اصول حاکم بر مساعدت های حقوقی

داکتر غلامحیدر علامه

چکیده

«اصل برابری سلاح ها» ایجاب می نماید که څارنوال در یک سو و  مظنون و متهم در سوی دیگر، هردو از سلاحی برابر، در ایراد اتهام و دفاع در برابر اتهام، برخوردار باشند. تعادل قوا بین څارنوال و متهم، وقتی وجود خواهد داشت که متهم از وکیل مدافع و مشاور حقوقی یا مساعد حقوقی دانش آموخته و مسلکی در کار خویش، برخوردار باشد.

       مساعدت حقوقی به مظنون یا متهم، دارای اصول و اساساتی است که بسیاری از آن ها در اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به رسمیت شناخته شده است. بدون رعایت اصول یادشده، مساعدت لازم، مفید و مؤثر برای مظنون و متهم فراهم نخواهد آمد. این نوشتار تلاش نموده است تا به اختصار، اصول حاکم بر مساعدت های حقوقی را بررسی نماید.

واژگان کلیدی: اصول، مساعدت های حقوقی، وکالت دفاع، قوانین افغانستان و اسناد بین المللی.

مقدمه

مساعدت های حقوقی در کشورها، یکی از مهم ترین و بهترین راه دسترسی به عدالت می باشد. این امر، شهروندان را در دست یابی به حقوق و دفاع از بی گناهی خویش، به خصوص در دعاوی جزایی کمک می نماید. مساعدت های حقوقی برای افراد نیازمند، زمانی در کشورها فراهم خواهد شد که اصول و قواعدی در اجرای آن رعایت گردد.

     با نگاهی به اسناد بینالمللی مختلف، به ویژه سند سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسی نقش وکلای مدافع» مصوب هشتمین کنگرۀ ملل متحد برای پیش گیری از جرم و رفتار با مجرمان هاوانا: ۲۷آگوست- ۷سپتامبر ۱۹۹۰ (علم، ۱۳۸۴: صص۲۷-۲۱)، اصولی بنیادی برای وکالت دفاع پیش بینی شده است. با الهام از این سند و اسناد بین المللی دیگر، اصول ذیل را می توان به عنوان اصول حاکم بر مساعدت های حقوقی در دعاوی مطرح شده نزد محاکم به خصوص دعاوی جزایی، برشمرد:

۱- انتخابی بودن مساعد حقوقی

مساعد حقوقی، باید انتخابی باشد. در یک محاکمۀ نظامی که محکمه، متهم را وادار کرده بود تا از میان دونفر تعیین شده از سوی محکمه برای مساعد حقوقی، یکی را برگزیند، کمیتۀ حقوق بشر نظر داد تا در این قضیه، حق متهم مبنی بر انتخاب کردن مساعد حقوقی نقض شده است.

       همچنان در قضیۀ دیگر که به متهم فهرستی از وکلای نظامی داده شده بود تا از میان آن ها یکی را به عنوان مساعد حقوقی انتخاب کند (علیرغم این که یک مساعد حقوقی غیرنظامی علاقمند به دفاع از متهم وجود داشت)، از سوی کمیتۀ حقوق بشر، تخلف محسوب شد.

     افزون بر این، کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر، در قضیهیی در کشور پرو که بر اساس یک فرمان قانونی در جرایم تروریستی، به مساعد حقوقی حق داده شده بود فقط از یکی از متهمان، آنهم فقط برای یک بار نمایندگی کند، آنرا نقض حق انتخاب مساعد حقوقی دانست.

محکمۀ اروپایی حقوق بشر اعلام نمود که محاکم داخلی، اگر تشخیص دهند که در راستای منافع اجرای عدالت، دلایل کافی برای ضرورت این امر، وجود دارد؛ در تعیین مساعد حقوقی، حتماً باید طبق انتخاب متهم عمل کنند. (Amnesty International, P.۳۶)

     در قضیۀ پینتو علیه کشور ترینیداد و توباکو(۸۷/۲۳۲)، کمیتۀ حقوق بشر اظهار داشت که شاکی نمیبایست وادار میشد تا مساعد حقوقی تعیین شده از سوی محکمه را که پیش تر در محکمۀ ابتدائیه به گونۀ ضعیف عمل کرده بود، در مرحلۀ محکمۀ استیناف هم بپذیرد. این در حالی بود که متهم اقداماتی را برای گرفتن مساعد حقوقی دیگر در این مرحله، انجام داده بود. (مجموعه مقالات و سخنرانیهای همایش علمی قضات ایران و اروپا، ۱۳۸۵: ص۱۰۲)

۲- رایگان بودن مساعد حقوقی

اسناد بینالمللی و منطقهیی، برای برخورداری متهم از مساعد حقوقی رایگان، دو شرط قائل شده است:

اول: منافع عدالت آنرا ایجاب کند. این که منافع عدالت، دولت ها را ملزم به در دست رس قراردادن مساعد حقوقی رایگان برای متهم بنماید، بستگی به شدت جرم و مجازات آن دارد؛ به این معنا که هرگاه جرم و مجازات یک قضیۀ جزایی، به اندازهیی شدید باشد که بر متهم تبعات سنگینی تحمیل گردد، مانند مجازات اعدام یا حبسهای درازمدت، در این صورت، محاکمه عادلانه اقتضا میکند که حتماً مساعد حقوقی در دعوا حضور داشته باشد تا از متهم دفاع کند.

دوم: متهم قادر به پرداخت مصارف مساعد حقوقی نباشد. (قسمت(د) بند ۳: مادۀ ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)

۳- ماهر و باتجربه بودن مساعد حقوقی

بدیهی است که اگر مساعد حقوقی صفت فوق را نداشته باشد، نمیتواند مساعدت های حقوقی مناسب، مفید و مؤثر برای متهم فراهم نماید. نهادهای نظارتی بینالمللی و منطقهیی نیز بر وجود صفات فوق، برای مساعد حقوقی تأکید کرده اند. در این راستا، کمیتۀ حقوق بشر، کشورها را اکیداً به انجام اقداماتی، جهت حصول اطمینان از این که مساعد حقوقی تعیین شده، نمایندۀ مؤثری برای متهم باشد، ملتزم میکند. (قضیۀ پاول کلی علیه جامائیکا)

       کمیسیون اروپایی حقوق بشر، هنگام تفسیر حق برخورداری از مساعدت های حقوقی به موجب کنوانسیون اروپایی، معتقد است که برای یک کشور، این کافی نیست که مساعد حقوقی انتصابی برای متهمی تهیدست تعیین کند؛ آن کشور، علاوه بر این که ملزم است مساعد حقوقی باتجربه تعیین کند، متعهد است تا بررسی نماید که آیا این مساعد وظایف خود را به بهترین وجه انجام داده است یا خیر؛ در صورت لزوم، مقامات باید بر مساعد حقوقی نظارت کنند، او را تعویض کنند یا وی را وادار به انجام وظایف خویش به نحو احسن نمایند.

     در قضیۀ مطروحه نزد محکمه اروپایی حقوق بشر، محکمۀ کشور خاص، علی رغم شکایات متهم مبنی بر عدم انجام وظایف توسط مساعد حقوقی انتصابی، از تعویض او خودداری کرده بود. محکمۀ اروپایی اعلام کرد که کشور مذکور با قصور در تعویض مساعد حقوقی یادشده، متقاضی را از حق داشتن مساعد حقوقی محروم کرده است. (نیاورانی ، ۱۳۸۳: ص۵۲)

۴- فوری بودن برخورداری از مساعد حقوقی

در این اصل آمده است: دولتها باید اطمینان حاصل کنند که کلیه افراد بازداشت شده با اتهام یا بدون اتهام جزایی، فوراً به مساعد حقوقی دست رسی داشته باشند. در هر صورت، طول مدت نباید بیش از 48ساعت پس از گرفتاری و توقیف باشد. کمیتۀ حقوق بشر نیز بر فوریبودن این حق تأکید کرده است. (UN Doc. CCPR/C/۷۹/) (Add.۷۴,۹ April ۱۹۹۷)

از عبارت فوق آشکار میگردد که حق برخورداری از مساعد حقوقی، اختصاصی به جلسۀ محاکمه ندارد؛ بلکه از لحظات آغازین گرفتاری شروع میشود.

در قضیۀ ترگریدین علیه فدارتیو روسیه، متهم ادعا کرد که تا پنج روز پس از گرفتاری، به مساعد حقوقی دست رسی نداشته است؛ در حالی که وی در آن مدت به طور تکرار مشاورۀ مساعد حقوقی را درخواست کرده بود. کمیتۀ حقوق بشر این محرومیت را نقض قسمت(ب) بند۳ مادۀ ۱۴ میثاق دانست. محکمۀ اروپایی حقوق بشر اظهار داشته است که مادۀ ۶ کنوانسیون اروپایی، اقتضا دارد تا متهم از معاضدت مساعد حقوقی، از همان مرحلۀ نخستین تحقیقات پولیس بهرهمند شود. (آشوری، ۱۳۸۳: ص ۳۵۵)

۵- ملزم بودن دولت ها بر فراهمآوری مصونیت مساعدین حقوقی در برابر هرنوع ترس و تهدید

در بند الف، اصل شانزدهم سند سازمان ملل متحد، تحت عنوان «اصول اساسی نقش وکلای مدافع» مقرر شده است: «دولتها باید اطمینان حاصل کنند که این افراد، قادر به ایفای وظایف مسلکی خویش، بدون هرگونه تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت نادرست اند.»

     در قضیۀ ترگریدین علیه فدراتیو روسیه، که از آن یاد شد، شاکی مدعی شد که به دلیل ناتوانی محکمه در کنترول فضای خصمانه و فشار ایجادشده از سوی جمعیت در محکمه، پرسش گری متقابل و مناسب از شهود و ارائۀ دفاع از متهم برای وکیل مدافع، ناممکن شده است. کمیتۀ حقوق بشر، این مورد را تخلف از بند۳ مادۀ ۱۴ دانست.

     کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر، از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر را هنگامی دانست که مساعدین حقوقی یی که مسؤولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده میگیرند، مورد تهدید و ارعاب واقع شوند یا جواز مساعدت حقوقی آنان ضبط یا لغو گردد. در موارد بدرفتاری و اهانت به مساعدان حقوقی، بازداشت شدن، ناپدیدشدن یا کشته شدن آنان، همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود. (امیدی، ۱۳۷۹: ص۲۱)

۶- مصونیت مساعدین حقوقی از تعقیبهای مدنی

این اصل میگوید: «وکلای مدافع در برابر اظهاراتی که با حسن نیت، به طور کتبی یا شفاهی، جهت محاکمه یا در خلال حضور حرفهیی خود در محکمه یا سایر مراجع حقوقی یا در مقابل مقامات اداری ابراز مینمایند، از مصونیت مدنی و جزایی برخوردار خواهند بود.»

۷- برچسب نخوردن مساعد حقوقی

منظور از اصطلاح برچسب یا مارک نخوردن وکیل آن است که نباید مساعد حقوقی را به این دلیل که از یک متهم دفاع میکند، طرفدار وی دانست و اتهام وی را به وی هم نسبت داد.

       سند اصول اساسی نقش وکلای مدافع، در بارۀ این اصل مقرر میدارد: «وکلا نباید به لحاظ انجام وظایفشان با مؤکل یا مؤکلان، همسو دانسته شوند. کمیسیون بین آمریکایی، معتقد است که نسبت دادن اعمال غیرقانونی مؤکل(متهم) به یک وکیل مدافع، خطر و تهدید در تطبیق آزادانۀ مسلک حقوقی و تخطی از تضمینات اساسی ادارۀ عدلی و جریان مربوط آن، یعنی حق دفاع است.

       گزارشگر خاص ملل متحد در امور مربوط به استقلال قضات و وکلا، ابراز نگرانی کرد که در ایرلند شمالی، پولیس، وکلایی را که دفاع از افراد متهم به تروریزم را به عهده گرفته بودند، با آنان همسو دانسته و از اینرو در روابط بین وکیل و مؤکل، در هنگام تحقیقات مداخله نموده و در صداقت و اعمال حرفهیی وکلا تردید نشان داده بودند. گزارشگر خاص، نتیجه گرفت که تعذیب و تخویف وکلا توسط افسران پولیس، متواتر و سازمان یافته بوده است. وی افزود که قتل یک وکیل مدافع که دفاع از متهمان جرایم تروریستی را به عهده داشت و در زمان تحقیقات راجع به مؤکلینش، از طرف مقامات امنیتی تهدید شده بود، اثر خوفناکی بر مسلک مساعدت حقوقی گذاشته و اعتماد مردم را به نظام حقوقی خدشهدار ساخته است. (راهنمای محاکمات عادلانه، ۱۳۸۴: ص۸۵)

۸- محرمانهبودن مکالمات مساعدین حقوقی با مؤکلان خویش

این حق، محرمانه بودن هر نوع ارتباط بین وکیل و مؤکل، شامل گفت وگو، مکاتبه و مکالمات تلفنی را دربر میگیرد؛ بنابراین، هرنوع ارتباط بین آنان، باید بدون هیچ نوع مداخله، جلوگیری یا سانسور صورت گیرد.

       مصاحبههای میان فرد بازداشت شده یا زندانی و وکیل قانونی وی، میتواند در معرض دید ضابطین قانون باشد؛ اما نباید در محدودۀ شنود مأموران یادشده باشد. تماسهای میان فرد بازداشت شده یا زندانی و وکیل قانونی وی، نباید  به عنوان مدرکی علیه متهم به کار رود؛ مگر آن که با استمرار یا طرحریزی جنایتی مرتبط باشد. توقیف خانهها باید اتاقهای ویژه را جدا از اتاقهای ملاقات عمومی، در اختیار مشاوران و افراد بازداشت شده قرار دهند. در این اتاقها باید امکان ارتباط محرمانه و رودررو وجود داشته باشد و وسایل مناسب برای بازدید (میز و چوکی) نیز فراهم باشد. (نیاورانی ، ۱۳۸۳: ص۵۳)

       کمیتۀ حقوق بشر نیز در تفسیر کلی شماره ۱۳ خود بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر محرمانه بودن ارتباط متهم و مساعد حقوقی، تأکید کرده است. (UN, Ibid, P: ۱۳۷) قوانین افغانستان، حق بهرهمندی از وکیل مدافع و مساعد حقوقی برای متهم را صراحتاً پذیرفته است. همچنین بسیاری از اصول حاکم بر مساعدت های حقوقی را نیز بیان داشته است. در این رابطه مادۀ۳۱ قانون اساسی تصریح میکند: «هرشخص، میتواند برای دفع اتهام، به مجرد گرفتاری یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند... دولت، در قضایای جنایی، برای متهم بیبضاعت، وکیل مدافع تعیین مینماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هرنوع تعرض مصون میباشد.

       در افغانستان، به منظور تنظیم و قانونمندی امور مساعدت های حقوقی، در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۷ «مقررۀ مساعدت های حقوقی»، از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است. در مادۀ دوم این مقرره، موارد زیر به عنوان اهداف آن بیان گردیده است:

الف- فراهم نمودن زمینۀ دست رسی مظنونین و متهمین بی بضاعت به مساعدت حقوقی رایگان؛

ب- تأمین حقوق مظنون و متهم بی بضاعت حین ارائۀ مساعدت حقوقی؛

ج- ارائۀ مساعدت حقوقی قابل اعتماد به مظنون و متهم به صورت دوامدار؛

د- تنظیم ارائۀ مساعدت حقوقی رایگان توسط وکلای مدافع؛

ه- انسجام فعالیت مساعدین حقوقی ادارۀ مساعدت های حقوقی و مؤسسات غیردولتی دارندۀ جواز فعالیت ارائۀ مساعدت حقوقی در قضایای جزایی و مدنی؛

و- نظارت از مساعدت حقوقی و ارزیابی اجراآت مساعدین حقوقی.

مادۀ هشتم این مقرره، بر لزوم رایگان¬بودن مساعدت های حقوقی تأکید نموده و اشعار می دارد: «مساعدین حقوقی مندرج این مقرره، مکلف اند مساعدت های حقوقی را طور رایگان ارائه نمایند، در صورت تخلف، مرتکب مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.»

بند دوم مادۀ دوازدهم این مقرره، به طور ضمنی، به انتخابی بودن، ماهر و باتجربه بودن مساعد حقوقی در کار خویش ارتباط می گیرد. این بند تصریح می کند: «مظنون و متهم بی بضاعت می توانند در مراحل کشف و تحقیق یا محاکمه، مساعد حقوقی خویش را عزل و از موضوع به مراجع ذیربط اطلاع دهند؛ در این صورت، ادارۀ مساعدت های حقوقی، مساعد دیگری را توظیف می نماید.

مادۀ ۱۸ مقررۀ مساعدت های حقوقی در بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن به مکلفیت های زیر برای مساعدین حقوقی اشاره می نماید:

الف- ملاقات، مفاهمه، مراسلات و مخابرات محرمانه با مؤکل تحت نظارت، توقیف یا حبس در محیط مصون؛

ب- حفظ اسرار مؤکل؛

ج- اجرای امور مساعدت، با صداقت و امانت داری و احترام به حیثیت اشخاص؛

د- اجتناب از هرنوع تبعیض نژادی، قومی، جنسیتی، منطقه یی، حزبی، لسانی و مذهبی.  

نتیجه گیری

دعوای جنایی، به مثابۀ نبرد قضایی می ماند که در یک سوی آن، څارنوال و در سوی دیگر مظنون یا متهم قرار دارد. څارنوال به عنوان خصم شریف، اتهامات وارده را به متهم وارد می کند. در مقابل، متهم، معمولاً از خود دفاع کرده و در پی اثبات بی گناهی خویش می باشد.

       څارنوال، مأمور و مقام دولت بوده و از تحصیلات مسلکی حقوقی برخوردار می باشد؛ ولی متهم معمولاً فردی است کم سواد و فاقد بینش حقوقی قوی. اینجاست که یک مساعد حقوقی می تواند به تقویت جایگاه متهم و برابری موقف وی با څارنوال کمک نماید. اما مساعدت حقوقی بی اصل و اساس، نمی تواند دوای درد متهمان بی بضاعت و نیازمند باشد. مساعدت حقوقی زمانی مفید و مؤثر خواهد بود که اصول یادشده در این نوشتار را با خود داشته باشد.

منابع

۱. آشوری، دکتر محمد و همکاران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، دانشگاه تهران، تهران: ۱۳۸۳هـ.

۲. امیدی، جلیل، حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بینالمللی و منطقهیی، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران:

۳. امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهیدبهشتی، تهران: ۱۳۸۱هــ.

۴. امیرارجمند، اردشیر و همکاران، همان، اسناد منطقهیی، چ۱، تهران: ۱۳۸۵هــ.

۵. حقوق بشر و بازداشت پیش از محاکمه، ترجمۀ صابر نیاورانی، مرکز حقوق بشر سازمان ملل، ژنو، شاخۀ پیش گیری از جرم و عدالت کیفری، وین، وفاق، تهران: ۱۳۸۳هــ.

۶. دادگستری استاندارد در اسناد بینالمللی، گردآوری و ترجمۀ محمود علم، میزان، چ۱، تهران: ۱۳۸۴هـ.

۷. راهنمای محاکمات عادلانه، سازمان عفو بینالملل، کابل: 2004مــ.

۸. گزیدهیی از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر، چ۱، تهران: ۱۳۸۳هـ.

۹. مجموعه مقالات و سخنرانیهای همایش علمی قضات ایران و اروپا(نقش دادستان در دادرسی عادلانه)، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، چ۱، تهران: ۱۳۸۵هــ.

۱۰. محمودی جانکی، فیروز، حق دفاع متهم، علوم جنایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران: ۱۳۸۴هــ.