د متهم د سکوت حق د اسلامي شریعت سره پرتلیزه څیړنه

سمیعالله شینواری

لنډیز:

        په دې موضوع کې د تورن (متهم) له یو مهم حق څخه چې په وخت د تور (اتهام) واردیدلو کې ورته ورکول کیږي بحث شوی؛ چې هغه د تورن د چپوالي حق دی، د عدلي او قضائي ارګانونه، امنیتي مؤظفین او کشفي ارګانونه د محاکمې، تحقیق او نیولو په وخت کې د جرم مرتکب باید له ټولو حقوقو څخه خبر کړي، بیا په ځانګړي توګه د سکوت حق حتماً ورکړل شي ځکه په دې حق سره که چیرته ورنه کړل شي کیدای شي هغه څه بیان کړي، چې دی يې مرتکب شوی نه وي؛ نو حق يې ضایع کیږي، او بل داچې اصل په انسان کې د غاړې خلاصوالی او برائت دی، له یو تورن څخه نه شي کیدلی چې په زور، تهدید او تطمیع سره بیانات واخیستل شي، نو متهم باید د سکوت له حق څخه په بشپړه توګه استفاده وکړي او ګټه ترینه واخلي.

        په همدې بناء باندې موږ پدې لیکنه کي په ټولو هغه اصولو باندي بحث کوم چي د تورن د سکوت حق پورې تړاو لري، موضوع د اسلامي شریعت، د افغانستان قوانینو او نړیوالو اسنادو له اړخه روښانه شوې، او په دې موضوع کې موږ د سکوت د حق تعریف، اقسام، په اسلامي شریعت کې د سکوت د حق اساس او  هغه دلایل روښانه کړي چې په اسلامي شریعت کې د متهم د سکوت په حق باندې دلالت کوي، دارنګه د افغانستان قوانینو او نړیوالو اسنادو کې چې د متهم د سکوت له حق څخه یادونه شوې هغې ته مې اشاره کړې او شریعت سره مې مقایسوي او پرتلیزه څیړنه کړې ده.

بنسټیز مفاهیم: شکمن، تورن، حق، سکوت او دعوی. 

سریزه:

        الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه أجمعین.أما بعد: الله تعالی فرمايې: «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»

ژباړه: کله چې د خلکو ترمنځ پریکړه کوئ؛ نو په عدل سره يې وکړئ. د قرآن کریم له لید لوري عدل د پیدایښت په ټول نظام کې جریان لري او د ټولو موجوداتو او ټولې هستۍ پرته له دې امله چې عدل د الله تعالی فعل دی؛ جریان لري، د قرآن کریم په تعبیر د طبیعت نظام او ملکوتي نظام، عادلانه دی.

الله تعالی فرمايې: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»

ژباړه: په تحقیق سره مونږه خپل پیغمبران له دلیلونو سره ولیږل او نازل مو کړل له هغوی سره کتاب او تله (میزان) ترڅو خلکو کې عدل قایم کړي.

د انسان د حقوقو او د هغه سره په انساني چلند او کرامت باندې ډیر زیات ترکیز شوې دی، اسلامي شریعت، د افغانستان اساسي قانون، عادي قوانین او نړیوال اسناد ټول په دې باندې صراحت لري چې انسان د یولړ حقوقو څخه برخمن دی، حتی که یو انسان مجرم هم ثابت شي؛ حقوق باید ورته ورکړل شي، اسلامي شریعت له پخوا څخه هرچاته او د هرې طبقې وګړي ته ولَوْ که یو فرد مجرم هم وبلل شي حقوق ورکړي او ورته مایل دی، له همدې وجهې دولتونه هم کوشش کوي چې داسې قوانین وضع کړي ترڅو په وخت د ارتکاب د جرم کې د فرد ساتنه وشي او د هغه د ازادۍ درناوی وشي، نو لازمه ده چې د تورن حقوق باید رعایت شي او له ټولو حقوقو څخه ګټه واخلي ځکه اصل برائت دی.

       د تورن له حقوقو د جملې څخه یو هم د هغه د سکوت او چپوالي حق دی چې اسلامي شریعت، د افغانستان اساسي او عادي قوانین او نړیوال اسناد ټولو ورباندې صراحت کړی دی او د تورن له دغې حق يې څخه یادونه کړې ده، او دا يې لازمه کړې چې تورن ته د تحقیق په وخت کې د هغه د سکوت حق ورکړل شي، د همدې په اساس ما هم وغوښتل  چې د عدلي او قضائې ارګان مؤظفینو او امنیتي مؤظفینو لپاره چې کله یو شکمن کس د جرم د ارتکاب په نسبت نیسي او وروسته تورن معرفي کیږي؛ هغوی ته روښانه شي چې د یو شکمن کس او تورن سره باید څه ډول چلند وشي، کوم حقوق ورته ورکړل شي، بیا په ځانګړي توګه په هغه حالت کې چې کله د امنیتي مؤظفینو لخوا د شکمن کس څخه بیانات اخیستل کیږي او د څارنوال لخوا د تحقیق په وخت کې له هغه څخه د استجواب غوښتنه کیږي دوی باید په دې پوه شي چې په داسې حالت کې یو تورن له کوم حق څخه برخمن کیدای شي؛ نو ددې موضوع په جریان کې به روښانه شي چې شکمن او تورن کس ته باید د استنطاق او استجواب په وخت کې د سکوت حق ورکړل شي،  لازمه ده چې د شکمن او تورن کس د سکوت له حق څخه تفصیلي او مقایسوي توګه یادونه وکړم.

د سکوت حق، د متهم، د دعوې او د حق تعریف.

 د سکوت پیژندنه:

سکوت پیژندنه په لغت کې:

        السَّكْتُ والسُّكُوتُ مخالف د نطق او خبرو کولو یعنې چپوالي ته وايې، دارنګه د مرګ په معنی سره هم راغلی دی؛ د ماعز رضي الله عنه په حدیث کې راځي: (فرمَيْناه حتى سَكَت أَي مات) ، یعنې هغه يې وویشتو تردې چې وفات شو، د مخ اړولو په معنی سره هم راځي؛ لکه: وأسْكَتُّ عَن الشَّيْء - أعرَضْت عَنهُ.

په اصطلاح کې د فقهې له نظره سکوت پیژندنه:

د خبرو څخه د شخص منع راوړلو ته سکوت وايې.

په اصطلاح کې د قانون له نظره سکوت پیژندنه:

        د قانون له نظره د متهم سکوت داسې تعریف شوی: د وینا په نه بیانولو کې د متهم په کامله توګه آزادۍ ته سکوت وايې.

معنی دا کله چې یو شخص په یو تور باندې تورن شي کولی شي سکوت اختیار کړي او له خبرو کولو څخه منع راوړي.

 د متهم (Accused) تعریف

       متهم (تورن) اسم او تهمت (Accuser) يې فعل دی، چې تهمت: ګمان، شک او ظن ته وايې؛ لکه ویل شوي: اتهمه في قوله ای أشك فی صدقه، یعنې رښتینولۍ کې يې شک دی.

د متهم تعریف د فقهې له نظره:

       هغه چې د ناوړه او حرام فعل دعوی ورباندې شوې وي او د جزا وړ وګرځي. لکه: قتل، لاره شکونه (قطع الطریقي)، غلا او داسې نور......

یا هغه کس چې بل ورباندې په خپل حق کې دعوی کړې وي برابره خبره ده که هغه وینه وي او که مال وي.

د متهم تعریف د قانون له نظره:

       هغه شخص چې د جرم ترسره کولو نسبت ورته شوې وي او په اړه يې کافي دلائل موجود وي.

د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون (۴) ماده (۱۳) فقره د تورن تعریف داسې کړی دی: هغه شخص دی چې د تحقیق پر وخت د اثبات د راټولو شوو دلایلو د ارزونې پربناء، د جرم د مرتکب په توګه تشخیص او تور پرې لګیدلی وي؛ نو که د شریعت او د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون له اړخه د تورن تعریف ته دقت وکړو ترمنځ کوم اساسي توپیر نه ترسترګو کیږي، ځکه دناوړه او حرام فعل دعوی په هغه چا کیږي چې د جرم د مرتکب په توګه تشخیص او د اثبات دلایل يې په اړه موجود وي او د جزأ وړ هغه څوک ګرځي چې تور پرې ولګیږي.

 د دعوې تعریف:

        استغاثه، دعاء، عبادت، امید او طلب (غوښتلو) ته وايې، او دعوې (Invocation , call) د صلحې او شخړې په حالت کې د یو شي غوښتل دي.

د فقهې له نظره د دعوې (case) تعریف:

د قاضي پر وړاندې له غیر څخه د خپل حق غوښتلو ته دعوی وايې.

د قانون له نظره د دعوې تعریف:

د محکمې پر وړاندې په ځانګړي طریقه (Legal procedures) د معینې شخړې او لانجې هوارولو ته دعوی وايې.

د افغانستان په قوانینو کې دعوی په دوه ډوله ده یو مدني دعوی ده او بل جزائي دعوه ده:

مدني دعوی د مدني محاکماتو د اصولو قانون (۵) ماده کې داسې تعریف شوې ده:

د محکمې په وړاندې له پردي څخه د حق غوښتنه ده.

او د جزائي دعوې په اړه د جزائي اجراآتو قانون (۴) ماده (۳) فقره داسې صراحت لري:

د دې قانون (جزائي اجراآتو قانون) د حکمونو مطابق د محکمې په وړاندې د څارنوال لخوا د مجازاتو غوښتنه ده.

د شریعت او قانون له اړخه په تعریفاتو کې کوم توپیر نه لیدل کیږی، الفاظ مترادف معنی واحد دي.

 د حق تعریف:

حق (Right) په لغت کې: جمع يې حُقوقٌ او حِقاقٌ د باطل ضد ته وایې.

د حق اصطلاحي تعریف: هغه ثابت شی چې د هغې څخه انکار نه شي کیدلی، د همدې وجهې نه د قرآن کریم یو نوم حق (Reality- Truth) دی.

د سکوت د حق ډولونه

دلته دا ښه بریښي چې د سکوت د ډولونو په اړه بحث وکړو:

سکوت یا چپوالي په دوه ډوله دی:

لومړی: طبیعي سکوت

        په طبیعي توګه د متهم چپوالی د ګونګوالي او کوڼوالي په وخت کې وي؛ نو کله چې دغسې متهم په کتابت او لیکلو پوهیده بیا مشکل نشته، مګر کله چې په لیکلو نه پوهیده بیا په محکمه باندې لازم دي چې ژباړن، خبیر او متخصص شخص ورته وګماري، د افغانستان اساسي قانون (۱۳۵) ماده په دې اړه داسې صراحت لري: که ددعوې لورې په هغه ژبه چې محاکمه پرې کیږي ونه پوهیږي، د قضیې پر موادو او اسنادو د اطلاع او په محکمه کې په خپله مورنۍ ژبه د خبرو کولو حق د ترجمان په وسیله ورته تأمینیږي. او د جزايې اجراآتو قانون (۷) ماده کې چې د عدلي تعقیب په مختلفو پړاوونو کې د مظنون، تورن او حق العبد د مسؤل حقوقو څخه یادونه شوې ده (۱۰) جز يې داسې صراحت لري: (د ترجمان (ژباړونکي) لرل)، دارنګه د ذکر شوي قانون (۱۱) ماده داسې صراحت لري:

(۱) پولیس، څارنوالي او محکمه مکلف دي، هغه مجني علیه، مظنون یا تورن ته چې د عدلي تعقیب په اجراآتو کې د ګټې اخیستنې په وړ ژبه نه پوهیږي یا کوڼ یا ګونګ او یا کوڼ او ګونګ وي، د ترجمان د حضور زمینه برابره کړي، او د بیوزله اشخاصو لپاره، د دولت په لګښت ترجمان استخدامیږي.

(۲) ترجمان مکلف دی، سپارل شوې (محول شوې) موضوع په دقیقه او بشپړه توګه ترجمه کړي، د غلطې ترجمې په صورت کې، له منځته راوړو پایلو سره متناسب، د قانون د حکمونو مطابق تر عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي.

دارنګه نړیوال اسناد، د سیاسي او مدني حقوقو نړیوال میثاق (۱۴) ماده (۳) فقره (الف) او (و) جز په دې اړه داسې صراحت لري:

(۳) فقره: هرڅوک حق لري چې د اتهام د نسبت په وخت کې، په مساویانه توګه له لاندې ډول تضمینونو څخه برخمن شي:

(الف) په هره ژبه چې دی پوهیږي د وارد شوي اتهام په نوعیت او سبب باندې باید خبر شي.

(و) په محکمه کې چې په کومه ژبه خبرې کیږي او دی (متهم) ورباندې نه پوهیږي، یو مفت او مجاني ترجمان ورسره باید کومک وکړي.

یعنې د افغانستان قوانینو او نړیوالو اسنادو په بشپړه توګه د یو طبعي مسکوت مظنون او متهم لپاره حق ورکړې دی، چې دا د الله تعالی د بنده ګانو سره یو اسلامي او  انساني صله رحمي او چلند دی.

دوهم: عمدي سکوت

       د قاضي او څارنوال لخوا د سوالونو په وخت د تورن له جواب ورکولو څخه امتناع راوړل. چې همدغه سکوت زمونږ د بحث موضوع هم ده، چې اسلامي شریعت، د افغانستان قوانین او نړیوال قوانین يې په اړه صراحت لري، تفصیلي بحث به يې په راتلونکي څپرکي کې تشریح شي.

د تورن د سکوت حق د اسلامي شریعت سره مقایسه

دا څپرکی په دوه مبحثونو ویشل شوی دی: لومړی مبحث: د تورن د سکوت حق اساس. دوهم مبحث: د سکوت حق په اسلامي شریعت کې دلایل.

د تورن  د سکوت حق اساس

        لومړی اساس: اسلامي شریعت هیڅ څوک نه مجبوروي چې په خپل ځان باندې پخپله جرم ثابت کړي، بلکه د دعوې اثبات په مدعي باندې لازم دی؛ ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایې: (البَيِّنَةُ على المُدَّعِي وَاليَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ).

ددعوې اثبات په مدعي باندې لازم دي او لوړه په هغه چا لازم ده څوک چې انکار کوي (مدعي علیه باندې).

د همدې وجهې نه متهم کولی شي چې په وخت د توجیه د تهمت کې سکوت اختیار کړي او له خبرو کولو څخه منع راوړي او په ځانګړي توګه په هغه حالت کې چې کله ده ته له خپلو خبرو او وینا څخه صدمه او زیان رسیږي، نو اسلامي شریعت په کامله توګه متهم ته دا حق ورکړی چې د خپلو خبرو کولو په وخت کې منع راوړي او سکوت اختیار کړي، او څارنوال او قاضي هم متهم نه شي مجبورولی چې د سکوت له حق څخه يې محروم کړي.

مګر که چیرته په مدني دعوی کې مدعي علیه په لوړه کولو باندې مکلف شي؛ او له هغې څخه نکول وکړي ، یا بغیر له عذر او آفت (ګونګ یا کوڼوالي) څخه سکوت اختیار کړي، نو قاضي به د نکول په اساس پریکړه کوي، او که چیرته يې نه اقرار وکړ او نه انکار؛ نو قسم به ورته نه راجع کیږي بلکه تردې به بندي کیږي چې یا اقرار وکړي او یا انکار.

هرچې جزايې دعوی ده؛ په جزايې دعوی کې متهم ته لوړه نه راجع کیږي، بلکه دی د سکوت له حق څخه ګټه اخیستلی شي.

دوهم اساس يې دا حدیث دی: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- :«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِى عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

ژباړه: ابن عباس رضي الله عنهما څخه روایت دی چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: الله تعالی زما د أمت د خطاء او نسیان څخه او هغه چې په زور ورباندې یو څه شی تحمیل شوې وي تیر شوې دی

؛ نو که چیرته د زور، جبر  تهدید او تطمیع له لارې له متهم څخه بیانات واخیستل شي؛ قابل د اعتبار نه دي، قاضي نه شي کولی چې حکم ورباندې وکړي.

چې په دې اړه د افغانستان قوانین او نړیوال اسناد هم صراحت لري:

د افغانستان اساسي قانون (۲۹ او ۳۰) مادې په دې اړه داسې صراحت لري:

(۲۹) ماده: د انسان تعذیب منع دی.

هیڅوک نه شي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم ترتعقیب، نیونې یا توقیف لاندې وي او یا په جزاء محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا يې د تعذیب امر ورکړي.

د انساني کرامت مخالفې جزا ټاکل منع دي.

(۳۰) ماده: له متهم یا بل شخص څخه په زور ترلاسه شوې څرګندونې، اقرار یا شهادت اعتبار نه لري.

د افغانستان د جزايې اجراآتو قانون د عدلي تعقیب په مختلفو پړاوونو کې د مظنون، تورن او حق العبد د مسؤل حقوق باندې صراحت کړې چې د سکوت له حق څخه يې هم یادونه کړې ده، یعنې کولی شي چې د خپلو بیاناتو له ورکولو څخه ډډه وکړي او په زور ترینه اظهارات وانه اخیستل شي او که واخیستل شي د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي.

درانګه د ذکر شوي قانون (۲۲ او ۱۵۰) مادې يې په اړه صراحت لري:

دوه ویشتمه (۲۲) ماده: د اکراه یا تطمیع له لارې د بیانونو د اخیستلو ممنوعیت

(۱) د قضايي ضبط مامور، څارنوالي او محکمه په هیڅ حالت کې اجازه نه لري، په خپله یا د بل شخص له لارې، په ناوړه چلند، د مخدرو موادو په استعمال، اکراه، شکنجې (ځورونې)، په مقناطیسي خوب، تهدید او ویرولو یا د څه ګټې (منفعت) په وعدې سره مظنون یا تورن اظهار یا اقرار ته مجبور کړي.

(۲) هغه بیان یا اقرار چې له مظنون یا تورن څخه، ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو وسایلو په استعمال سره اخیستل شوې وي، د استناد وړ نه دی.

یوسلو پنځوسمه (۱۵۰) ماده: د تورن د سکوت حق

(۱) تورن کولای شي د هغې پوښتنې په وړاندې چې له هغه څخه کیږي، سکوت اختیار کړي، د سکوت او له ځواب څخه د ډډې کولو موضوع په محضر کې درجیږي.

(۲) د تورن سکوت د هغه د بیان په حکم کې نه دی.

(۳) هغه بیان، اقرار او شهادت چې له تورن یا شاهدانو څخه د تطمیع، تهدید، تخویف (ویرولو) یا اکراه په وسیله ترلاسه شوی وي، اعتبار نه لري.

د نړیوالو اسناد له نظره متهم ته د سکوت حق ورکول:

د سیاسي او مدني حقوقو نړیوال میثاق (۱۴) ماده (۳) فقره (ز) جز يې لکه څنګه چې دافغانستان په قوانینو کې ورته اشاره وشوه هم همداسې صراحت لري.

څنګه چې په اسلامي شریعت کې د تورن  څخه د زور، جبر  تهدید او تطمیع له لارې بیانات اخیستل قابل د اعتبار نه دي او قاضي نه شي کولی چې حکم ورباندې وکړي، او په اړه يې احادیث ذکر شول، همدارنګه د افغانستان قوانین او نړیوال اسناد هم په دې اړه صراحت لري چې په ناوړه چلند، د مخدرو موادو په استعمال، اکراه، شکنجې، په مقناطیسي خوب، تهدید او ویرولو یا د څه ګټې په وعدې سره له مظنون یا تورن څخه بیانات اخیستل د استناد وړ نه دي، او (۱۹) ماده (۴) فقره صراحت لري چې محکمه نشي کولای په خپل ګمان او په دلایلو کې د شبهې د شتون په صورت کې، د تورن په الزام حکم وکړي، چې طبعاً په داسې حالت کې په دلایلو کې شک او شبهه پیدا کیږي نو محکمې لپاره ښه نه ده چې په داسې حالت کې حکم وکړي.

په اسلامي شریعت کې د تورن د سکوت حق دلایل

په اسلامي شریعت کې د تورن د سکوت حق دلایلو ته به په لاندې توګه اشاره وکړو:

أ- د ماغز او غامدیه رضي الله عنهما په شان کې راځي؛ چې دوی دواړه نبي صلی الله علیه وسلم ته په داسې حالت کې راغلل چې پخپل جرم يې اعتراف کولو، نبي صلی الله علیه وسلم له دوی څخه مخ وګرځو او په رجوع کولو يې دوی ته تلقین ورکولو، نو که چیرته ماغز او غامدیه رضي الله عنهما له خپل اعتراف څخه رجوع کړې وئ هیڅکله به نبي صلی الله علیه وسلم په دوی باندې حد نه وی قایم کړې، کله چې په اسلام کې پخپله شارع د جرم معترف ته له خپل اعتراف څخه د تیرولو سپارښتنه کوي، نو دا خو بیا من باب أولی ده چې مجرم باید اعتراف کولو ته مجبوره نه شي.

ب- حدیث کې راځي؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :«ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوبَةِ».

د عائشې رضي الله عنها څخه روایت دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایې: څومره چې ستاسې توان رسیږي حدود دفع کړئ! که چیرته مو د مسلمانانو لپاره د خلاصون لاره پیدا کړه؛ نو پریږده يې او لاره يې خوشې کړئ، ځکه د امام لپاره دا غوره دي چې په بخشش او عفوه کې خطاء شي نه دا چې په سزا ورکولو کې خطاء شي.

دا په دې باندې څرګند دلیل دی چې متهم باید د سکوت له حق څخه ګټه واخلي، ځکه کله چې دفع راغله؛ نو دفع دا هم ده چې د متهم څخه په زور او تهدید بیانات او اظهارات وا نه اخیستل شي.

ج- بل دا قول د نبي صلی الله علیه وسلم دی؛ فرمايې: عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «كُلُّ أُمَّتِى مُعَافَاةٌ إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلاَنُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ».

ژباړه: د أبي هریرة رضي الله عنه څخه روایت دی وايې چې: له رسول الله صلی الله څخه مې اوریدلي دي، ویل يې: زما هر امتي ته بخښنه کیږي؛ مګر ښکاره ګناه کوونکو ته نه کیږي! او بې شکه د ګناه له ښکاره کولو څخه داده چې: یو تن د شپې یو کار وکړي او په داسې حال کې سهار کړي چې رب يې ورباندې پرده اچولې وي، بیا داسې سړی وایې: ای فلانیه بیګاه شپه مې دا دا کار وکړ او په تحقیق سره يې داسې شپه تیره کړه چې رب يې ورباندې پرده اچولې وه، پس داسې شپه تیره وي چې رب يې ورباندې پرده اچولې وه؛ او نوموړی په داسې حال کې سهار کوي چې د الله تعالی پرده له خپل ځان څخه لوڅه وي.

دا حدیث هم په دې باندې دلالت کوي چې: مرتکب د جرم باید پخپل ځان باندې پرده واچوي او خپله ګناه ښکاره نه کړي؛ نو د ګناه د نه ښکاره کولو یو دلیل دادی چې د سکوت له حق څخه ګټه واخلي.

د- دارنګه بل حدیث کې راځي؛ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَأَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ».

ژباړه: د زید بن أسلم رضي الله عنه څخه روایت دی چې یوسړي پخپل ځان باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د زنا اقرار وکړ؛ نو رسول الله ص یوه دُره راغوښتله او یوه ماته (قطع شوې) دُره ورته راوړلی شوه! رسول الله ص علیه وسلم وویل: له دې څخه ښه راوړئ، نو داسې نوې دُره ورته راوړلی شوه چې ځونډي يې لا نه ؤ پرې شوي، بیا يې وفرمایل: له دې نه کمه! (کمزورې) بیا ورته داسې دُره راوړلی شوه چې استعمال شوې او نرمه شوې وه، بیا رسول الله صلی علیه وسلم امر وکړ او هغه شخص په دُرو ووهلی شو، بیا يې وفرمایل: ای خلکو بې شکه تاسې ته څرګنده شوه چې تاسې د الله تعالی له حدودو څخه منع شئ، هغه څوک چې له دې پلیتیو څخه ورته ورسیږي، نو د الله تعالی په پردې سره دې پټ کړي؛ پس بې شکه هغه څوک چې خپل څنګ یا څټ (دغه پلیتۍ او ګناهونه) مونږ ته څرګند کړي، نو مونږ به په هغه باندې د الله تعالی کتاب تطبیق کړو.

دا حدیث هم ښکاره دلیل دی چې متهم او مرتکب د جرم باید د سکوت له حق څخه په پوره توګه ګټه واخلي، ځکه په حدیث کې ذکر شول چې د استعمال شوې او نرمه شوې دُرې څخه يې استفاده وکړه، نو نرمي خپله په دې دلالت کوي چې د متهم سره باید د زور او جبر له لارې چلند ونه شي، او بل په حدیث کې ذکر شو چې (فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ) ګناهونه دې پټ کړي، نو دا ښکاره دلیل دی چې متهم د سکوت له حق څخه ګټه اخیستلی شي.

امام ابن حزم رحمه الله وايې: هیچاته جایز نه دي چې د وهلو، بندي کولو او تهدید له لارې په چا باندې امتحان وکړي؛ ځکه ددې په اړه په قرآن کریم، سنت الرسول او اجماع کې کوم ثبوت نشته.

د پورته دلایلو څخه روښانه شوه چې د اسلامي شریعت له نظره او هم د قوانینو له نظره متهم کولی شي د هر ډول بیانونو او اظهاراتو له څرګندولو څخه ډډه وکړي، او هیچا ته جایز نه دي چې د زور ، جبر او تهدید له لارې له متهم څخه بیانات واخلي او که چیرته ترینه واخیستل شو؛ د اعتبار وړ نه بلل کېږي.

پایله:

داچې زما موضوع «د متهم د سکوت حق» څیړنه ده؛ نو په لاندې ډول به د دې موضوع نتایج روښانه کړم:

1.            د فقهې او قانون له نظره د متهم د سکوت حق په تعریف کې کوم داسې تضاد نه لیدل کیږي، بلکه هدف یو دی؛ هغه دا چې د خبرو څخه د شخص منع راوړلو او د وینا نه بیانولو ته وايې.

2.            که چیرته متهم ګونګ یا کوڼ وي؛ دیته طبیعي سکوت ویل کیږي، او په دې حالت کې په محکمه باندې لازم دي چې ژباړن، خبیر او متخصص شخص ورته وګماري، او عمدي سکوت هغه دی: چې د قاضي او څارنوال لخوا متهم ته سوالونه راجع کیږي او دی يې له جوابونو ورکولو څخه امتناع راوړي.

3.            په اسلامي شریعت کې د سکوت حق اساس دا حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم دی: (البَيِّنَةُ على المُدَّعِي وَاليَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ)، نو څارنوال باید دلایل د اثبات وپلټي؛ نه دا چې په متهم باندې د وینا اخیستلو په وخت کې زور او فشار راوړي، ځکه چا چې دعوی کړې وي هغه مکلف دی چې د اثبات دلایل راټول کړي.

4.            د افغانستان قوانین او نړیوال اسناد چې د متهم د سکوت له حق څخه یادونه کړې او هغه بیان او اقرار چې له تورن څخه د تطمیع، تهدید، تخویف (ویرولو) یا اکراه په وسیله ترلاسه شوی وي، اعتبار نه لري، په اسلامي شریعت کې حتی شارع متهم ته تلقین ورکوي چې تاسې په خپل جرم باندې اقرار مه کوئ، بلکه پخپل ځان باندې پرده واچوئ.

وړاندیزونه:

د افغانستان د اسلامي دولت په حکومت باندې لازمه ده چې د هغه اشخاصو چې د اتهام نسبت ورته شوې او آزادي يې سلب شوې ده، د دوی د حقوقو په اړه عام ملت ته  عامه پوهاوې زمینه برابره کړي.

د عدلي او قضائي ارګانونو په ځانګړي توګه قاضیانو او څارنوالانو لپاره دا بهتره بریښي چې د مجرم سره انساني چلند وکړي، د خپل جرم په اړه چې نسبت يې ورته شوې دی خبر کړي، ټول هغه حقوق ورکړي چې اسلامي شریعت او قانون ورکړي دي، ترڅو د چا حق ضایع نه شي.

دا چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت زیاتره امنیتي مؤظفین متأسفانه د پوهې د نلرلو سره مخ دي، او کله چې دوی مظنون کس یا متهم نیسي، د هغه له ورکړل شوو حقوقو څخه خبر نه وي؛ نو د ملي دفاع وزارت د حقوقو ریاست لخوا امنیتي مؤظفینو ته د عامه پوهاوې او سمینارونه دایر کړل شي، همداسې د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست، د نشه یي توکو امنیتي مؤظفین او نور هغه څوک چې د شکمنو کسانو او مجرمینو د نیولو صلاحیت لري هغوی ته باید د یو مجرم سره د چلند په اړه معلومات ورکړل شي او یا ورته ددې په اړه عامه پوهه وشي.

د مسجد ملا امامان، د ملت مشران او مخور خلک هم باید د ټولنې عام وګړو ته د انساني حقوقو او په ځانګړي توګه د مجرم سره د ښه چلند او د هغه د حقوقو په اړه خپل وعظ او بیان وکړي.

دا چې زموږ ټولنه اسلامي او نظام ته مو د اسلام خطاب کیږي، نو ټول امنیتي مؤظفین د اسلامي شریعت او هم د قانون ددواړو له نظره د مجرم سره د چلند او د هغه حقوقو په اړه بشپړ معلومات ولري.

مأخذونه:

1. القرآن الکریم.

2. ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، خپرندوی: دار صادر – بيروت، اول چاپ، د کتاب دټوک شمیر : ۱۵.

3. أبوحبیب، سعدي، القاموس الفقهي، خپرندوی: دارالصادر بیروت.

4. أفندي، محمد علاء الدین، حاشیة قرة عین الاخبار تکملة رد المحتار علی الدر المختار، خپرندوی: دارالفکر بیروت، چاپ: دوهم، کال: ۱۳۸۶هـ ق- ۱۹۶۶م.

5. ألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، خپرندوی: المكتب الاسلامي بيروت، چاپ: دوهم، کال: 1405ه - 1985م.

6. الباني، محمد ناصر الدين،  صحيح وضعيف سنن الترمذي، خپرندوی: مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.

7. امام مالك بن أنس، محقق: محمد مصطفى الأعظمي، الموطأ، خپرندوی: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، چاپ: لومړی، کال: 1425هـ - 2004م، د ټوکونو شمیر: ۸.

8. بيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، د جوهر النقي مؤلف: علاء الدين علي بن عثمان الشهير بابن التركماني، خپرندوی: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، چاپ: لومړی، کال: 1344هـ.

9. ترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون،  الجامع الصحيح سنن الترمذي، خپرندوی: دار إحياء التراث العربي – بيروت، د ټوکونو شمیر: ۵.

10. د افغانستان اساسي قانون، رسمي جریده، ګڼه: (۸۱۸)، نیټه: ۸/۱۱/۱۳۸۲هـ ش.

11. د افغانستان د جزايې اجراآتو قانون، د خپریدو نیټه: د (۱۳۹۳هـ ش کال د غويي د میاشتې (۱۵)، پرله پسې نمبر: (۱۱۳۲).

12. د سیاسي او مدني حقوقو نړیوال میثاق .

13. د مدني محاکماتو د اصولو قانون، رسمي جریده، ګڼه: (۷۲۲) ، نیټه: ۳۱/۵/۱۳۶۹هـ ش.

14. صادق الملا، سامي، اعتراف المتهم دراسة مقارنة، خپرندوی: دارالنهضة العربیة القاهرة، کال: ۱۹۶۹م.

15. صبرة، نزار رجا سبتي، أحکام المتهم في الفقه الاسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، د ماسترۍ دورې تکمیلي رساله،پوهنتون: النجاح الوطنیة نابلس فلسطین، کال: ۲۰۰۶م.

16. طوالبه، علی حسن، حق المتهم فی الامتناع عن الکلام فی الشریعات الجنائیة المقارنة، خپرندوی: مرکز الاعلام الأمني.

17. فیومي، محمدعلي المقري، تحقیق: عبدالعظیم الشناوي، المصباح المنیر، خپرندوی: درالمعارف القاهرة.

18. قلعجي، محمد رواس - حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، خپرندوی: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، چاپ: دوهم، کال: 1408 هـ - 1988م.

19. مرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل، محقق: خليل إبراهم جفال، المخصص، خپرندوی: دار إحياء التراث العربي بيروت، چاپ: لومړی، کال: 1417هـ 1996م، د ټوکونو شمیر: ۵.

20. مرغلاني، کمال سراج الدین، حقوق المتهم فی ضوء نظام الاجراءات الجزائیة السعودي، خپرندوی: الریاض، چاپ: لومړی، کال: ۱۴۲۶هـ ق- ۲۰۰۵م.

21. المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة القاهرة، کال: ۱۹۹۲م.

22. نيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، صحيح مسلم، خپرندوی: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت، د ټوکونو شمیر: ۸.

23. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، خپرندوی: دار الصفوة – مصر، چاپ: لومړی، کال: (له 1404 څخه تر 1427 هـ).

24. هلیل، فرج علواني، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، خپرندوی: دارالمطبوعات الجامعیة الاسکندریة، کال: ۲۰۰۶م.