اصول حاکم بر توقیف
نویسنده داکتر غلام‌حیدی علامه
چکیده
حقوق‌دانان از توقیف مظنون، به عنوان آخرین گزینه و راه چاره یاد کرده‌اند. قانون‌گذاران نیز توقیف را در قوانین، شناسایی نموده‌اند. اما بکارگیری بی‌رویه و بی‌قاعدۀ این تدبیر احتیاطی می‌تواند برای نظام عدلی و قضایی یک کشور مشکلاتی بارآورد. مشکلاتی مانند تورم جمعیت کیفری، سلب آزادی افراد و تحمیل هزینه بر دولت و خانواده‌ها را می‌توان از این جمله حساب کرد.
اما بکارگیری توقیف به عنوان یک قرار تأمین، همراه با رعایت اصول و قواعد آن، می‌تواند ممد سیستم عدالت جزایی یک کشور واقع شود. اصول حاکم بر توقیف، از یکسو می‌تواند به حاکمیت قانون در کشور کمک نماید، اجراآت مأمورین عدلی و قضایی را قانونمند سازد و زمینۀ «حاکمیت دولت بر خود» را فراهم سازد؛ از سوی دیگر، از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان کشور حمایت کرده و توقیف افراد را از حالت احساساتی ناشی از عملکرد یک مأمور ضبط قضایی به صورتی ضابطه‌مند و باقاعده مبدل نماید. این نوشتار، اصول حاکم بر توقیف را بررسی نموده است.
واژگان کلیدی
اصول، توقیف، څارنوالی، اجراآت جزایی و افغانستان.