگر این قوماندانی مورد حاکمه قرار گرفتند.

هیأت این جلسۀ قضایی، زمری پیکان را بر اساس فقرۀ  دوم ماده 42 قانون جرایم عسکری و مادۀ 209 قانون اجراآت جزایی به گونۀ غیابی، به هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی محکو کرد.

از سوی دیگر میر جمال در قضیه عدم اطلاع‌دهی طبق حکم مادۀ 381 قانون جزا و مادۀ 51 قانون اجراآت جزایی به یک سال و دو ماه حبس ودر قضیه اکستاب غیر قانونی یک میل سلاح کلاشینکوف، طبق مادۀ 37 قانون جرایم عسکری به مدت چهار سال حبس تنفیذی حبس تنفیذی محکوم شد.

وی همچنان در قضیۀ تزویر یک قطعه استعلام، مطابق فقرۀ دوم مادۀ 310 قانون جزا به یک سال یک ماه و به خاطر قاچاق یک عراده موتر کرولای 2007، مطابق مادۀ 192 قانون گمرکات، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم و موتر یاده شده قابل مصادره دانسته شد.

میرجمال در قضیۀ نصب پلیت در موتر فاقد اسناد قانونی، مطابق فقرۀ دوم مادۀ 61 قانون ترافیک جاده، به پرداخت شش هزار افغانی جزای نقدی و از آنجایی که تزویر اسناد و نصب پلیت باهم مرتبط اند، بر اساس مادۀ 136 قانون جزا، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

وی در مجموع بر اساس مادۀ 158 قانون جزا به هفت سال و نه ماه و مطابق فقرۀ دوم مادۀ ششم این قانون، مکلف به پرداخت یک هزار و 263 دالر امریکایی قیمت سلاح و مهمات دانسته شد.

در همین حال دگروال آدم خان، څارمن ضیاالرحمن، ساتنمن منصور، ساتنمن خان سعید و دل آغا، مطابق فقرۀ دوم مادۀ 42 جرایم عسکری هرکدام به هشت سال حبس تنفیذی محکوم شدند.

این محکمه شخص دیگری را به اسم احمد مسعود، به خاطر ترک خود سرانۀ وظیفه، مطابق تعدیل مادۀ 13 قانون جرایم عسکری، به یک سال شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.

بر اساس فیصلۀ این محکمه، احمد خالد در قضیۀ عدم اطلاع دهی مطابق مادۀ 381 قانون جزا به یک سال و یک و نیم ماه حبس تنفیذی محکوم شد.

هیأت این جلسۀ قضایی، برای زمری پیکان، دگروال آدم خان، څارمن ضیاالرحمن، ساتنمن منصور، ساتنمن خان سعید و دل آغا، به خاطر نبود دلایل الزام در قضیۀ اشتراک در جرم قتل، مطابق مادۀ چهارم قانون جزا و مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی، برائت داد.

شخص دیگر به اسم عبدالرقیب که به اتهام اشتراک در قتل و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی مورد محاکمه قرار گرفته بود؛ بنابر نبود دلایل الزام، مطابق مادۀ چهارم قانون جزا و مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی نیز برائت گرفت.

بر اساس فیصلۀ این محکمه، مختار فرزنذ زمری پیکان، تاج محمد و دیگر اشخاص دخیل در قضیه، مورد تعقیب عدلی دانسته شدند.

 

رئیس این جلسۀ قضایی گفت که این فیصله نهایی نبوده و در صورت عدم قناعت، حق استیناف خواهی اشخاص محاکمه شده، محفوظ می باشد.


محکمۀ استیناف دو تن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری برگزار شد

 این دو تن، به اسم های عزیزالرحمن و نذیر احمد، به جرم رشوه دهی، در این مرکز، امروز شنبه 11 قوس عقرب سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

 هیأت قضایی این جلسه عزیزالرحمن را به جرم وعدۀ 80 هزار دالر امریکایی رشوه و پرداخت 70 هزار دالر آن، مطابق مواد 260 و 38 قانون جزا ، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به   مجازات کرد.

 وی در مورد دیگر، به جرم دشنام، مطابق ماده 443 قانون جزا و مادۀ 237 قانون اجراآت جزایی، به سه ماه حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. از این که جرایم یاده شده مرتبط می باشند، مطابق مادۀ 156   قانون جزا در مجموع، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.

 در همین حال نذیر احمد نیز به جرم اشتراک در پرداخت وعدۀ مبالغ یاد شده، مطابق مادۀ 260 و فقرۀ سوم مادۀ 39 قانون جزا به یک  سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

 بر بنیاد فیصلۀ هیأت قضایی این جلسه، مبلغ 70 هزار دالر امریکایی پول عرضه شده، مطابق مادۀ 262 قانون جزا و دو سیت مبایل آی‌فون و دو عدد سیم کارت که مشمول صورت دعوای څارنوال است،   مطابق مادۀ 119 قانون جزا، قابل مصادره دانسته شد.

 به گفتۀ رئیس این جلسۀ قضایی، فیصلۀ یاد شده قطعی نبوده، در صورتی که مجرمان یاد شده قناعت نداشته باشند، می توانند تمیز طلب شوند.


  بیست – بیست سال زندان، برای دو تن  از کارکنان قوماندانی امنیۀ ولسوالی معروف ولایت کندهار

در یک جلسۀ قضایی، عبدالجلیل معتمد مالی و عبدالمتین معتمد تخنیکی قوماندانی امنیۀ ولسوالی معروف ولایت کندهار مورد محاکمه قرار گرفتند.

محکمۀ استیناف این دو تن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز یک شنبه 28 عقرب سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی برگزار شد.

در این جلسۀ قضایی، عبدالجلیل در ده مورد اختلاس مبلغ 22 میلیون و 955 هزار و 792 افغانی مطابق فقرۀ دوم مادۀ 268 قانون جزا در هر مورد به پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شد.

از این که مطابق مادۀ 158 قانون جزای افغانستان حد اکثر حبس برای یک شخص بیست سال می باشد، وی از سوی هیأت قضایی این محکمه، به بیست سال حبس محکوم شد.

ذبیح الله به جرم شراکت در اختلاس ملبغ یاد شده نیز در هر مورد مطابق فقرۀ دوم ماده 268 و مادۀ 39 قانون جزا در هر مورد به پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شد. وی نیز مطابق مادۀ 158 قانون جزا در مجموع به بیست سال حبس تنفیذی محکوم گردید.

اشخاص یاده شده، بر اساس مواد 273 و 39 قانون جزا، مکلف به رد مبلغ 22 میلیون و 955 هزار و 792 افغانی و جزای نقدی معادل آن نیز محکوم شدند.

به گفتۀ رییس این جلسه، از آنجایی که مبلغ 13 میلیون و 999 هزار و 200 افغانی پول نقد، قبلاً به ادارۀ مربوط پرداخت شده است، در رد مبلغ یاد شده اجرا شود.

بر اساس حکم هیأت قضایی این جلسه، نادرخان قوماندان امینۀ ولسوالی معروف ولایت کندهار، عبدالمتین و دیگر مسؤولانی که در مراقبت از اشخاص مجرم و دارایی عامه مسؤولیت داشتند، به گونۀ جدی مورد تعقیب عدلی دانسته شدند.

رئیس این محکمه گفت که این حکم قطعی نیست، در صورت عدم قناعت، مجرمان می توانند در محکمۀ سوم تمیز طلب شوند.


محکمۀ استیناف عبدالغفار داوی با دو تن دیگر، به گونۀ علنی برگزار شد

محکمۀ استیناف عبدالغفار داوی رییس شرکت داوی آیل و معاون این شرکت با یک تن از کارکنان ارشد وزارت ترانسپورت، امروز یک شنبه 14 عقرب سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی برگزار شد.

اشخاص یاده شده به جرم غدر، تبانی با کارکنان دولتی در سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی و استعمال اسناد تزویری در قرار داد های تیل از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محاکمه شدند.

عبدالغفار داوی رییس شرکت داوی آیل در چندین مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، غدر و اخذ پول قرضه از کابل بانک به گونۀ غیر قانونی، مطابق مادۀ 158 قانون جزا در مجموع به شش سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

در این جلسۀ قضایی، عبدالرزاق زلالی معاون پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری و رییس اداری وزارت ترنسپورت نیز محاکمه شد. وی در چندین مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی در مجموع مطابق مادۀ 158 قانون جزا، به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

همچنان محمد اصغر غیاثی معاون شرکت داوی آیل نیز در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفت. هیأت قضایی این جلسه وی را نیز در چندین مورد سوء استفاده و غدر در قرارداد های تیل، به کرایه گرفتن زمین های دولتی به گونۀ غیر قانونی و اخذ پول قرضه از کابل بانک، مطابق مادۀ 158 قانون جزا به پنج سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازت کرد.

عبدالغفار داوی، محمد اصغر غیاثی و عبدالرزاق زلالی، هرکدام  به شش – شش هزار افغانی جریمۀ نقدی نیز محکوم به مجازات شدند.

بر اساس فیصلۀ هیأت قضایی محکمه، عبدالغفار داوی و محمد اصغر غیاثی مکلف به پرداخت 21 میلیون و 350 هزار و 402.97 دالر امریکای جبران خساره به دولت می باشند. بر بنیاد حکم محکمه، این دو تن  مکلف به رد مبلغ 12میلیون و 430 هزار و 932.42 دالر امریکایی نیز محکوم به مجازات شدند.

این محکمه سید کبیر زیوری رییس خدمات تخنیکی، سید احمد روشن معاون اداری، انصاف معین پلان و پالیسی، راسخ معاون اداری، عبدالرشید پروانه و ضیاالدین ضیا معاون وزارت تجارت و صنایع، محمد نعیم دیندار رییس بانک ملی، عبدالرزاق صمدی معاون وزارت مالیه، محمد شریف شریفی معاون وزارت تجارت و صنایع، کپتان معین خان وردک سرپرست شرکت هوایی آریانا، حیات الله دیانی رییس پیشین پشتنی بانک را مطابق مادۀ 69 قانون اجراآت جزایی، قابل تعقیب قضایی دانست.

به گفتۀ رییس این جلسۀ قضایی حکم یاد شده قطعی نبوده و در صورت عدم قناعت مجرمان حق تمیز خواهی آنان محفوظ می باشد.


دو تن به جرم رشوه دهی، به گونۀ علنی محاکمه شدند

این دو تن، به اسم های عزیزالرحمن و نذیر احمد، به جرم رشوه دهی، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز چهارشنبه دهم عقرب سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

هیأت قضایی این جلسه عزیزالرحمن را به جرم پرداخت 80 هزار دالر امریکایی رشوه، مطابق مادۀ 260 قانون جزا با رعایت مادۀ 38  قانون یاد شده و مادۀ دوم ضمیمۀ شماره چهارم قانون جزا، به مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.

وی در مورد دیگر، به جرم دشنام دادن، مطابق ماده 443 قانون جزا و مادۀ 237 قانون اجراآت جزایی، به سه ماه حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. از این که جرایم یاده شده مرتبط می باشند، مطابق مادۀ 156 قانون جزا در مجموع، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.

نذیر احمد نیز به جرم اشتراک در پرداخت رشوه، مطابق مادۀ 260 جزا، با رعایت فقرۀ سوم ماده 39 قانون مذکور و ماده دوم ضمیمۀ شماره چهارم قانون این قانون، به یک  سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

بر بنیاد فیصلۀ هیأت قضایی این جلسه، مبلغ 70 هزار دالر امریکایی پول عرضه شده، مطابق مادۀ 262 قانون جزا و دو سیت مبایل آی‌فون و دو عدد سیم کارت که مشمول صورت دعوای څارنوال است، مطابق مادۀ 119 قانون جزا، قابل مصادره دانسته شد.

به گفتۀ هیأت قضایی این جلسه فیصلۀ یاد شده قطعی نبوده و در صورتی که مجرمان یاد شده قناعت نداشته باشند، حق استیناف خواهی شان محفوظ است.


محکمۀ ابتداییۀ شش تن از کارکنان بلند رتبۀ قومندانی امنیۀ ولایت میدان وردک برگزار شد

این شش تن به جرم سوء استفاده از صلاحیت و ظیفه یی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز دو شنبه اول عقرب سال روان خورشیدی، به گونۀ غیابی و علنی محاکمه شدند.

در این جلسۀ قضایی مل پاسوال محمد خلیل اندرابی قومندان امنیۀ ولایت میدان وردک، محمد حسین، معاون اداری، قدرت الله آمر اعاشه، رحیم الله آمر پلان و فهیم محاسب این قومندانی، مورد محاکمه قرار گرفتند.

بر بنیاد تحقیقات څارنوال قضیه، این اشخاص 24 میلیون افغانی مواد اعاشه یی قومندانی امنیۀ ولایت این  را اضافه تر از مقدار حواله شده اخذ کرده و حیف و میل کردند.

با این حال اشخاص یاد شده، مطابق فقرۀ یکم مادۀ 42 قانون جرایم عسکری و با در نظرداشت مادۀ 39 قانون جزا، هر کدام به سه – سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.

هیأت قضایی این جلسه، محمد کبیر مدیر لوژستیک قومندانی امنیه این ولایت را به خاطر نبود دلایل الزام، مطابق مادۀ چهام قانون جزا و مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی، برئ الذمه دانست.

رییس جلسۀ قضایی گفت که اگر مسوولان شرکت قراردادی، دعوای حق العبدی بالای این اشخاص داشته باشند، بر بنیاد مواد قانون می توانند در این محکمه اقامۀ دعوا کنند. وی علاوه کرد که این حکم قطعی نبوده، و حق استیناف خواهی مجرمان محفوظ می باشد.


محاکمۀ علنی شش تن ازکارکنان وزارت دفاع ملی

این شش تن به جرم اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز یکشنبه 30 میزان سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند. 

دگر جنرال محمد معین فقیر به جرم تجاوز از صلاحیت وظیفه یی در استفادۀ شخصی از شش عراده موتر، مطابق فقرۀ دوم ماده 39 قانون جزای عسکری، با رعایت فقرۀ هشتم مادۀ سوم قانون نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری، به سه سال حبس تنفیذی و در استفاده از صلاحیت وظیفه یی در اخذ و استفاده دو هزار لیتر تیل دیزل به خاطر استفاده در این وسایط، مطابق مواد یاد شدۀ، به دو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد. این که تیل اختلاس شده در موتر های یاد شده استفاده شده است؛ محکمه مطابق مادۀ 156 قانون جزا، سه سال و یک ماه حبس تنفیذی را بر وی قابل تطبیق دانست.

همچنان در دیگر مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی (توظیف غیر قانونی سربازان قول اردوی 215 میوند) مطابق فقرۀ یکم مادۀ 39 قانون جزای عسکری با رعایت فقرۀ هشتم مادۀ سوم قانون نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری، مدت یک سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. وی در قضیۀ سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی در اخذ پول در بدل مواد اعاشه یی برج های جدی، دلو و حوت 1394مطابق فقرۀ یکم ماده 39 قانون جزای عسکری، به یک سال و دو ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

با این حال محمد معین فقیر، مطابق مادۀ 158 قانون جزا، در مجموع به پنج سال و سه ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید. وی مطابق فقرۀ دوم ماده شش قانون جزا و با رعایت مادۀ دهم قانون جزای عسکری، مکلف به پرداخت 699 هزار و 150 افغانی قیمت تیل اختلاس شده، جبران خساره به دولت نیز محکوم شد.

فضل الرحمن اندرابی در قضیۀ اشتراک سؤ استفاده از صلاحیت وظیفه ای در اخذ پول در بدل مواد اعاشه ای برج های جدی، دلو و حوت 1394 مطابق فقرۀ یکم مادۀ 39 قانون جزای عسکری و با رعایت مادۀ 39 قانون جزا، به یک سال و دو ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

همچنان در قضیۀ مشابه برج های حمل، ثور و جوزای 1395 شمسی، مطابق فقره دو ماده 39 قانون جزای عسکری به دو سال حبس تنفیذی که مطابق مادۀ 158 قانون جزا مجموعاً سه سال و دو ماه حبس تنفیدی می شود، محکوم به مجازات شد.

وی مطابق فقرۀ دوم مادۀ 6 قانون جزا با رعایت ماده 10 قانون جزای عسکری به پرداخت 3 میلیون و 280 هزار و 734 افغانی جبران خسارۀ به دولت، به جزای نقدی نیز محکوم شد.

مطابق مادۀ چهارم قانون جزا و با در نظرداشت 235 قانون اجراآت جزایی محمد ابراهیم، ذبیح الله و غلام فقیر به دلیل نبود دلایل الزام از محکمه برائت گرفتند.

از سوی دیگر تورن عبدالله آمر اعاشه، دگرمن میرویس ابراهیم خیل مدیر لوژستیک گارنیزیون، دگروال نور محمد پیرداد خیل قومندان گارنیزیون لوای دوم، جگرن عبدالعلیم مدیر لوژستیک لوای دوم و قرار دادی های این قول اردو مطابق مادۀ 69 قانون اجراآت جزایی، مورد تعقیب عدلی قرار خواهند داشت.

همچنان مسوولان همان وقت وزارت دفاع ملی که در مورد سفر های قول اردوی 215 میوند در زمان معین آن اجراآت نکرده اند نیز مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند.


محمکۀ استیناف هشت تن از کارکنان وزارت دفاع ملی، به گونۀ علنی برگزار شد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، این هشت تن را به جرم اختلاس، تزویر،سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی و عدم استفاده از آن، به گونۀ علنی محاکمه کرد. جلسه قضایی این افراد، روز دو شنبه 18 میزان سال روان خورشیدی راه اندازی شد.

هیأت قضایی دگروال محمود را در چندین قضیۀ اختلاس تیل و دو پایه جنراتور، مطابق مادۀ 156 قانون جزا، در مجموع به بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.

همچنان جنرال فضل الله نیز در چندین مورد سوء استفاده از صلاحیت و ظیفه یی در فورم مصرف تیل، اختلاس و عدم استفاد از صلاحیت و ظیفه یی در تعیین نورم مصرف تیل، مطابق مادۀ 156 قانون جزا، در مجموع به شش سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

شخص دیگر به اسم دگروال عبدالعظیم در قضایای اختلاس تیل، و تجاوز از صلاحیت و ظیفه یی در تعیین نورم مصرف تیل، مطابق مادۀ 156 قانون جزا، به 17 سال و دو ماه و 25 روز حبس تنفیذی محکوم شد.

جنرال عبدالقدیر، دگروال محمد معروف و دگروال هارون در قضیۀ عدم استفاده از صلاحیت وظیفه یی، به یک – یک سال و چهار ماه حبس تنفیذی، و جنرال محمد اصغر نیز در چندین مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، به هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.

تورن احمد جان کارکن دیگر وزارت دفاع ملی، به خاطر اشتراک در قضیۀ اختلاس دو پایه جنراتور به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به جزا شد.

این محکمه، بر اساس مادۀ 268 قانون جزا با رعایت مادۀ 245 این قانون، دگروال محمود را به جزای نقدی، نیز محکوم کرد. بر بنیاد فیصلۀ این محکمه، وی مکلف به پرداخت 982 هزار و 157.12 دالر امریکایی قیمت 876 هزار و 926 لیتر تیل اختلاس شده، نیز می باشد.

از سوی دیگر، محمود با شرکای جرمی اش عبدالعظیم و فضل الله، مطابق مادۀ 274 قانون جزا، به رد مبلغ 71 هزار و 992.28 دالر امریکایی قیمت 64 هزار و 279 لیتر تیل اختلاس شده، به جزای نقدی معادل آن نیز محکوم به مجازات شدند.

در همین حال محمود و عبدالعظیم به طور مشترک در قضیه اختلاس 143 هزار 389 لیتر تیل، به رد مبلغ 160 هزار و 595.68 دالر امریکایی قیمت تیل اختلاس شده به جزای نقدی معادل این مبلغ، محکوم به مجازات شدند.

هیأت قضایی این محکمه مطابق مادۀ 119 قانون جزا، به مصادرۀ دو پایه انجن و بر اساس مادۀ 132 این قانون به مصادرۀ یک طغرا مهر تزویری به دست آمده، نیز حکم کرد.

بربنیاد فیصلۀ این محکمه، کسانی که در آن زمان در بخش تفتیش ریاست ستردرستیز وزارت دفاع ملی کار می کردند، به خاطر تفتیش نکردن کار های محمود نام و شرکای جرمی اش، مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت.  

همچنان این محکمه برید جنرال محمد صادق حیات، برید جنرال محمد ځدران، دگروال عبدالبصیر کریمی، دگروال حفیظ الله رسولی، دگروال محمد عارف، بریدمن عاشق الله و بریدمل رومل را به خاطر توزیع تیل به رویت اسناد غیر قانونی، قابل تعقیب عدلی دانست.

به گفتۀ هیأت قضایی این جلسه، این حکم قطعی نیست و حق تمیز خواهی مجرمان یاد شده، محفوظ می باشد.


محکمۀ ابتدایی دو تن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به گونۀ علنی برگزار شد

دو تن به اسم های دوهم څارن عبدالجلیل، معتمد مالی و ذبیح الله معتمد تخنیک ولسوالی معروف ولایت کندهار روز دو شنبه 18 میزان سال روان خورشیدی، به جرم اختلاس در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به گونۀ علنی مورد محاکمۀ قرار گرفتند.

عبدالجلیل نام  به خاطر اختلاس 22 ملیون 955 هزار و 792 افغانی در معاشات و بدل اعاشۀ منسوبان قومندانی امنیۀ ولسوالی معروف ولایت کندهار مطابق ماده 158 قانون جزا به بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

همچنان این محکمۀ وی را به جزای نقدی معادل پول اختلاس شده و رد آن نیز مطابق مادۀ 273 قانون جزا محکوم به مجازات کرد.

هیأت قضایی این جلسه گفت: " به دلیل این که 13میلیون 999 هزار و 200 افغانی پول اختلاس شده، پیش از این به دولت پرداخت شده است در رد پول مجرا داده شود."

در همین حال ذبیح الله نام به دلیل نبود دلایل الزام در شراکت در اختلاس با عبدالجلیل از سوی محکمه بری الزمه دانسته شد.

این محکمۀ نادر خان قومندان امینۀ ولسوالی معروف ولایت کندهار و عبدالمتین کارکن این قومندانی را قابل تعقیب عدلی دانست.


محکمۀ استیناف عبدالرحمن سرجنگ قومندان پیشین امنیه ولایت هلمند برگزار شد

 محکمۀ استیناف عبدالرحمن سرجنگ قومندان پیشین امنیه ولایت هلمند در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز سه شنبه 28 سنبلۀ سال روان خورشیدی، راه اندازی شد.

 وی به جرم تجاوز از صلاحیت وظیفه یی در تعیین سر پرست آمریت مواد مخدر این ولایت و رهایی غیر قانونی دو تن مظنون، بر اساس فقرۀ اول مادۀ 42 قانون جرایم عسکری، به سه سال حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.

 همچنان در قضیۀ فرار دادن مظنونان، مطابق فقرۀ سوم مادۀ 337 قانون جزا، به مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.

 هیأت قضایی این جلسه، مطابق مادۀ 156 قانون جزا، سه سال حبس تنفیذی که شدید تر است، بالای شخص یاد شده، قابل تطبیق دانستند.

 این در حالی است که محکمۀ ابتداییۀ این مرکز نیز وی را به سه سال حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرده بود.

 به گفتۀ رییس جلسۀ قضایی، این حکم قطعی نبوده، متهم در صورت اعتراض می تواند در محکمۀ سوم، تمیز طلب شود.


محکمه ابتدایی عبدالغفار داوی با هفت تن از کارکنان وزارت ترانسپورت، به گونۀ علنی برگزار شد

عبدالغفار داوی رییس شرکت داوی آیل، محمد اصغر غیاثی معاون این شرکت و عبدالرزاق زلالی معاون پیشین وزارت ترانسپورت، راز محمد علمی معاون پیشین تخنیکی، صاحب نظر مرادی رییس پیشین پروژه های انکشافی، عبدالحفیظ کریمی رییس پیشین تهیه و تدارکات این وزارت و نجیب الله، محمد ظریف و حاجی ثانی از دیگرکارکنان وزارت ترانسپورت روز سه شنبه 24 اسد، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

اشخاص یاده شده به جرم غدر، تزویر، برداشت غیر قانونی پول از بانک، خلاف ورزی از قانون تدارکات و سو استفاه از صلاحیت وظیفه یی از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محاکمه شدند. عبدالغفار داوی رییس شرکت داوی آیل و محمد اضغر غیاثی معاون این شرکت، در چندین مورد سو استفاده از صلاحیت وظیفه یی، غدر و اخذ پول از بانک به گونۀ غیر قانونی، مطابق مادۀ 158 قانون جزا در مجموع به نُه سال و نُه ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.

از سویی هم این دو تن طور علی السویه به شش هزار افغانی جزای نقدی، 21 میلیون و 350 هزار و 402.97 دالر امریکای جبران خساره و مکلف به رد مبلغ 16میلیون و 49 هزار و 538.33 دالر امریکایی، محکوم به مجازات نقدی شدند. از این میان عبدالرزاق زلالی مطابق مادۀ 158 قانون جزا، مجموعا به پنج سال و هفت ماه حبس تنفیذی و مبلغ شش هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات شد. همچنان این محکمه صاحب نظر مرادی و عبدالحفیظ کریمی را مطابق مادۀ 158 قانون جزا به شش، شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. نجیب الله، محمد ظریف و محمد ثانی از این محکمه برائت گرفتند.

دعوای جزایی در مورد بسم الله فرزند فقیر محمد مطابق فقرۀ دوم مادۀ 71 قانون اجراآت جزایی به دلیلی وفات وی، ساقط شد. این محکمه سید کبیر زیوری رییس خدمات تخنیکی، سید احمد روشن معاون اداری، انصاف معین پلان و پالیسی، راسخ معاون اداری، عبدالرشید پروانه کارکنان وزارت ترانسپورت و ضیاالدین ضیا معاون وزارت تجارت، محمد نعیم دیندار رییس بانک ملی، عبدالرزاق صمدی معاون وزارت مالیه، محمد شریف شریفی معاون وزارت تجارت، کپتان معین خان وردک سرپرست شرکت هوایی آریانا، حیات الله دیانی رییس پیشین پشتنی بانک را مطابق مادۀ 69 قانون اجراآت جزایی قابل تعقیب قضایی دانست.


پنج تن از کارکنان زندان پلچرخی محاکمه شدند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری، قومندان قبلی زندان پلچرخی و چهارتن از کارمندان این زندان را به جرم جعل اسناد و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی بتاریخ 23 ام اسد سال 1396 محاکمه کرد.

محکمه ابتدائیۀ این مرکز قومندان قبلی زندان پلچرخی، تورن جنرال سردار محمد ځاځی، مدیر روابط این زندان، سمونوال محمد موسی، مبصر بلاک، حشمت الله، قومندان بلاک، محمد داوود، و نگهدارنده کلید بلاک چهارم محمد آجان را هر یک به سه سال حبس محکوم کرد.

این اشخاص سعی نموده بودند تا زندانی ای را که اسم اش جلال الدین و به جرم قچاق مواد مخدر به بیست سال حبس محکوم بوده، از زندان فرار دهند.  

قابل یادآوریست که این پنج تن از سوی محکمه ابتدایی هر یک به سه سال حبس محکوم شده اند و حق استیناف طلبی آنان محفوظ میباشد. 


عبدالرحمن سرجنگ، به سه سال حبس محکوم شد

محکمۀ ابتدایی عبدالرحمن سرجنگ، قومندان امنیۀ پیشین ولایت هلمند از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری امروز شنبه 21 اسد، به گونۀ علنی برگزار شد.

وی به جرم تجاوز از صلاحیت های وظیفه ای، مورد محاکمه قرار گرفت و به سه سال حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.


محکمه ابتدایی رییس پیشین پشتنی بانک با پنج تن از همکارانش و رییس شرکت افغان شاه، برگزار شد


این هفت تن از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز یک شنبه 15 اسد سال روان خورشیدی به جرم اختلاس و تذویر، به گونۀ علنی محاکمه کرد.

 

 

د کابل څرخي پله د زندان پنځه کارکوونکي محاکمه شول

د سترو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د څرخي پله د زندان پخوانی قومندان او څلور کارکوونکي د جعلي اسنادو په جوړولو او له دندې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم د ۱۳۹۶ کال د زمري پر ۲۳ محاکمه کړل.

نوموړي مرکز د څرخي پله د زندان پخوانی قومندان تورن جنرال سردار محمد ځاځی، سمونوال محمد موسی د محاکمو د محبس د اړیکو مدیر، حشمت الله د بلاک مبصر، محمد داوود د بلاک قومندان او محمداجان د څلورم بلاک کلي ساتونکی هر یو په درې درې کاله حبس محکوم کړل.

نوموړو پنځو کسانو د جلال الدین نومي شخص چې د نشه يي توکو د قاچاق په جرم په شل کاله حبس محکوم شوی و، له زندان څخه د ایستلو هڅه کړې وه.

د یادونې وړ ده، چې نوموړي پنځه کسان د لومړنۍ محکمې له لوري په درې درې کاله حبس محکوم شوي او دوی کولای شي د استیناف محکمې غوښتنه وکړي.