کنترول اجتماعی؛ راهی برای کاهش جرایم

محمدمهدی باتور

چکیده

نظریۀ کنترول اجتماعی، از جمله نظریههایی است که جامعه شناسان و جرم شناسان، برای خنثاساختن عمل جرمی و یافتن منشای کجرفتاری اشخاص در اجتماع مطرح نمودهاند. این نظریه که از سوی صاحب نظرانی همانند: دورکیم، آلبرت رایس، والتررکلس، هیرشی و دیگران مطرح شده بود، بعد از قرن بیستم میلادی، پا به عرصۀ وجود نهاد. مطابق این نظریه، وقتی میتوان از ارتکاب جرم جلوگیری به عمل آورد که اشخاص در جامعه، مورد نظارت و کنترول قرار گیرند؛ زیرا کجرفتاری و ارتکاب جرم یک امر طبیعی است و در ماهیت اشخاص وجود دارد. باید سیستم و روشهای را ایجاد کنیم تا از ارتکاب عمل خلاف قانون و عرف، جلوگیری کرده باشیم. در این نظریه، دونوع کنترول از سوی دانشمندان پیشنهاد گردیده است که با استفاده از عوامل محیطی، میتوان کنترول درونی و کنترول بیرونی بر افراد را اعمال نمود. این کنترولها را می توان از طریق کنترول و نظارت رسمی - قوانین و مقررات جامعه- و کنترول غیررسمی - خانواده، مدرسه، محل کار و ...- ایجاد کرد. گرچند این نظریه، همانند بسیاری از فرضیهها و نظریات علوم انسانی، خالی از ایراد نیست. این نوشتار، به شکل فشرده، به مطالب یادشده پرداخته است.

واژگان کلیدی: کنترول درونی، کنترول بیرونی، قوانین، اجتماع، کنترول رسمی و کنترول غیررسمی.

مقدمه

کنترول اجتماعی، از جمله نظریاتی است که در دوعلم جامعهشناسی و جرمشناسی کاربرد داشته و هردو این نظریه را مورد بررسی و توجه قرار داده است. به سخن دیگر، نظریههای کنترول اجتماعی را میتوان از دوبعد مورد واکاوی قرار داد. قبل از ابداع این نظریه(کنترول اجتماعی)، نظریههای دیگری در جرم شناسی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته بود؛ مثلاً: میتوان از نظریات مکتب تحققی، خصوصاً نظریه پرداز مشهور این مکتب، لمبروزو اشاره نمود. میتوان ادعا کرد که دانشمندان این مکتب، بیش تر بر زیست شناسی و ساختار جسمانی توجه داشته اند. یا به عبارت دیگر، علت ارتکاب جرم را وجود اختلالات جسمانی مجرم میدانستند. به همین دلیل، بیش تر ژنها و کروموزمها(شکل ظاهری مجرم)، مورد بررسی قرار میگرفت.

       مکاتب دیگر نیز در مورد علت ارتکاب جرم در مجرم، از ابعاد دیگر مورد بررسی قرار دادهاند که هر صاحبنظر در این زمینه، نظرپردازیهایی نموده است. مثلاً آقای زیکموند فروید بنیان گذار مکتب روانکاوی، معتقد بود که علت ارتکاب جرم در مجرمین، به خاطر به وجودآمدن اختلالات روانی و روحی است که مرتبط به گذشتۀ فرد مجرم است؛ زیرا به نظر این دانشمند، مجرم فردی است که در گذشته، به آرزوهای خود دست نیافته و این برای وی به صورت عقده تبدیل شده و ضمیر ناخودآگاهی در شخص به وجود آورده است. حال این ضمیر ناخودآگاه اوست که اینگونه تبلور نموده و به صورت غیر ارادی مرتکب جرم میشود.

         اما دانشمندان مثل تراویس هیرشی(متولد ۱۵ آوریل ۱۹۵۵)، دورکیم و... نظریههای کنترول اجتماعی را بهوجود آوردهاند. اینان، پرسشی را که دانشمندان فوق، به عنوان مبنای جرمشناسی مطرح کرده بودند، به صورت برعکس درآورده و نظریاتی در این راستا ارائه کردند. نظریهپردازان پیشین، به این عقیده بودند که علت و چرایی ارتکاب جرم را در مجرم واکاوی نمایند. زیرا آنان به این باور بودند که انسان متعارف و سالم، در اجتماع، مرتکب جرم نخواهد شد و مجرمینی که جرم را مرتکب میشوند، حتماً اختلالاتی در جسم و روح آنان و همین طور رویدادهایی در اجتماعی که در آن زندگی میکنند، رخ داده است تا اینان کجرفتار شدهاند.

      باوجو این اما، نظریۀ کنترول اجتماعی، برخلاف نظریهپردازان فوق معتقد است: «اشخاص به صورت عادی مرتکب جرم خواهند شد و خطاکاربودن و ارتکاب جرم برای اشخاص، یک امر طبیعی است.» نظریۀ کنترول اجتماعی، علت و چرایی عدم ارتکاب جرم را مورد بحث و بررسی قرار داده است. به سخن دیگر، باید چه راه هایی درنظر گرفت تا افراد اجتماع جرم را انجام ندهند؛ زیرا اگر نظارت یا کنترولی نباشد، آن ها مرتکب جرم خواهند شد. در ابتدا نیاز است تعریف مختصری از کنترول اجتماعی انجام شود تا از لحاظ معنایی، برای خوانندگان ابهامی بهوجود نیاید.

کنترول: در لغت عبارت است از تفتیش، ممیزی، وارسی و بازدید است. (حسن عمید، 1369: ص1081) در اصطلاح این واژه دور از معنای لغوی نبوده و همان نظارت و بررسی را کنترول گویند. جامعهشناسان، تعاریف متعدد از «کنترول اجتماعی» دارند: «به مکانیزمهایی اطلاق میشود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری، بهکار میبرد.» یا به سخن دیگر: «به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهای خود بکار میبرد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیری افراد از کج روی اجتماعی در راه آنان قرار میدهد، اطلاق می شود.» یا «مجموعهیی از منابع مادی و نمادین اطلاق می شود که در اختیار جامعه قرار داشته و برای حصول اطمینان از همنوایی رفتاری اعضا با اصول و مقرراتی از پیش تعیین شده و مورد تأیید، از آن استفاده میکنند.» (علی رضا تاجریان، 1380: ص153) بنابراین، با توجه به تعاریف متعدد از سوی دانشمندان، میتوان گفت که کنترول اجتماعی، سیستمی برای تربیت اشخاص است که با توجه به محیطها(خانواده، مکتب، مدرسه، دانشگاه، محیط بیرون و ...) در نظر گرفته میشود.

1- سیر تحول کنترول اجتماعی

یکی از اولین مفهوم سازیهای جامع و کامل از پیوند با مکتب، مربوط به نظریۀ کنترول اجتماعی هیرشی میباشد. نظریۀ کنترول اجتماعی یا نظریۀ پیوند اجتماعی، در ابتدا به وسیلۀ هیرشی، برای توضیح دلایل جرم مطرح شد. او در کتاب دلایل ارتکاب جرم، از انواع متفاوت پیوندهای اجتماعی افراد با جامعه صحبت میکند. جرمشناسان، نظریههای زیادی را برای تبیین تخطی مردم از قوانین محیط اجتماعی مطرح کردهاند. هیرشی، رویکرد جدیدی را در مورد این پرسش قدیمی بهکار برد و بهجای پاسخ به این که چرا مردم از قوانین جامعه تخطی میکنند، به این پرسش پاسخ داد که چرا افراد از قوانین جامعه پیروی میکنند. باید خاطرنشان شود که نظریۀ این که «انسان، ذاتاً موجودی است نابهنجار»، دانشمندان دیگر نیز آن را مطرح نموده بودند؛ ولی هیرشی و صاحب نظران زمانش، نظریۀ کنترول اجتماعی یا پیوند اجتماعی را برجسته ساختند.

       نظریۀ کنترول اجتماعی، تصویری از سرشت انسانی را نشان میدهد که بازتاب عقاید «توماس هابس» فیلسوف انگلیسی قرن 17 میلادی است. این فیلسوف، عقیده داشت که انسان ها موجودات ذاتاً شر اند. این دیدگاه، برای ایجاد نظریۀ کنترول اجتماعی اساس نیست؛ لذا باید حداقل یک سرشت انسانی خنثا را فرض بگیرند. جزو مهم تمامی نظریۀ کنترول اجتماعی، تلاشی برای تشریح عوامل بازدارندۀ مردم از ارتکاب جرم یا رفتار مجرمانه است. (علی ربیعی، سایت انترنتی

       امیل دورکیم بر این باور است که اگر در جامعهیی، همبستگی اجتماعی یا نیروی کششی که افراد یک جامعه را بهم میپیوندد قوی باشد، اعضای آن، احتمالاً با ارزشها و هنجارهای اجتماعی همنوا میشوند؛ ولی اگر در جامعهیی همبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوی «رفتار مجرمانه» کشانیده شوند. بقای هر جامعه، به نظم و ثبات آن بستگی دارد. برای ایجاد نظم و تنظیم روابط میان اعضای جامعه، باید دوکار مهم صورت گیرد: «نخست، حصول اطمینان از این که کارهای حیاتی جامعه انجام میگیرد» و « دوم، پیش گیری از اختلالها و آشفتگیهایی که ممکن است به سبب کشمکشهای درونی جامعه، در زندگی اجتماعی پدید آید.» انجام این دوکار مهم و اساسی، از طریق میکانیزم «کنترول اجتماعی» صورت میپذیرد. در این میکانیزم، نظم جامعه، بر اساس تشویق رفتارهای مطلوب و تنبیه رفتارهای نامطلوب، سامان داده میشود. (تاجریان، 1380: ص153) گرچند قبل از هیرشی و دورکیم، نظریهپردازان زیادی در مورد این که طبیعت انسان به گونهیی است که باید به درستی مورد تربیت قرار گیرد؛ اما هیرشی و دورکیم، مستقیماً نظریۀ کنترول اجتماعی یا پیوند اجتماعی را مطرح نمودند. این نظریه، محصول قرن بیستم میلادی به شمار میآید.

2- نظریههای کنترول اجتماعی

نظریۀ کنترول نیز در تحلیل و تبیین کجرفتاریهای اجتماعی، از نظریههای بانفوذ حوزۀ جامعهشناسی، انحرافات اجتماعی و جرمشناسی بوده است. این نظریه، علت اصلی کجرفتاری را نبود کنترول اجتماعی میداند. فرض بر این است که همچنان که هیرشی گفته است: «افراد به طور طبیعی تمایل به کجرفتاری دارند و اگر تحت کنترول قرار نگیرند، چنین میکنند.» کجرفتاری اشخاص، بیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد، محصول عدم ممانعت است. این درست نقطه مقابل فرض نظریههای فشار و یادگیری است که کجرفتاری را ناشی از شرایط اجتماعی خاص(شکاف اهداف و ابزار مقبول اجتماعی و تجربۀ یادگیری از دیگران) میدانند. (سروستانی، 1390: ص 53) نظریات در زمینۀ کنترول اجتماعی از سوی صاحبنظران متعدد ارائه گردیده است که در ذیل به چندمورد به صورت مختصر اشاره میشود:

الف- نظریۀ کنترول اجتماعی دورکیم: نظریههای کنترول اجتماعی، برای تشریح این‏که چگونه مردم از عمل در راههاییکه به ضرر دیگران است، بازداشته میشوند، همگی بر عواملی اجتماعی تکیه میکنند. نخستین تشریحات مربوط به این راهیافت، مربوط به امیل دورکیم(1985م) بود. او میگفت: «یک جامعه، همواره دارای شمار معینی از منحرفان است و انحراف در واقع، پدیدۀ «طبیعی» تلقی میشود. دورکیم با بررسی جوامع مختلف در این سو و آن سوی جهان، به این نتیجه رسید که همۀ جوامع دارای جرم اند. بنابراین، اگر چنین است، پس جرم باید دارای کارکرد در جامعه باشد. بر اساس این توصیف، جامعه بدون جرم و مجرم، جامعۀ غیرطبیعی است. افزون بر آن، انحراف به حفظ نظم اجتماعی کمک میکند؛ زیرا مرزهای اخلاقی مبهمی وجود دارد که نشان میدهد کدام اعمال مجاز و کدام تأییدنشده هستند. این مرزها موجب روشنکردن درجههای مختلف عدم تأیید اعمال گوناگون میشود که گسترۀ آن از ناخشنودی ساده شروع تا مجازات قانونی و زندانیشدن ادامه مییابد. از آنجاکه مرزهای فعلی روشن نیستند، این واکنش اجتماعی نسبت به عمل انحرافی فرد دیگر است که کمک میکند تا مردم بفهمند چه باید بکنند. لذا دورکیم استدلال کرد که رفتار به وسیلۀ واکنش اجتماعی (ناخشنودی، مجازات) کنترول میشود.

دورکیم همچنان نابهنجاری را به وجود کنترولها ربط میدهد. یک جامعۀ عادی (بهنجار) جامعهیی است که در آن، روابط اجتماعی به خوبی عمل کرده و هنجارهای اجتماعی (مقررات)، به خوبی مشخص و متمایز شده است. زمانیکه روابط و هنجارها شروع به شکستهشدن میکند، کنترولهاییکه آنها میآفرینند، شروع به ازمیانرفتن و خرابشدن مینمایند. دورکیم اشاره میکند که شکست این کنترولها، به جرم و خودکشی منجر میشود. او به ویژه به موقعیتهاییکه در آن ظهور آرزوهای کنترولنشده، به خودکشی منتهی میشود، توجه میکرد. هرگاه، نابهنجاری در جامعه وجود داشته باشد، کنترولها شروع به ناپدیدشدن میکنند. (علی ربیعی، سایت انترنتی http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633) به عقیدۀ این جامعهشناس، کجرفتاری شهروندان برای جامعه مفید بوده و نیاز است برخی اوقات، اشخاص اجتماع برای خنثانمودن برخی نیازها، دست به کجرفتاری بزنند.

ب- نظریۀ کنترول اجتماعی شخصیتمحور: آلبرترایس (1951م)، با کار مکتب شیکاگو برای ایجاد یک نظریۀ کنترول اجتماعی، مفاهیم شخصیت و جامعهپذیری را درهم آمیخت. اگر چه رایس از نظریه رواندرمانی استفاده کرد و مفصلاً در مورد اهمیت شخصیت، به نگارش پرداخت؛ اما نظریۀ او پیشنهاد میکرد که سهعامل کنترول اجتماعی، ارتکاب جرم را تشریح میکند. او عقیده داشت که ارتکاب جرم ممکن است از یکی یا تمام موارد زیر سرچشمه بگیرد: نبود کنترولهای درونی خاص که در دوران طفولیت توسعه یافته باشد، شکستهشدن این کنترولهای درونی و نبود یا منازعه در قواعد اجتماعی که به وسیلۀ گروهای مهم اجتماعی خانواده، نزدیکان، مدرسه و غیره فراهم آمده است. (همان: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633)

ج- نظریۀ کنترول اجتماعی مهار: رهیافت بعدی توسط والتررکلس ظاهر شد و با کارهای بعدی به کمک همکارش دینیتس ادامه یافت. این نظریه که به آن با عنوان نظریۀ مهار اشاره میشود، به تشریح ارتکاب جرم به عنوان نوعی بازی میان دو شکل از کنترول یعنی داخلی(درونی) و خارجی(بیرونی) میپردازد. رکلس، نظریهاش را به عنوان تشریح هر دونوع انطباق و انحراف تلقی میکرد. در همان حال، بر این ادعا نبود که نظریۀ مهار، همۀ انواع انحراف را تشریح میکند. قطعاً او به نظریهاش به عنوان یک نظریۀ « میان برد» ارجاع میداد. رکلس رفتار ناشی از فشارهای درونی (روانی نابسامانیهای شخصیتی، اجبار و نابسامانی ارگانیک مغز و فشار عصبی) و از بازیگری نقشهای مورد انتظار (دیکتههای خردهفرهنگی، اشکال معین منازعۀ فرهنگ، و جرم سازمانیافته) حذف میکرد. با این  همه، میانبردبودن رفتار، پدیدهیی بسیار گسترده است.

         در حالیکه مهار درونی، هرگز از سوی رکلس به روشنی مشخص نشد و به عنوان جزوی از «خود»  معرفی شد. فهرستی از این مهار درونی شامل موارد زیر است: کنترول شخصی، مفهوم شخصی خوب، قدرت «من»، من برتر«خوب توسعهیافته»، تحمل بالای محرومیت، مقاومت بالا در مقابل انحرافات، احساس بالای مسؤولیت و توان یافتن ارضای جای گزین.

       مهار بیرونی، به عنوان محیط اجتماعی در نظر گرفته شده بود. مثالهایی از مهار بیرونی را میتوان بازتقویتی هنجارها و ارزشهای اجتماعی توسط خانواده و مدرسه، نظارت مؤثر و منظم، فرصتهای منطقی برای فعالیت اجتماعی، در دسترسبودن راههای بدیل برای انحراف و فرصتهایی برای پذیرش، هویت و تعلق دانست. رکلس با تأکید  بر مهار درونی، عقیده داشت که یک مفهوم شخصی در مردم وجود دارد و این مفهوم در زمان جوانی، در آنها شکل  میگیرد. این مفهوم شخصی، ممکن است تصویر «خوب»  یا «بد» از خود را به وجود آورد. او عقیده داشت: «انواع گوناگونی از «فشارها و کششها»  به سوی رفتار انحرافی وجود دارد که تمام افراد آن را تجربه میکنند. تأثیر این تحریکها به سوی ارتکاب اعمال مجرمانه، به قدرت مهار درونی و بیرونی فرد بستگی دارد.» (همان: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633) هر قدر شخص، قدرت بالا داشته باشد و مهار درونی و مهار بیرونیاش خوب تکامل یافته باشد، به همان اندازه میتواند از ارتکاب جرم در سطح اجتماع در وجود خویش جلوگیری نماید.

د- نظریۀ کنترول اجتماعی قیود اجتماعی: ماتزا (1946م)، معتقد به استفادۀ صریح از اصطلاح «مقید به نظم اخلاقی» بود. منظور او از این اصطلاح، قیدی بود که میان افراد و ارزشهای غالب اجتماعی وجود داشت. مسألۀ جرمشناسی، تشریح این مطلب است که چگونه این قید میتواند قویتر یا ضعیفتر شود. ماتزا از اصطلاح خنثاسازی، برای تشریح اینکه چگونه یک فرد میتواند برای رفتار مجرمانه آماده شود، استفاده کرد. به عقیدۀ او، زمانیکه خنثاسازی مورد استفاده قرار گرفت، فرد در یک حالت برزخ یا «بیارادگی»  قرار میگیرد که اعمال انحرافی را مجاز جلوه میدهد. از این نقطه است که بازگشت به انطباق یا ارتکاب عمل انحرافی ممکن خواهد بود. ورود در عمل یا محرک برای انجام عمل، گرد محور«اراده» انجام یک کار قرار دارد. اراده دارای دو شرط برای فعالشدن است: آمادگی که فراهمآورندۀ زمینه برای تکرار رفتار گذشته است و نا امیدیی که رفتار جدیدی را به وجود میآورد. این دو جزو نظری، فرد را از اراده خارج ساخته و امکان بروز یک رفتار را میدهد. با این همه، رفتار، چه حالت انطباقی داشته باشد یا انحرافی، به موقعیت و شکل خنثاسازی بستگی دارد. (همان: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633) به نظر وی اراده در ارتکاب جرم، نقش مهم و اساسی خواهد داشت. اگر رفتار، شکل انطباقی با ارزشهای اجتماع داشته باشد، شخص در عملکردهایش مثبت بوده و مرتکب کجرفتاری یا ارتکاب جرم نمیگردد؛ ولی اگر شخص حالت انحرافی از نظر اراده داشته باشد، در این صورت قطعاً مرتکب جرم میشود.

ه- نظریۀ کنترول اجتماعی هیرشی: معروفترین نسخۀ نظریۀ کنترول اجتماعی در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیست، نسخهیی بود که از سوی تراویسهیرشی (1969م) ارائه شد. هیرشی، با ترکیب و کار روی کارهای نظریهپردازان کنترول اجتماعی، تصویری روشن از آن چه از قیود اجتماعی استنباط میشد، ارائه کرد. قطعاً، برخی از جرمشناسان، به این نظریه، به عنوان نظریۀ تقلید اجتماعی رجوع میکنند. هیرشی بهجای آنکه مانند دورکیم، افراد را به عنوان منحرف یا منطبق ببیند، بر این باور بود که رفتار، بازتابدهندۀ درجۀ مختلف اخلاقیات است. او چنین استدلال میکرد که قدرت هنجارهای درونی‏شده، آگاهی و تمایل برای تأیید رفتار رایج را تشویق میکنند. هیرشی مانند سایکس و ماتزا، بهجای استفاده از فنون خنثاسازی، به مقصردانستن قیود شکسته یا ضعیفشده نسبت به جامعه پرداخت. هیرشی، برخلاف نظریهپردازان کنترول اجتماعی، این تفکر را مردود میداند که وجود هر انگیزهیی برای ارتکاب رفتار انحرافی، ضروری است. (ربیعی: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633)

       تراوس هیرشی، مهمترین صاحبنظر این رویکرد، علت همنوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آنها دانسته است. وی مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه، مهمترین علت همنوایی و عامل اصلی کنترول رفتارهای فرد است و ضعف این پیوند یا نبود آن موجب اصلی کجرفتاری است. هیرشی چهار جزو (عنصر) اصلی پیوند شخص با جامعه را که مانع کجرفتاری میشود، به شرح زیر توضیح داده است:

1. داشتن «تعلق خاطر» نسبت به افراد و نهادها در جامعه، یکی از شیوههایی است که فرد خود را از طریق آن به جامعه پیوند میزند. ضعف چنین تمایلات و پیوندهایی، موجب میشود که فرد خود را در ارتکاب کجرفتاری آزاد بداند.

2. افراد در هر جامعه، وقت و انرژی خود را صرف دستیابی به اهداف و کسب منزلت و حسن شهرت میکنند و به فعالیتهای متداول زندگی روزمره «متعهد» بوده، از کجرفتاری میپرهیزند تا موقعیتهایی را که به دست آورده اند، حفظ کنند.

3. افراد چنان خود را مشغول همنوایی میکنند که وقتی برای ارتکاب کجرفتاری یا حتا فکرکردن به آن برایشان باقی نمیماند. «درگیرشدن» در فعالیتهای مربوط به زندگی روزمره، وقت و انرژی آنها را به خود اختصاص میدهد و این خود موجب تقویت تعهد میشود.

4. «اعتقاد» افراد به اعتبار اخلاقی نظام هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات، موجب احساس وظیفۀ اخلاقی نسبت به دیگران میشود. ضعف چنین اعتقادی راه را برای کجرفتاری هموار میکند.

طبق این رویکرد، بین «تعلق خاطر» افراد به جامعه، «تعهد» آنان به امور متداول و زندگی روزمره همنوا با هنجارهای اجتماعی، «درگیرشدن» آنها در فعالیتهای مختلف زندگی و «اعتقاد» به نظام هنجاری جامعه از یکسو و همنوایی آنان با هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر، رابطۀ مستقیم داشته و با احتمال کجرفتاری آنان رابطۀ معکوس دارد. (سروستانی، همان: صص 52-53) هیرشی در آثار بعدی خود، موضوع ارتباط بین کجرفتاری و «خودکنترولی» را مطرح ساخته است. هیرشی و گات فردسان، مدعیاند که جرم، موجد ارضای خاطر سریع و آسان فرد کجرفتار میشود و کسی مرتکب جرم میگردد که به دنبال ارضای خاطر سریع بوده که اهداف کوتاهمدت در زندگی داشته باشد. این گونه افراد، خلاف همنوایان، خودکنترولی ضعیفی دارند و نه تنها احتمال کجرفتاری در آنها بیشتر است؛ بلکه به ارتکاب فعالیتهای جانبی آن مانند تصادف، سگرتکشیدن و مصرف الکول هم تمایل دارند. منشای خودکنترولی ضعیف را باید در خانواده و دوران کودکی و جامعهپذیری ناکارآمد یافت؛ خواه پیوند اجتماعی قوی یا ضعیف باشد. (سروستانی، 1390: ص 53) در دوران که طفل بزرگ میشود، باید در تربیت او بسیار کوشید؛ زیرا رفتاریکه او امروز یاد میگیرد، ثمرش سالها بعد در وجود شخص تبلور خواهد کرد. اگر در آن زمان، بتوانیم محیطهای خوبی را برای طفل آماده سازیم، قطعاً خودکنترولی (درونی) را بر وی به وجود خواهیم آورد و نیاز نیست در آینده با کنترول و نظارت بیرونی، شخص را از کجرفتاری باز داریم.

3- شیوههای کنترول اجتماعی

کنترول اجتماعی در جامعه به دوشیوۀ متفاوت صورت میگیرد:

الف- از طریق اجبار: بر اساس این شیوه، افراد را به پذیرش شیوههای زندگی و الگوهای رفتاری جامعه، با بکاربردن وسایل گوناگونی نظیر مجازات حقوقی و تنبیه، وا میدارند.

ب- از طریق اقناع: در این شیوه، افراد را با وسایل گوناگون اقناع از قبیل: تبلیغ، پاداش، اعتبار، اعطای درجه، تمجیدکردن، تشویق و قدردانی، وادار به پذیرش هنجارهای اجتماعی میکنند. (تاجریان، 1380: ص153)

4- انواع کنترول اجتماعی

کنترولهای اجتماعی را میتوان نظر به اهدافی‏که در جامعه دارند، به انواع زیر تقسیم کرد:

الف- کنترول غیررسمی: کنترول غیررسمی، شکلی از کنترول اجتماعی است که در عرصۀ رویارویی اجتماعی اعضای جامعه در خانواده، مدرسه و محل کار تحقق مییابد. افرادیکه برخلاف هنجاریهای سنتی و معیارهای خانوادگی و اجتماعی رفتار کنند، از سوی دیگران برای همنوایی با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار میگیرند؛ افراد ناهمنوا از جامعه طرد میشوند یا مورد تمسخر دیگران قرار میگیرند. (همان: ص153) این نوع کنترول، بیشتر در دهکدهها کارایی داشته و در شهرهای بزرگ از قبیل کابل، هرات و غیره آنقدر مفید نخواهد بود؛ زیرا در اطراف، اشخاص، معمولاً همدیگر را میشناسند و از ترس آبرو و عزت، دست به کجرفتاری نخواهند زد.

ب- کنترول رسمی: کنترول رسمی مبتنی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترول اجتماعی است. در کنترول رسمی، قوانین جامعه، راهنمای اعضای آن است و گروههایی نیز وجود دارد که این قوانین و مقررات را در جامعه اعمال میکنند و کجروان اجتماعی و مجرمان را بازداشت میکنند. در کنار این گروهها، مؤسسهها و سازمانهایی چون مدرسه، اداره و غیره موارد نیز وجود دارند که دارای معیارها و مقرراتی برای کنترول اجتماعی هستند. (تاجریان: ص153)

       جامعه، میتواند با درنظرگرفتن تفکیک قوا و ایجاد قوانین مناسب، سیاست جنایی مثبت به وجود آورده و از ارتکاب جرم جلوگیری نماید. البته باید خاطرنشان نمود که هر نظام حقوقی در میان کشورها، بخش جداگانه برای قوانین جزایی دارند؛ زیرا با توجه به شرایط، اوضاع حاکم بر اجتماع، عرف و اخلاق عامه سیاست جنایی خود را تغییر میدهند. برخی کشورها برای کنترول و نظارت شهروندان و اتباع، بیشتر اعمال کج را جرمانگاری نموده تا از این طریق اجتماع را منظم بدارند؛ اما برخی کشورها از راههای دیگر استفاده کرده و قوانین جزایی را برای حداقل کجرفتاریها در نظر میگیرند. به عبارت حقوقیتر، اصل حداقلبودن یا اصل حداکثربودن حقوق جزا را با توجه به شرایط و اوضاع جامعه عیار میسازند.

ج- کنترول اجتماعی مثبت و منفی: در کنترول اجتماعی، اگر بخواهیم افراد جامعه را با هنجارها و ارزشهای اجتماعی همنوا سازیم، باید از میکانیزم کنترول اجتماعی مثبت استفاده کنیم که تشویقها، آفرینها، قدردانیها و اعمال شوقانگیز در این میکانیزم جای میگیرد؛ اما اگر در کنترول اجتماعی بخواهیم افراد جامعه را از رفتارها و گرایشهای ضد اجتماعی منصرف کنیم، باید از میکانیزم کنترول اجتماعی منفی بهره جویم که تنبیه، توبیخ، تهدید، بیاعتنایی، ریشخند، جریمه و زندان در این میکانیزم قرار دارد. (تاجریان: ص153) بر اساس این نظریه، تشویق‏کردن و ترغیب‏نمودن اشخاص برای ارتکاب اعمال، نقش مهمی خواهد داشت. اگر میکانیزم مکافات و مجازات در نظر گرفته شود، اشخاص ممکن است از کجرفتاری پرهیز نموده و بر اساس ارزشهای جامعه عمل کنند.

5- انتقادات بر نظریههای کنترول اجتماعی

هرنظریه در علوم انسانی، اگر به صورت دقیق مورد غور و واکاوی قرار گیرد، نکات ضعف آن بر ملا میگردد. نظریۀ کنترول اجتماعی، همانند نظریات دیگر، خالی از ایراد و انتقاد نیست که در ذیل به نقاط ضعف آن میپردازیم:

الف- برخلاف آنچه نظریهپردازان نظریۀ کنترول اجتماعی فرض کردهاند، انگیزۀ همۀ افراد جامعه برای ارتکاب کجرفتاری، یکسان نیست. این نظریهها طوریکه روانکاوان پنداشتهاند: «هر کس اگر موقعیتی برایش پیش آید، کجرفتاری خواهد کرد؛ مگر آن‏که کنترول اجتماعی مانع او شود.»؛ این ویژگی را فطری و ثابت انگاشته اند که با اندیشۀ اکثریت جامعهشناسان که مدعی تفاوت و تغییر بر اساس سوابق فرهنگی و شرایط هنجاری افراد اند، همسازی ندارد.

ب- نظریههای کنترول اجتماعی، فرض کردهاند که نظام ارزشی مرکزی در جامعه وجود دارد که روشن میکند کدام نوع رفتار، کجرفتاری است و کدام یک نیست؛ اما به هیچروی نمیتوان جوامع متکثر و صنعتی امروزی را این گونه پنداشت.

ج- تحقیقات بسیاری، موضع نظریههای کنترول را تأیید کردهاند؛ اما هیچ‏یک به صورت درازمدت انجام نشده اند تا بتوانند آثار متقابل کجرفتاری را بر پیوند اجتماعی یا خودکنترولی اندازهگیری کنند. به نظر میرسد اغلب، این کجرفتاری است که موجب ضعف پیوند اجتماعی و خود کنترولی میشود. از سوی دیگر، در این نظریهها با سادهانگاری، فرض شده است که کنترول اجتماعی، فقط یک بازدارندۀ کجرفتاری است و از این موضوع مهم که کنترول اجتماعی میتواند علتی هم برای کجرفتاری و حداقل موجب کاهش شدید آزادیهای فردی و افزایش دخالت در ابعاد مختلف خصوصی زندگی افراد باشد، غفلت شده است.

د- برخلاف آنچه نظریههای کنترول فرض کردهاند، افراد همیشه عقلانی عمل نمیکنند و موارد متعددی از رفتارها را میتوان یافت که مبتنی بر تحلیل داده - ستانده نیست و پیچیدگیهای خاص خود را دارد.

ه- بسیار دیده شده که هرچه شدت و قطعیت اعمال مجازات بیشتر بوده، تأثیر کمتر در کاهش جرم و جنایت داشته است؛ (سروستانی، 1390: صص 55-56) زیرا بر اساس دیدگاه بکاریا بینانگذار مکتب کلاسیک، شدت مجازات، هرگز برای پایینآمدن گراف جرایم در سطح اجتماع کارا نبوده و نمیتوان از این طریق ارتکاب جرایم را کاهش داد.

نتیجه گیری

نظریۀ کنترول اجتماعی، دو رویکرد در مبارزه با اعمال مجرمان مطرح نموده است: یکی این‏که خانوادهها، مکاتب و ... که محیطهای اند که فرد در دوران طفولیت، با اشخاص در ارتباط اند؛ باید به گونهیی باشند که طفل را تربیت اصولی و درست نموده و به عنوان یک فرد سالم به جامعه تحویل نمایند؛ زیرا از دید نظریۀ کنترول اجتماعی، تربیت دوران کودکی بسیار مهم بوده و آموختههای این دوران است که تا آخر زندگی با اشخاص خواهد ماند و شخصیت فرد را شکل میدهد. اگر در طفولیت خوب و به درستی در آغوش خانواده، مدرسه، محیط بازی و غیره به فرد اعمال نیکو و پسندیده آموخته شود، یک نوع خود کنترولی (کنترول درونی) در وی ایجاد خواهد شد. این خودکنترولی سبب میشود که او با عدم نظارت بیرونی بازهم دست به ارتکاب عمل خلاف قانون و عرف نزند. اگر دوران محیطهای غیررسمی نتواند وظایف خود را به درستی ایفاء نماید و شخص از تربیت و آموختههای سالم بهرهمند نشود، براساس نظریۀ کنترول اجتماعی، مرحلۀ دوم آغاز شده و کنترول بیرونی کار خود را شروع مینماید. در این فرض، با توجه به قوانین و مقررات همانند مجازاتکردن فرد متخطی و خلافکار یا تدوین قوانین جزایی و... اشخاص را مورد نظارت و کنترول قرار میدهند.

      به طور خلاصه میتوان گفت که این نظریه (کنترول اجتماعی) همانند دیگر نظریات جرمشناسی، دنبال خشکانیدن علل و عوامل جرمی بوده و خواسته است با ایجاد و طرح چنین نظری، با پدیدۀ جرم مبارزه نماید. این نظریه معتقد است که با ایجاد نظارت و کنترولهای اجتماعی، از ارتکاب جرم در سطح اجتماع جلوگیری خواهد شد و میزان ارتکاب جرایم به حداقل خواهد رسید.

منابع

1. تاجریان، علی‏رضا، سایت انترنتی کنترول اجتماعی: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633[11] : 1395هــ.

2. رابوایت، فیوناهینز، جرم و جرمشناسی، ترجمۀ علی سلیمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ش۸۲، علوم اجتماعی، چ5، تهران: هــ.

3. ربیعی، علی، کنترول اجتماعی، سایت انترنتی کنترول اجتماعی: http://asibha.mcls.gov.ir/fa/news/31633 : 1395هــ.

4. سروستانی، رحمتالله صدیق، آسیبشناسی اجتماعی(جامعهشناسی انحرافات اجتماعی)، سازمان چاپ و انتشارات اوقاف، چ7، تهران: ۱۳۹۰هــ.

5. ستوده، هدایتالله، آسیبشناسی اجتماعی/ جامعهشناسی انحرافات، آوای نور، ج7، تهران: ۱۳۸۰هــ.

6. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، سپهر تهران، چ3، تهران: 1369هــ.

7. فرانکپی، ویلیامزماری لیندی، مکشین، نظریههای جرمشناسی، ترجمۀ دکتر حمید رضا ملک محمدی. نام انتشارات؟، جای نشر؟ و سال چاپ؟