مصونیت در پرتو شریعت و قانون

محمدمنیر مروت

چکیده  

در گام نخست، پرسشی در ذهن تداعی خواهد شد که مصونیت و امنیت چه فرقی دارد؟ امنیت به معنای اطمینان و آرامش، از هرگونه هراس و دلهره، امر طبیعی و عام است و شامل آرامش درونی و بیرونی میباشد؛ مصونیت اما به معنای ایمنی از تعرض و تجاوز است. پس هر مصونیت، امنیت است و هر امنیت، مصونیت نخواهد بود. از این جهت میگویند: «امنیت را طبیعت ارزانی داشته است و مصونیت به موجب قانون اعطا میگردد.»

       مصونیت امتیازی است که به موجب قانون، به بعضی اشخاص اعطا شده است تا در موقعیت های اجتماعی شان، بهتر ظاهر شوند؛ زیرا حفظ و تقویت چنین موقعیت هایی، مطابق با مصالح اجتماعی می باشد. مصونیت جان، ملکیت، حیثیت، آزادی، سری بودن مراسلات و مسکن شخص، اهمیت حیاتی دارند که حفظ و حمایت آن ها از مقاصد به شمار می رود و بدون حفظ و تقویت آن ها، حیات اجتماعی صدمه می بیند و در عین این که از مصونیت طبیعی برخوردار اند، برای شان مصونیت قانونی نیز داده شده است.

      نشان طبیعی بودن امنیت این است که همه انسان ها، ذاتاً و به گونۀ یک سان از آغاز پیدایش، به آن نیاز دارند و به امر خارج از ذات و طبیعت انسان، نیازمند نیست. طبعاً، انسان ها همان گونه که امنیت را برای خود می خواهند، در حق بنی نوع خود نیز چنین بینشی دارند؛ این خواست نشانۀ طبیعی بودن امنیت است.

   نشان قانونی بودن مصونیت این است که عمومیت نداشته و به خاطر موقعیت ها و برای خوب پیش برد برخی وظایف مهم اعطا می گردد. برخی به قرارداد اجتماعی -مونتسکیو- استناد کرده امنیت را نیز امر قانونی می دانند؛ اما وقتی می گویم امنیت امر طبیعی است، مراد از آن امنیت فردی است، نه امنیت اجتماعی؛ زیرا امنیت اجتماعی امر قراردادی است.

کلید وآژه ها: مصونیت، امنیت، مصونیت شخصی، مصونیت خانوادگی، مصونیت وظیفه یی، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت پارلمانی و مصونیت قضایی.

مقدمه

مصونیت، صفتی اعتباری است که وجود و عدم آن، تابع اراده و اختیار قانون گذار است. قانون گذار در وضع و عدم وضع یک قانون، تابع قواعد عامی است که در عرصۀ قانون گذاری بایستی پیروی شود. بنابراین، قانون گذار در صورت وضع یک حکم یا قانون، مصالح و مفاسدی را که بر عمل به آن ها مترتب است، در نظر می گیرد.  به هرحال، قول به مصونیت یا عدم آن، تابع وجود یا عدم دلیل شرعی و مستند قانونی آن است؛ اما با توجه به این که در صورت شک و عدم علم به ثبوت یا عدم ثبوت حکمی از طرف شارع مقدس، اصل عملی مقتضای عدم ثبوت حکم است و برای قائل شدن به عدم مصونیت، کافی است دلیل شرعی یا مستند قانونی برای آن نداشته باشیم؛ زیرا در این صورت حالت سابق بر سمت نمایندگی را استصحاب می کنیم. حالت سابق مقتضای این است که چنانچه نماینده مرتکب تخلفی شود، باید تحت پی گرد قانونی قرار گیرد؛ اما قول به ثبوت مصونیت برای نمایندگان، از آن جا که اصل عملی بر خلاف آن است، نیازمند به دلیل و مستند قانونی است.

       نشان قانونی بودن مصونیت این است که به دلیل استثنایی(موقعیت و وظیفه) نیاز دارد. برای برخی نهادها و اشخاص، به خاطر موقعیت و وظایفی شان، قانون، مصونیت می دهد تا وظایف خود را  به نحو درست انجام داده بتوانند. مانند اعضای دپلماتیک کشورهای خارجی، اعضای شورای ملی و اعضای ستره محکمه. این ها چون وظایف مهم دارند، برای این که بتوانند وظایف خود را در فضای امن و آزادی کامل ایفا نمایند، قانون استثناءً برای شان مصونیت داده است؛ مثلاً اعضای شورای ملی، هم در اجرای وظیفۀ نمایندگی مصون استند و با انتساب اتهام، از وظیفه، طور دایمی یا مؤقت برکنار نمی شوند؛ چنان که می توانند در راستای ایفای وظیفۀ آزادانه، از مصالح ملی و منافع عمومی حمایت کنند و کس نمی تواند مزاحم شان شود؛ و هم بدون اجازۀ مرجع که عضو آن استند، مورد تعقیب قرار نمی گیرند، جز در حالت جرم مشهود. پس هم مصونیت شغلی دارند و هم از تعقیب عدلی مصون میباشند. بگونه یی که اگراشخاص عادی، از دستشان چنین اعمال سرزند، مجازات می شوند.

      پرسش اصلی این است که مصونیت چیست؟ این مقاله پاسخ این پرسش خواهد بود. نخست می خواهم پیرامون ماهیت و انواع مصونیت، بحثی داشته باشم، سپس به جنبه های قانونی مصونیت و فرق آن با امنیت، اشارتی داشته و همچنان راجع به مصونیت در اسلام و اسناد بین المللی بحث خواهم کرد.

۱- ماهیت مصونیت

مصونیت از صون و صیانت گرفته شده و به معنای حفاظت آمده است. (رامپوری، ۱۲۴۲: ص۵۴۵) مصونیت در اصطلاح قانونی عبارت از حالت یا  نوعی ایمنی است که قانون برای برخی اشخاص، به خاطر حفظ موقعیت و وظایف شان اعطاء کرده است تا در فضای امنیت و آزادی معقول وظیفۀ خود را ایفا نمایند؛ زیرا حفظ چنین موقعیت های مطابق با مصالح نظام اجتماعی است. به عبارت دیگر مصونیت امتیازی است که به موجب قانون، به بعضی اشخاص اعطا شده تا در موقعیتهای اجتماعی شان بهتر عمل نمایند؛ زیرا حفظ و تقویت چنین موقعیتهایی، مطابق با مصالح اجتماعی می باشد. (اردبیلی، ۱۳۷۸: ص۲۰۳)

۲- نظریۀ مخالفین اصل مصونیت

آیا اصل مصونیت با اصول قانون اساسی و شریعت اسلام در تضاد نیست؟

اول: خلاف قانون اساسی است. چراکه قانون اساسی افغانستان در مادۀ ۲۲ مقرر می دارد که هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون، از حقوق و وجایب مساوی برخوردار می باشند.

دوم: در قانون اساسی، در مادۀ سوم آمده است که هیچ قانونی، نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. همچنان در مادۀ ۱۰۱ قانون اساسی آمده است: هیچ عضو شورای ملی، به علت رأی یا نظریه یی که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد. بین این دومادۀ قانون تعارض دیده می شود.

سوم: در صورتی که عضو شورای ملی، به برخی شخصیت ها بی حرمتی کند یا رأی و نظریه اش در هنگام اجرای وظیفه شامل حالت های تهمت، افترا، توهین، دروغ و امثال این ها باشد، در این صورت با شریعت اسلام در تضاد قرار می گیرد.

چهارم: اصل مذکور، با اصل ۱۳۰قانون اساسی که محاکم را مکلف می کند تا قضیه را مطابق قانون حل وفصل کنند و در صورتی که در قانون حکمی در بارۀ آن یافت نشود، اگر با مراجعه به فقه فصل خصومت نمایند، در تعارض است.

پنجم: اصل مصونیت ممکن نیست؛ زیرا این اصل مستلزم آن است که در منازعات بین خود اعضای پارلمان، قاضی نتواند حکمی صادر کند با این که عقل حکم می کند که این مسأله مورد اهمال قرار نگیرد.

       اشکالات فوق بدین ترتیب قابل جواب است که بین اصل مصونیت که در قانون اساسی تذکر رفته است و سایر موارد قانون اساسی و شریعت اسلام، ظاهراً تعارض به نظر می رسد؛ ولی در حقیقت تعارض نیست. جواب اشکال اول این است که در حالت عادی، بین اتباع افغانستان هیچ گونه تبعیض و متیاز روا نیست؛ ولی در حالتی که اعضای شورای ملی یا اعضای محکمه و نماینده های کشورهای خارجی که زبان گویای کشورهای شان اند و وظایف عمده و حیاتی را به عهده دارند، برای شان امتیاز داده شده که وظایف محوله را به نحو احسن به پیش ببرند. پس مادۀ ۱۰۱ قانون اساسی به مثابۀ تخصیص است بر ماده یی که بر مساوات دلالت دارد. پاسخ پرسش دوم این است که مادۀ سوم قانون اساسی به حال خود باقی است و هدف از آزادی رأی و استقلال ایفای وظیفه در اشخاص دارای مصونیت این است که در راستای ایفای وظیفه و ابراز نظر راجع به مصالح ملی، کسی نمی تواند آن ها را مورد تعقیب قرار دهد، نه این که دیگران را توهین و تحقیر و افتراء و کذب بگویند و همچنان مصونیت داشته باشند. از آنچه گفتیم به دست می آید که اصل مصونیت مانع حل وفصل جنگ بین اعضای پارلمان و اعضای قوۀ قضائیه نیست.

۳- اقسام مصونیت      

مصونیت دارای انواع و اقسامی است که در ذیل به بیان آن می پردازیم: مصونیتی که به امنیت بیش تر نزدیک و طبیعی¬ترین نوع مصونیت (مصونیت شخصی) است.

الف- مصونیت شخصی: مصونیت شخصی به معنای حفظ و حمایت از حیات، کرامت، آزادی، ملکیت و مراسلات و مکاتبات شخص از تعرض است. این نوع مصونیت را برای اشخاص قانون اعطا کرده است؛ مصونیت شخصی به این معناست که برائت ذمه حالت اصلی است. هیچ شخص مکلف نیست تا بی گناهی خود را به اثبات برساند؛ بلکه از نگاه قانون، مراجع کشفی مکلف اند بی گناهی شخصی را که نسبت اتهام را به او می دهند، به اثبات برسانند و همچنان مظنون و متهم تا زمانی که در پیشگاه محکمۀ ذیصلاح محکوم علیه قرار نگرفته است، بی گناه شناخته می شود. همچنان افراد بشر از تعرض به جان، ملکیت و عرض شان مصون اند؛ چنان که همه احکام قانون که مربوط به حفظ حیات می شود، برای حفظ و مصونیت جان، ملکیت و حیثیت افراد است.

از عبارات فوق، استنباط می گردد که مصونیت قبل از این که یک امر طبیعی باشد،  یک امر قانونی است. قرآن کریم مصونیت شخصی را برای بنی نوع بشر چنین بیان داشته است: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» ترجمه: از اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس، كسى را جز به قصاص [به كيفر] فسادى در زمين بكشد، چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد؛ و هر كس كسى را زنده بدارد، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پيامبران ما دلايل آشكار براى آنان آوردند [با اين همه] پس از آن بسيارى از ايشان در زمين زياده‏ روى مى كنند. (مایده: ۳۲) گذشته از آن تمامی احکام جزایی مربوط به حفظ حیات برای حفظ مصونیت اعضای جامعه است؛ از جمله احکام حدود، قصاص، دیت و تعزیرات مربوط به اعدام در مورد کسانی که به مصونیت دیگران تجاوز می کنند.

       قانون اساسی افغانستان در مورد مصونیت حیات، حیثیت، ملکیت کرامت و آزادی اتباع افغانستان در مادۀ ۲۳ چنین می فرماید: «زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد. آزادی حق طبعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.» در مورد حفظ و حمایت از کرامت انسانی می فرماید: «دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» در مورد آزادی بیان در مادۀ سی وچهارم مقرر می دارد: آزادی بیان از تعرض مصون است.» و در مورد مصونیت ملکیت در مادۀ چهلم می فرماید: «ملکیت شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون محکمۀ با صلاحیت مصادره نمی شود.

استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص تنها به حکم قانون صورت گرفته می  تواند.» در مورد مراسلات و مکاتبات، قانون اساسی در مادۀ ۳۷ مقرر می دارد: آزادی و محرمیت مراسلات مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیلۀ تلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد؛ مگر مطابق احکام قانون.

ب- مصونیت خانوادگی: مصونیت خانوادگی یا مصونیت مسکن به معنای حفظ نظام خانواده از تعرض و تجاوز است. این مصونیت در قرآن کریم، قانون اساسی افغانستان، قوانین عادی و اسناد بین الملی حقوق بشر با صراحت بیان و بر آن تأکید شده است. زیرا مصونیت اصل است و تفتیش یک امر خلاف بوده و برای تأمین عدالت باید انجام شود. بناءً، قانون گذار برای این مشکل شرایطی ماهوی و شکلی را در نظر گرفته است که قرار ذیل بیان می گردد:

۱. قوانین ماهوی: قانون اساسی افغانستان در مورد قواعد ماهوی مصونیت مسکن، چنین می گوید: «مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص به شمول دولت، نمی تواند، بدون اجازۀ ساکن یا قرار محکمۀ باصلاحیت و غیر از حالاتی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. به این معنا که داخل شدن به منزل شخصی، غرض تلاشی، بدون اجازۀ صاحب منزل یا جواز محکمه ممنوع است؛ مگر در حالت جرم مشهود.

       در مورد جرم مشهود، مأمور مسؤول می تواند، بدون اجازۀ قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند، مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین میکند، قرار محکمه را حاصل نماید.» قانون اجراآت جزایی در بند۱ مـــادۀ ۱۱۹ مقــرر میدارد: «پولیس، موظف امنیت ملی و څارنوال نمی توانند بدون استغاثه یا اجازۀ ساکن یا قرار قبلی محکمۀ ذیصلاح به مسکن شخص یا ساختمان مسکونی داخل و آن را تفتیش نمایند.» در بند۲ این ماده می گوید: «هرگاه تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی ضروری تشخیص گردد، پولیس، موظف امنیت ملی و څارنوال مکلف اند پیشنهاد تفتیش آن را به محکمۀ ذیصلاح ارئه نمایند.» در مادۀ۱۲۰ می گوید: «محکمۀ ذیصلاح، داخل شدن به مسکن یا ساختمان مسکونی و تفتیش آن ها را در حالات ذیل اجازه می دهد:

۱- در صورتی که شخص از امر احضار یا اعمال احکام واجب التنفیذ، تمرد نموده و در مسکن یا ساختمان مسکونی ساکن باشد.»

۲- در صورتی که امر گرفتاری شخص صادر و شخص در مسکن یا ساختمان مسکونی مورد نظر مخفی باشد.

۳- در صورتی که جرم جنایت یا جنحه در داخل مسکن یا ساختمان مسکونی ارتکاب گردیده و معاینات محل جرم، ایجاب داخل شدن به آن را نماید.

۴- در صورتی که قراین قاطعه مبنی بر مخفی شدن مظنون یا متهم یا اخفای اشیای ممنوعه یا اشیای مربوط به جنایت یا جنحه، در مسکن یا ساختمان مسکونی مورد نظر موجود باشد.

       تعدیل قانون اجراآت جزایی افغانستان می گوید: «مأمور ضبط قضایی حق دخول به منزل شخص را ندارد؛ مگر به اجازۀ ساکن یا قاضی باصلاحیت. در حالت جرم مشهود، خواه جنایت باشد یا جنحه، می تواند به منزل شخص داخل شود و به تفتیش آن بپردازد و اشیا و اوراق را که جهت کشف حقیقت به نزد مأمور ضبط قضایی بر اساس آثاری که در آن موجود است و مفید معلوم می شود، اخذ نماید.

       در حالت جرم مشهود، مأمور ضبط قضایی  بعد از دخول در منزل و تفتیش در خلال یک ماه به سلسلۀ څارنوالی تأیید قاضی محکمۀ باصلاحیت را دایر بر صحت اقدام مذکور حاصل می نماید.» (تعدیل قانون اجراآت جزای: ماده۳۴)

قانون جزا تصریح دارد: «هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفه یی خود در منزل شخص بدون اجازه او در غیر از حالات و ترتیبی که قانون به آن تصریح نموده، داخل شود، به حبسی که از دوسال بیش تر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.» (قانون جزا: ماده۴۳۱)

در قرآن کریم نیز مسأله اجازه وارد شده است؛ چنان که خداوند(ج) می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» ترجمه: ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه، مگر خانههای خودتان تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نشوید و [چون رخصت یافته و داخل شوید]  به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این (ورود با اجازه و تحیت، برای حسن معاشرت و ادب انسانیت) شما را بسی بهتر است، باشد که متذکر [شئون یکدیگر و حافظ آداب رفاقت] شوید. (نور: ۲۷)

از آیۀ فوق بر می آید که حرمت منزل را قوانین موضوعه، از وحی الهی، عقل و بنای عقلا گرفته اند و اجازه نامۀ دخول در منزل مسکونی اشخاص از محکمه نیز از همین حکم گرفته شده است. در آیۀ دیگر آمده است: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» ترجمه: و اگر کسی را نیافتید، باز وارد نشوید تا اجازه یابید، و [چون به خانهای درآمدید] و گفتند: بر گردید، به زودی باز گردید که این برای تنزیه و پاکی شما بهتر است، و خدا به هرچه میکنید، داناست. (نور: 28)

۲. قوانین شکلی مصونیت مسکن یا ساختمان مسکونی: قانون اجراآت جزای در مادۀ۱۲۱ بند۱ چنین مقرر می دارد: «۱- حین تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی، حضور پولیس زن شرط دانسته می شود.

۲- داخل شدن به مسکن یا ساختمان مسکونی، با ارائۀ کارت هویت پولیس و څارنوال و اجازه نامۀ محکمۀ باصلاحیت، از طریق دروازه صورت می گیرد.

۳- تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی، صرف برای جست وجوی اشیای مختص به جرمی که کشف و تحقیق در مورد آن جریان دارد، جهت جمع آوری دلایل صورت گرفته می تواند.

۴- هرگاه پولیس، موظف امنیت ملی و څارنوال حین تفتیش، اشیای را مشاهده نمایند که نگهداری آن به حکم قانون، جرم شمرده شده باشد یا اشیای مذکور در کشف جرم ارتکاب یافتۀ دیگری مؤثرباشد، می توانند آن را ضبط نمایند. در تمامی مادۀ فوق که مسکن شخص یا ساختمان مسکونی می گوید، برای این که مراد از منزل هر محل و مکانی است که شخص در آن سکونت می کند.»

ج-            مصونیت مسکن در اسناد بین المللی: مراد از مسکن جای بودوباش شخص است، اعم از این که خانه از خود شخص بوده باشد یا به کرایه یا رهن و... گرفته باشد. مصونیت مسکن، همان گونه که در دین اسلام و قانون اساسی افغانستان مورد حرمت و حمایت قرار گرفته، در اسناد بین المللی نیز پذیرفته شده و مورد تأکید قرار گرفته است.

      اعلامیۀ جهانی حقوق بشر توضیح می نماید: «احدی در زندگی خصوصی خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه قرار گیرد و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله واقع شود. هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.» (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: مادۀ ۱۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می گوید:

۱- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلۀ خودسرانه بدون مجوز و خلاف قانون قرار گیرد و همچنان شرافت و حیثیت او، نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.

۲- هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها، از حمایت قانون برخوردار گردد.» (حقوق بین المللی مدنی و سیاسی: ماده۱۷)

       مادۀ ۱۸ اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بند ب بیان می دارد: «هر انسان حق دارد در امور زندگی خصوصی خود در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات استقلال داشته باشد؛ جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.» نیز بند ج تأکید می کند: «مسکن در هر حال حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد؛ نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنین آن را آواره نمود.»

       مصونیت پارلمانی برای این است که اعضای شورا را در جریان ایفای وظیفه، کسی و به ویژه قوۀ مجریه مزاحم نشود. مصونیت قضایی برای این است که قاضی با آزادی کامل بتواند به حقیقت دست یابد؛ اگر مراجع قضایی در ابراز نظر و ارئۀ ادله آزاد نباشند، قاضی نمی تواند، به آسانی، به حقیقت دست یابد. مصونیت اتباع خارجی برای این است که کشور بیگانه که در آن بسر می برند، آن ها را در راستای کارشان مزاحم نشود و آزادانه در موقعیتی که هستند، بهتر ظاهر شوند و کار خود را انجام دهند.

د- مصونیت سیاسی: مصونیت سیاسی عبارت امتیازی است که به اتباع بیگانه، برای این که بتوانند به نحو خوبتر به خدمت و پیش برد وظایف نمایندگی خود بپردازند، اعطا می شود.

مبنای مصونیت خارجی، بنا به نظریه یی که امروز مقبول است، حسن نمایندگی و خدمت آنان در کشور پذیرنده است. برای آن که مأمور سیاسی بتواند در محل خدمت خود بنحو خوبتر ظاهر شود، باید از استقلال تام و آزادی کافی برخوردار باشد. به این ترتیب مصونیت هایی که نمایندگان خارجی در خاک یک کشور از آن مستفید می گردند، آنان را از محدودیت هایی که مانع ایفای وظیفه نمایندگی است،  محفوظ می دارد.            

       طبق اسناد بین المللی به ویژه قراردادهای وین در بارۀ روابط سیاسی سال ۱۹۶۱م و روابط دیپلماتیک طبق قرارداد ۱۹۶۳م و کنوانسیون وین  راجع به مأموریت های مخصوص سال ۱۹۶۹ دولت ها مأموریت دارند تا برای نمایندگان سیاسی و کنسولی کشورها و سایر نمایندگان سیاسی، یک سری حقوق و امتیازات را رعایت کنند: از جمله حق مصونیت این نمایندگان و دفتر و منزل شان  است. دولت افغانستان که به این قرارداد ملحق گردیده است، عین مکلفیت را دارد. چراکه قانون اساسی افغانستان در پاراگراف اول مادۀ هفتم می فرماید: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی را که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.» همان گونه که قبلاً عرض شد، مصونیت چه سیاسی باشد چه قضایی یا پارلمانی، از دو اثر برخوردار است: از زمرۀ آن دو اثر این است که، نمایندهای سیاسی و قنسولی، قبل از اثبات جرم شان توسط محکمۀ ذیصلاح مؤقتاً و دایماً از وظیفه برکنار نمی شوند، برخلاف سایرین که نخست و ظیفه شان به حالت تعلیق در می آید و سپس به څارنوالی معرفی می شوند. دیگر این که قبل از اجازه گرفتن از مرجع تعیین کننده در صورت جرم غیرمشهود، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرند.

ه- مصونیت  پارلمانی:از نظر تاریخی، مصونیت پارلمانی برای نخستین بار، توسط میابوف خطیب معروف فرانسوی، در جلسۀ ۲۳جون۱۷۸۹م به مجلس مؤسسان فرانسه پیشنهاد شد و به قوانین سایر کشورها نیز راه یافت. (صانعی: ص۱۴۲)

۱. مصونیت پارلمانی در قوانین کشورهای مختلف جهان: امروزه، مصونیت پارلمانی، شالودۀ اساسی و امر جدانشدنی مجالس نمایندگی و پدیده یی از پدیده های قوانین اساسی مدنی بشمار می رود. حتا در قوانین اساسی کشورهای مارکسیستی که از آزادی های سیاسی خبری نیست یا آزادی های سیاسی در آن ها رو به ضعف نهاده، مسالۀ مصونیت پارلمانی رعایت شده است. مانند قانون اساسی اتحاد جماهیر سوسیالیستی و قانون اساسی جمهوری خلق چین. نمونه هایی از قوانین برخی کشورهای جهان، در این زمینه، بدین قرار است:

در مادۀ ۲۶ قانون فرانسه، در بارۀ مصونیت پارلمانی می خوانیم: «پی گرد، تفتیش، بازداشت، حبس یا محاکمۀ اعضای پارلمان، جهت ابراز عقاید و نظریات شان در مقام ایفای وظایف نمایندگی، جایز نیست. چنان که دست گیری هیچ یک از اعضای پارلمان، در تصدی پست نمایندگی برای ارتکاب جنایت یا هرگونه اقدام سلب کننده یا محدودکنندۀ آزادی آن ها جایز نیست؛ مگر پس از کسب اجازه از دفتر مجلسی که او یکی از اعضای آن است. البته در مواردی که خود نماینده، مرتکب جنایتی مشهود یا تخلفی آشکار یا محکومیتی قطعی شود، این مجوز لازم نیست؛ در صورتی که مجلس نمایندۀ مورد نظر، بخواهد، می تواند حبس یا هر اقدامی که مانع آزادی اوست یا آزادی او را محدود می کند و همچنان پی گرد قانونی او را تا پایان دورۀ نمایندگی اش به تعویق اندازد... .»

       در مادۀ پنجاه قانون اساسی جاپان آمده است: «بازداشت اعضای دو مجلس (شورای ملی و سنا) در انعقاد دورۀ این دو مجلس، جایز نیست؛ در صورتی که قبل از افتتاح دورۀ مجلس قانون گذاری، حکم بازداشت نماینده یی صادر شده باشد، باید پس از درخواست مجلس، آن فرد، در طول زمان نمایندگی اش، از آزادی برخوردار باشد.»

در مادۀ پنجاه ویکم همین قانون اساسی آمده است: «نمایندگان، در قبال سخنرانی ها، بحث ها و آرایی که داخل مجلس شورای ملی و مجلس سنا اظهار می کنند، مسؤول نیستند.»

در مادۀ شصت وهشتم قانون اساسی ایتالیا می خوانیم: «هیچ عضوی از اعضای مجالس قانون گذاری را به سبب ابراز آرا و عقاید در زمان ایفای نقش نمایندگی، نمی توان مورد پی گرد قرار داد؛ پی گرد [قضایی] هیچ یک از اعضای مجلسین، بدون کسب اجازه از مجلسی که نمایندۀ مورد نظر عضو آن است، جایز نیست. سلب آزادی های فردی و بازجویی، تفتیش بدن یا منزل یا بازداشت آن ها ممنوع است؛ مگر در صورت وقوع تخلف و پس از صدور حکم دست گیری یا بازداشت.

       بدیهی است که کسب اجازۀ فوق الذکر، از مجلس ویژه حتا در موارد بازداشت یا حبس نمایندۀ مجلس، به قصد اجرای حکم صادر علیه او، اگرچه قطعی و واجب الاجرا باشد، ضروری است.

انگلستان، با این که قانون اساسی کامل و مدونی ندارد، اما حقوق دانان، مواد قانونی نظام عمومی جامعه و کشور را از عرف ها و توافق های سیاسی غیرمدون و مصوبات قانونی پارلمان، اخذ می کنند. موادی در لایحۀ حقوق بشر سال ۱۶۸۹م انگلستان، نشان می دهند که نبایستی آزادی اظهار نظر در مجلس و مناقشات در آن یا نحوۀ تصمیم گیری ها در آن، مقهور بازجویی ها و پی گردهای قضایی در هرمکان یا دادگاهی در خارج از مجلس، باشد.

۲.  هدف از مصونیت پارلمانی: اعطای مصونیت پارلمانی به اعضای مجلس قانون گذاری، به این منظور است که نماینده و قانون گذار، با آزادی کامل وظیفه شان را که نوعاً برخورد نقادانه با مسائل و معارضه با نظام را می طلبد، انجام دهند. همچنان در مورد حوادث جاری کشور، با آزادی کامل، به گونه یی اظهار نظر کند که چنانچه این گونه اعمال از فرد دیگری صادر شود، مخالفت با قانون محسوب شده، قابل تعقیب باشد. هدف دیگر این که نمایندۀ مجلس در ایفای نقش نمایندگی، تحت فشارهای سیاسی مراکز قدرت که ممکن است به منظور تأثیر بر نظریات و مواضع او در قبال مسائل مطرح شده در مجلس، اتهاماتی را علیه او جعل کنند، قرار نگرفته و شأن و حرمت نمایندگان ملت مخدوش نگردد.

       منظور از مصونیت پارلمانی آنست که اعضای شورای ملی، در مقام ایفای وظایف نمانیدگی، در اظهار نظر و رأی خود، آزاد اند و نمی توان آن ها  را به سبب نظریاتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرای که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، مورد تعقیب عدلی قرار داد. به سخن دیگر، نمایندۀ مجلس شورای ملی، آزاد است راجع به مصالح ملی و منافع علیای کشور، آزادانه بیان نماید و از گزند قوۀ مجریه در امان است. اصل هدف، در این گونه مصونیت، حفظ و حمایت اعضای شورای ملی از گزنده قوۀ مجریه است که به بهانه یی، اعضای شورا را مورد تعقیب قرار ندهد؛ اگرعضو شورا مرتکب جرم شود، در غیرجرم مشهود، بعد از کسب اجازه از مجلس مورد تعقیب قرار گرفته می تواند. حمایت و مصونیت نماینده مجلس شورای ملی، در همین حد است.

      اگر در اظهار نظرهای نماینده یا گزارش هایی که برای کمسیون های کاری مجلس تقدیم می کند، مطالب کذب، خلاف واقعیت، توهین و تحقیر و... وجود داشته باشد که نماینده را مسؤول کند، حمایت قانون از آن مرتفع است.

فرض این است که نمایندۀ مجلس که برای مصالح ملی و اعتلای کشور به نمایندگی برگزیده شده است، جز مصلحت چیزی نگوید. قانون اساسی افغانستان می گوید: «هیج عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه یی که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.» قانون اساسی در مادۀ ۱۲۲ بیان می دارد: «هرگاه عضو شورای ملی، به جرمی متهم شود، مأمور مسؤول، موضوع را به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.

در مورد جرم مشهود، مأمور مسؤول می تواند متهم را بدون اجازۀ مجلسی که او عضوآن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار داده و گرفتار نماید.» این مصونیت نیز بر دوگونه است: مصونیت شغلی و مصونیت از تعقیب عدلی. مصونیت شغلی به این معنا که عضو شورا تا در پیشگاه محکمۀ باصلاحیت مجرم ثابت نگردد، وظیفه اش مؤقتاً یا به صورت دایمی، به حالت تعلیق درنمی آید.  مصونیت از تعقیب به این معنا که تا اجازۀ مجلسی که شخص عضو آن است، گرفته نشود، مورد تعقیب و بازداشت قرار نمی گیرد؛ مگر در جرم مشهود که در آن حکم همه اتباع کشور یک سان است. این کار می تواند جلو مداخلۀ قوۀ مجریه را در برابر قوۀ مقننه یا نمایندگان مجلس بگیرد؛ زیرا قوۀ مجریه از امکانات وسیع برخوردار است. اگر در این کار صلاحیت شان محدود نشود، امکان دارد با تهدید نمایندگان و اعضای شورای ملی را از بخش های اصلی کارشان بازدارند.

       قانون اساسی در مادۀ۱۰۲این موضوع را چنین بیان نموده است: «هرگاه، عضو شورای ملی، به جرم متهم شود، مأمور مسؤول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آنست، اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.» (قانون اساسی افغانستان، مادۀ۱۰۲) اگر اتهام در هنگام تعطیل شوری باشد، این اجازه از  هیأت اداری مجلس گرفته می شود.

۳. حدود مصونیت پارلمانی: با استفاده از قوانین مذکور، مصونیت پارلمانی به طور انحصاری، دو مورد را از قوانین عادی استثنا می کند. به واسطۀ این دو مورد، یک نماینده از سایر شهروندان متمایز می شود: «۱- نمایندگان در قبال اظهارات شان در پارلمان، چنانچه برخی قسمت های آن متضمن نظریاتی باشد که وضع سیاسی حاکم را به نقد بکشد و دربردارندۀ آرایی باشد که مخالف نظام و به لحاظ قضایی قابل تعقیب، مسؤول نیستند و جرم محسوب نمی شود. ۲- نمایندگان مجلس، در طول تصدی دورۀ نمایندگی، نسبت به جرایم و تبعات جزایی و حقوقی آن، از حرمت فردی برخوردار اند.» بنابراین، گشودن نامه ها، شنود مکالمات تلفنی، تفتیش اسناد و مدارک و اوراق خصوصی بدون اجازۀ آنان، بازداشت و محاکمۀ آن ها بدون اجازۀ مجلسی که عضو آن هستند، جایز نیست؛ حتا اگر متولی مسؤولیت های رسمی دیگری غیر از مسؤولیت نمایندگی باشند.

       البته مصونیت پارلمانی، منحصر در حمایت شخص نماینده است و شامل اعضای خانواده، معاونین، محل سکونت، کتابخانه و مقر حزبش نمی شود.بنابراین، مصونیت پارلمانی، نمایندگان را در صورت ایراد برخی سخنان در محل پارلمان و ارتکاب جنایت، از دعاوی و اقدامات جزایی علیه آن ها مصون می دارد. از طرفی، مصونیت پارلمانی، شامل تمامی افرادی که عهده دار امر قانون گذاری هستند، می شود.

بنابر این، تمامی اعضای مجالس شورای ملی و سنا - به فرض وجود چنین مجالسی - از مصونیت پارلمانی برخوردار اند.

ی- مصونیت قضایی: مصونیت قضایی شامل گفتار، اظهار نظرهای شفاهی و کتبی و اسناد و مکاتبات قاضی است. این مورد بخاطر این است که فرض بر این است که قاضی در مقام قضا برای تأمین عدالت جزایی نشسته است و جز آنچه برای تأمین عدالت است، انجام نمی دهد؛ ولی باید این گونه مصونیت برای تمام کسانی می بود که در مراجع قضایی، دلایل مبنی بر حقانیت یا دفاع از خود یا دیگری ابراز می دارند یا به طریقی برای آشکارشدن حقیقت، مطالبی نزد قاضی بیان می دارند که ممکن است جرم باشد، مشروط بر این که مربوط به ماهیت دعوی و اثبات آن باشد. این گونه مصونیت، کار قاضی را جهت رسیدن به حقیقت تسهیل می بخشد. بناءً، نباید این مصونیت تنها برای قاضی باشد؛ بلکه باید برای طرفین دعوا، شهود، اهل خبره و وکلای مدافع نیز وجود داشته باشد.

       قاضی، فردی مستقلی است و به خاطر اهمیت شغل و وظیفه یی، وی باید مورد حمایت و مصونیت شغلی قرار گیرد. هیچ مقامی حق ندارد، در وظیفۀ قضایی قاضی، دخالت کند.

از لابلای قوانین اساسی افغانستان معلوم می شود که هرگاه قاضی، متهم به جنایت شود، جرم منسوبه، توسط ستره محکمه رسیدگی می شود. هرگاه اتهام وارده را ستره محکمه وارد بداند، پشنهاد عزلش را به رئیس جمهوری می نماید و بعد از منظوری رئیس جمهوری، از وظیفه معزول گردیده و محاکمه می شود؛ طبق مادۀ ۱۳۲ قانون اساسی افغانستان، قاضی، به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهوری مقرر می گردد. زمانی که قاضی به جنایت متهم شود، طبق حکم مادۀ ۱۳۳ قانون اساسی، از طرف ستره محکمه پیشنهاد عزل می گردد. هرگاه پیشنهاد عزل قاضی منظور گردید، محاکمه اش آغاز می شود. مادۀ ۱۳۳قانون اساسی چنین حکم می کند: «هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون، به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پشنهاد عزلش را به رئیس جمهوری تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهوری، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.» اگر رئیس و اعضای ستره محکمه، متهم به جنایت شوند و یک ثلث شورای ملی پشنهاد عزل شان را کند، عزل می گردند.

       مادۀ ۲۷ قانون اساسی تصریح می دارد: «هرگاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه، محاکمۀ رئیس یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمۀ خاص محول می گردد.» مصونیت قاضی در دو امر متصور است: یکی قبل از استماع دفاعیۀ وی، مبنی بر بی گناهی، پیشنهاد عزل وی به ریاست جمهوری از طرف ستره محکمه، بر  اساس حکم قانون تشکیل و صلاحیت محاکم، در دیوان تنازع صلاحیت و محاکمۀ قضات، به جرمش رسیدگی می گردد؛ بعد از اثبات آن عزلش پشنهاد می گردد. تا زمانی که پیشنهاد عزلش منظور نشده باشد، نه از وظیفه عزل می گردد و نه مورد تعقیب عدلی قرار داده می شود، جز جرم مشهود. در جرم مشهود، حکم همه اتباع کشور یک سان است. در مورد جرم مشهود، مأمور مسؤول می تواند متهم را بدون اجازۀ مجلسی که او عضوآن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار داده و گرفتار نماید.»

نتیجه گیری

از تحقیق فوق، به این نتیجه دست می یابیم که مصونیت دو قسم است: یکی مصونیت شخصی است که جان، مال و آبروی همه افراد، از تعرض و تجاوز مصونیت دارد. این نوع مصونیت، هم طبیعی است و هم قانونی؛ یعنی این که اگر قانونی در جهان نمی بود، باید بشر به عقل خود این نوع مصونیت را درک می کرد. نوع دوم مصونیت قانونی است. قانون برخی اشخاص را در موقعیت های خاص، برای هرچه بیش تر و بهتر پیش برد وظایف شان، مصونیت داده است. این نوع مصونیت اعم است از مصونیت شغلی و مصونیت از تعقیب جزایی؛ مانند اعضای دیپلماتیک کشورهای خارجی، اعضای شورای ملی و اعضای ستره محکمه، برای این که بتوانند، وضایف چون تنظیم روابط دیپلماتیک، سیاست قانون گذاری و تصامیم عادلانۀ قضایی را در فضای آزاد و عادلانه انجام دهند و کسی به بهانه های واهی و سیاسی مزاحم شان نشود. این مصونیت در دوصورت تبلور می یابد: یکی مصونیت از برکناری از وظیفه است که پیش از اثبات جرم شان از برکناری مصون هستند. دیگر مصونیت از بازداشت که قبل از اجازه گرفتن از نهادی که کار می کنند، بازداشت نمی شوند.

منابع

۱. قرآن کریم

۲. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، میزان، تهران:۱۳۸۷هــ.

۳. بخاری،محمدبن اسماعیل،صحیح البخاری.

۴. رامپوری، غیاث الدین، غیاث الغات، امیر کبیر، سپهر، تهران: ۱۳۷۵هــ.

۵. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۴۲

۶. تعدیل قانون اجراآت جزایی. 

۷. اعلامیه جهانی حقوق بشر.

۸. حقوق مدنی و سیاسی

۹. قانون اساسی افغانستان.

۱۰. قانون جزاء.