۷ تن از کارمندان ریاست محابس و توقیف خانه ها، محکوم به مجازات شدند
۷ تن از کارمندان ریاست محابس و توقیف خانه ها، محکوم به مجازات شدند
مل پاسوال سعادت میر مدیر لوژستیک، سمونوال سید احمدالله، سمونمل عبدالحمید، څارمن پرویز، سمونمل همایون، سمونمل محمدآصف و سمونیار محمدنعیم هیأت معاینه، کارکنان آن ریاست، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی، تزویر و اختلاس از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز دوشنبه ۲۲ جدی سال ۱۳۹۹ خورشیدی، به گونه علنی مورد محاکمه قرار گرفتند.
دوسیه نسبتی متهمین به اتهام قضیۀ فوق الذکر، در ارتباط به خریداری ۱۳۰۰عدد فیوز اتومات برق ۶۳ امپیر جرمنی، مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، برخلاف مندرجات شرطنامه، اکمال و به ۳۴ ولایت به شمول مرکز توزیع گردیده که جهت تأمین عدالت تحت تحقیق و تعقیب عدلی قرار گرفته است.
این قضیه پس از بررسی هیأت تحقیق څارنوالی مشخص می گردد که این افراد در تبانی با مسؤولان شرکت قراردادی خلاف شرطنامه، فیوز های فاقد مارک را تسلیم و گزارش اکمال و توزیع آن را به ۳۴ ولایت به مراجع مربوط اطمینان داده شده که پس از تحقیقات لازم ثابت گردیده که این اجناس به ۱۲ ولایت مشمول محابس و توقیف خانه های مرکز، توزیع صورت نگرفته است.
څارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک برای متهمین قضیه، از هیأت قضایی محکمۀ ابتدایی، مطابق مواد ۴۳۹، ۳۹۱، ۴۰۷و مادۀ ۱۷ کودجزا، مطالبۀ مجازات کرده بود.
هیأت قضایی محکمۀ استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، در جلسۀ علنی خویش، پس از شنیدن دفاعیۀ متهمین و وکیل مدافع ایشان، مل پاسوال سعادت میر مدیر لوژستیک ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، را به اتهام تزویر، اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفه یی، به هفت سال و هفت ماه حبس تنفیذی و رد مبلغ هشت هزار و ۳۸۵ افغانی، محکوم به مجازات کرد.
جلسۀ قضایی این محکمه، در این قضیه به اتهام شراکت در سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، سمونوال سید احمدالله را به یک سال و دو ماه، سمونمل عبدالحمید به یک سال و چهار ماه، څارمن پرویز به یک سال و سه ماه، سمونمل همایون به یک سال و دو ماه، سمونیار سمونمل محمدآصف به یک سال و یک ماه و سمونیار محمدنعیم به یک سال و پنج ماه حبس تنفیذی، نیز محکوم به مجازات شدند.
قابل ذکر است که محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، در جلسۀ علنی مورخ ۱۶ قوس سال ۱۳۹۹ خورشیدی، این افراد را در همین جرایم به همین حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرده بود.
