لوی څارنوالۍ: جنرال حبیب احمدزی باید په کم وخت کې خپل شته اسناد د څېړنې پلاوې ته وسپاري

Ago

د ۱۳۹۸ کال د غبرګولې ۱‍۳مه

کابل، افغانستان

له د ولسمشرۍ ماڼۍ د ځانګړي امنیت د پخواني سلاکار، جنرال حبیب الله احمدزي له خوا له ځینو رسنیو سره د شویو خبرو د ادعا موضوع، د لوی څارنوالۍ تر کار او څېړنې لاندې ده.

لوی څارنوالۍ د دې قضیې د څېړلو لپاره څو ورځې وړاندې پلاوی ټاکلی و او یاد پلاوي د همدې قضیې د هر اړخیزې څېړنې لپاره له جنرال احمدزي څخه په رسمي توګه د ۱۳۹۸ کال د غبرګولې تر نهمې نېټې پورې د خپلو ټولو شته مدارکو، اسنادو او شواهدو د سپارلو غوښتنه کړې وه.

جنرال احمدزی د غبرګولې په نهمه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ ته راغی؛ او د قضیې موظفو څارنوالانو، نوموړې ته د قضیې د عادلانه او هراړخیزې څېړنې د ډاډ او تفهیم سربیره، د رسمي لیک له لارې د نوموړي له خوا د شوي ادعا په اړه د اسنادو، مدارکو او شواهدو د سپارلو غوښتنه وکړه.

خو نوموړي تر اوسه پورې نه دا چې هغه اسناد، شواهد او مدارک د څېړنې پلاوي ته نه دي سپارلي، بلکې په غیرمسوولانه ډول او د څېړنې د پلاوي سره د ناستې د ورځې له روحیې برخلاف یې له رسنیو سره مصاحبه کړې چې دا ډول خبرې نه یوازې دا چې د قضیې له څېړنې سره مرسته نشي کولای، بلکې د خلکو د لا زیاتې اندېښنې لامل هم ګرځیدلي دي.

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ په دې وروستیو کې د خپلو دقیقو، عادلانه، بې پلوه او خپلواکه کړنو په مټ دا ثابته کړې ده چې د خلکو د حقونو او ازادۍ ملاتړ کوونکې ده  او ټولو قضایاوو ته د قانون احکامو په رڼا کې په یو شان رسیدنه کوي.

دغه اداره یو ځل بیا له احمدزي څخه غواړي چې خپل ځان د خپلو خبرو او څرګندوونو په وړاندې مسوول وبولي، خپل ټول اسناد، شواهد او مدارک دې په ډېر کم وخت کې د څېړنې پلاوي ته وسپاري.

جنرال احمدزی کولای شي خپل ټول اسناد، شواهد او مدارک د رسنیو او خپل مدافع وکیل په شتون کې موظفو څارنوالانو ته وسپاري او که چیرته ځینې کسان په دې برخه کې تر شک لاندې راځي نو د هغو په اړه به هم تصمیم ونیول شي.

که چیرته احمدزی د اسنادو له وړاندې کولو څخه ډډه وکړي، نو لویه څارنوالۍ خپل ځان مکلف بولي چې په قانوني وخت کې د خپلو څېړنو د بشپړولو لپاره خپل وروستی تصمیم د هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې ونیسي.

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لویه څارنوالۍ، یو ځل بیا هېوادوالو ته ډاډ ورکوي چې دا قضیه به په عادلانه توګه او د قانون د احکامو په رڼا کې د اسنادو، شواهدو او مدارکو له مخې وڅېړي او خپلې پایلې به د افغانستان له پتمنو خلکو سره د رسنیو له لارې شریک کړي.