د افغانستان اساسي قانون د خلکو د حقونو او ازادۍ ملاتړ ته پوره پاملرنه کړې ده

Yama
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۲۰:۳۰
qanon

دا خبره د هېواد لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي د اساسي قانون د تصویب اوونۍ په نماځغونډه کې وکړه. دغه غونډه د لوی څارنوال او د تحقیق، قضایي تعقیب او عسکري چارو مرستیالانو، د لوی څارنوالۍ د مرکزي رئیسانو، د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې مرستیال او د لویې څارنوالۍ د ځینو نورو کارکوونکو په ګډون د ۱۳۹۷ کال د مرغومي پر ۲۳ د دارالامان څارنوالۍ کې وشوه.

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي په دغه غونډه کې وویل، چې د افغانستان اساسي قانون نه یوازې د ۱۳۸۲ کال د لویې جرګې لاسته راوړنه ده؛ بلکې د دغه قانون د تصویب په موخه په کلونو مبارزه او سرښندنې شوې دي.

faridi

ښاغلي حمیدي ټينګار وکړ، چې د قانونمندې ټولنې د درلودلو لپاره، له ازادۍ او حقونو څخه د خلکو خبراوی مهم دی.

د لوی څارنوال د خبرو پر بنسټ، اړونده ادارې باید د قانون، د دولتي بنسټونو د حدودو او واکونو او د عامو خلکو د حقونو په اړه د افغانستان خلکو ته پوهاوی ورکړي.

نوموړي زیاته کړه: «د افغانستان اساسي قانون د سیمې په کچه یو له مهمو قوانینو څخه دی او تر ډېره د خلکو پر شتمنۍ او د حکومت او نور بنسټونو له لاسوهنې څخه د خوندیتوب په پار ټینګار کوي.»

د لوی څارنوال په خبره، سربېره پر دې چې د افغانستان اساسي قانون په دوه وروستیو لسیزو کې د هېوادوالو یو له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي، په یاده شوې دوره کې د هېوادوالو نورې لاسته راوړنې هم د همدې قانون پر بنسټ دي.

د نوموړي په خبره، د بیان ازادي، په ټولنه کې د قانون پر وړاندې د ښځو او نارینه وو مساوي حقوق، د هر ډول تبعیض له منځه وړل، د اساسي قانون هراړخیزوالی او په مسالمت امیزه توګه د قدرت انتقال د اساسي قانون له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي.

د هېواد لوی څارنوال زیاته کړه: «د لومړي ځل لپاره د هېواد د ټولو قومونو پېژندنه د یو افغان په توګه د یاد شوي قانون بله لاسته راوړنه بلل کیږي.»

نوموړي هیله څرګنده کړه، چې د اساسي قانون په اړه له بېلابېلو لارو حقوقي او منطقي بحثونه به د هېوادوالو لپاره سوکالي او لاډېر امکانات چمتو کړي.

د هېواد لوی څارنوال یو ځل بیا د افغانستان له خلکو سره ژمنه وکړه، چې لویه څارنوالي به د قانون حاکمیت او د عدالت ټینګښت په برخه کې د هېوادوالو تر څنګ ولاړه وي.

په ورته مهال کې د قضایي تعقیب چارو کې د لوی څارنوال مرستیال ډاکتر علام حیدر علامه په دغه غونډه کې وویل، چې په یو هېواد کې د اساسي قانون تصویب د قانون له مخې د حکومت، ټولنې او خلکو د کړنو او چلن عیارول ګڼل کیږي.

alama

د ښاغلي علامه پر باور، هغه هېوادونه چې د منظم چلن او له یو فکره برخمن دي، تل په دې هڅه کې دي، چې څه ډول اساسي قانون په ښه توګه په هېواد کې پلی او د اساسي قانون له مخې دولت او ملت په یو منظم تګلوري حرکت وکړي. په قضایي تعقیب چارو کې د لوی څارنوال د مرستیال په خبره، په دا ډول هېوادونو کې اساسي قانون د ټولو چارو په سر کې ځای لري. نوموړي ټینګار وکړ: «ټول څارنوالان او قاضیان باید هڅه وکړي، چې د اساسي قانون اصول او ارزښتونه د جزایي عدالت او خپلو چارو په برخه کې پلی او رعایت کړي.»

د نوموړي په خبره، سربېره پر دې چې څارنوالان او قاضیان د جزایي اجرااتو قانون ملاتړي دي، باید د اساسي قانون ساتونکي هم وي.

ښاغلي علامه ټينګار وکړ: «عادي قوانین په ځانګړې توګه جزایي قوانین په کومو کې چې وقار او د خلکو حقوق او ازادی مطرح کیږي باید پر ټولو برخو یې په بشپړ تفصیل سره بحث وشي.» د نوموړي په باور، په عادي قوانینو کې ابهام د هېوادوالو د حقونو او ازادیو د محرومیت سبب کیږي. د ښاغلي علامه په خبره، خلک په قانون جوړونکو حق لري، چې په قانون کې ذکر شوې یا تصویب شوې چارې، ورته په ښکاره توګه بیان کړي.

تازه خبرونه

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۳:۱۵
Background image

لویې څارنوالۍ په ۱۳۹۷ لمریز کال کې ۴۱۶۵۸ قضیې څېړلې دي

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ د ۱۳۹۷ کال خپل د اجرااتو راپور د ۱۳۹۸ کال د غویي پر دویمه (ملت ته د حکومت د ځواب وېینې) په کنفرانس کې وړاندې کړ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۸ - ۱۰:۱۴
Background image

د وردګ ولایت د استیناف څارنوالۍ د بېلابېلو برخو کړنې وستایل شوې

د لویې څارنوالۍ د ولایتي کنترول او مراقبت رئیس ښاغلي عبدالفتاح شفیق په مشرۍ یو پلاوي د وردګ ولایت ته د ۱۳۹۸ کال د وري پر ۲۵ سفر وکړ. د یاد شوی سفر موخه د وردګ ولایت د استیناف څارنوالۍ د. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۵:۱۵
Background image

د کابل نیوز د خبریال عبدالمنان ارغند قاتلین په اعدام محکوم شول

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ د کابل نیوز د خبریال د وژنې قضیه له بشپړې څېړنې وروسته محکمې ته واستوله او د یادې قضیې عاملین یې د ۱۳۹۸ کال د وري پر ۱۷ د جزا کود د ۲۶۷. . .

BACK TO NEWS